الإجراءات الجديدة للتوظيف

لقد أصدر الوزير الأول تعليمة مؤرخة في 11/04/2011 ، موجهة الى جميع الإدارات تتضمن تخفيف إجراءات التوظيف وطبقا لهده التعليمة التي سوف يليها صدور مرسوم و منشور قبل أخر شهر أفريل ، يحددان بالتفاصيل لشروط التوظيف الجديجة و من بين ما تضمنته هده التعليمة :1- الشروع في الإعلان عن التوظيفات مباشرة بعد تلقي مدونة المناصب المالية دون المرور بالوظيف العمومي و المراقب المالي 2- كل المسابقات تجري بالولايات التي فتحت التوظيفات مع عدا المسابقات الوطنية 3- لا يمكن للمترشحين المشاركة الا في ولاياتهم 4- إعطاء الأولوية للإدارات لإختيار نمط التوظيف 5- تكون الإدارة التي يعمل لديها متعاقدين أن تفتح التوظيف على أساس الشهادة و تكون الأولوية للمتعاقدين 6 -االمصادقة على مخطط تسيير الموارد البشرية لا تكون عائقا أمام فتح المسابقات 7- تلزم الإدارات بإعلام الوظيف العمومي بكافة الإجراءات المتخذة بعد إتمام عمليات التوظيف 7- إبتداء من 2012 سوف يتحول مخطط تسيير الموارد البشرية الى خماسي و المرسوم و المنشور المنتظرين صدورهما سوف يحددان كل الأمور المتعلقة بالتوظيف و سبل المراقبة البعدية لكافة الإجراءات من قبل الوظيف العمومي و المراقب المالي ، وهكذا حتما سوف تزول بروقراطية الوظيف العمومي مع المسابقات .

ربي ايجيب الخير....

بارك الله فيك اخي

rabi yahafdak,hadi bchara ta3 khir,surtout ki ywali plan de gestion chaque 5 moi , au moin nethanaw m fon,ction publique, saha ramdanak khooo

شكرا أخي

بسم الله وبحمده :

مشكور على الافادة .........ولكن ارجوا ان تكون المشاركة بالمسابقات مفتوحة وغير مرتبطة بولاية الاقامة على اعتبار ان الفرص مقارنة بضغط الطلبات وطبية المناصب غير متكافئة وطنيا

السلام عليكم يااخي لديا نفش مشكلتك هناك مناصب شغل في ادراتنا و ابلغنا انه ستجري امتحانات للإلتحاق بالمناصب علما اني مهندسة دولة متعاقدة و لم تتطبق الإجراءات المدكورة في التعليمة الوزارية .هل من تفسير من فضلكم

شكرا على المجهود فالتعليمة جاءت مفسرة للشروط و اجراءات تنظيم مسابقات التوظيف لكن لا يمكن تطبيق هذه التعليمة الآن الا بعد صدور مرسوم يامر بفتح المجال امام التوظيف المباشر لأن التعليمة تتعارض مع قانون الوظيف العمومي و هو اعلى منها درجة من حيث القوة القانونية الملزمة و هذا الأخير ينص على ان اي توظيف في المؤسسات العمومية يجب ان يكون عن طريق مسابقة كتابية معلنة و مشهرة بآجال محددة لذا لا تطبق التعليمة الا بعد صدور مرسوم يدعمها قانونا.
بالنسبة لاجبارية الاقامة في ولاية فتح المناصب فهي ايجابية لاعطاء ابناء الولاية الأولوية من جهة و وضع حد لظاهرة تحويل المناصب فكل ناجح في مسابقة توظيف خارج و لايته يلتحق بمنصبه لفترة زمنية محددة ثم يطالب بانتقال الى مركز اقامته و يعطيك الف عذر المعيشة راهي غالية و راني كاري و الترونسبور...الخ و من بعد ذلك ياخذ منصب شاغر في ادارة من محل اقامته و يترك منصبه في الادارة الاصلية شاغرا باختصار شخص واحد يحكم زوج مناصب لمدة عامين او اكثر و الله اعلم و الموفق لما فيه الخير و الصلاح

مشكور اخي الكريم على المعلومة القيمة ، أرجوا أن النصوص التنظيمية القادمة تكون صادقة و سوف تزول حتما بروقراطية الوظيف العمومي مع المسابقات إلا أن هناك بعض العراقيل التي تمس بمصداقية المؤسسات و الإدارات العمومية ...........!

سؤال هو: انا متحصل على شهادة تقني سامي و بعد صدور القانون الاساسي لعمال البلديات اتضح انه لم تعد هناك ترقية لرتبة التقنيين السامين لا عن طريق الاختبارات المهنية و لا عن طريق الترقية الاختيارية و تبقى المنفذ الوحيد هو الحصول على الشهادة الاعلى وهي شهادة الليسانس . المشكل و هو : في حالة ما إذا تحصل الموظف على شهادة أعلى و هي شهادة مهندس دولة مباشرة من دون المرور بشهادة الليسانس هل يحق له عن طريقها ان يدمج في تلك الرتبة ( أي في رتبة مهندس دولة؟)

مشكور اخي

السلام عليكم و الله يا أخي القسمة بيد ربي سبحان و الي شيف ربي فيه الخير راهو يقدر شوي صبر.
و التوفيق لنا و ليكم في أي مسابقة و منبقاوش مركزين على وش قالو وش دارو صدقني خويا رنا نتعب يزاف.