الوزير نفسه
قرر ولد قابلية تجميد عملية إدماج موظفوا البلديات و صرف مستحقاتهم إلى غاية مارس 2012 حتى يتم دراسة وتعديل القانون الأساسي للأسلاك المشتركة وذلك نظرا للإجحاف الذي طال هته الفئة معلل ذلك بأن اللجنة المشترك التي وكلت لها مهمة تحضير القانون الأساسي قد أخطأت في بعض العلاوات الغير مدرجة و لم يتم وضعها في طاولة الدراسة في ذلك الوقت و لاستدراك ما فات وجهة مصالح المدرية العامة للوظيفة العمومية عبر كل الولايات تعلمة عن طريق الهاتف مع الإلحاح بعدم البوح بها مفادها هو عدم تأشرة أي قرار إلى إشعار أخر.
المصدر ما يشاع في أروقة الولاية