سؤال عن صدور التعليمة الوزارية المتضمنة الفائز بنسبة 35% من المقاعد

هل من جديد عن التعليمةالوزارية المتضمنة الفائز بنسبة 35%من المقاعد الخاصة بالانتخابات المحلية

منقول
المادّة 65: ينختب المجلس الشعبي البلدي والمجلس الشعبي الولائي لمدة خمس (5) سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة•
تجري الانتخابات في ظرف الأشهر الثلاثة (3) التي تسبق انقضاء المدة النيابية الجارية•
غير أن العهدة النيابية الجارية تمدد تلقائيا في حالة تطبيق التدابير المنصوص عليها في المواد 90 و93 و96 من الدستور•
المادّة 66: توزع المقاعد المطلوب شغلها بين القوائم بالتناسب حسب عدد الأصوات الت تحصلت عليها كل قائمة مع تطبيق قاعدة الباقي الأقوى•
لا تؤخذ في الحسبان، عند توزيع المقاعد، القوائم التي لم تحصل على نسبة سبعة في المائة (7%) على الأقل من الأصوات المعبر عنها•
المادّة 67: المعامل الانتخابي الذي يؤخذ في الحسبان هو الناتج عن قسمة عدد الأصوات المعبر عنها في كل دائرة انتخابية على عدد المقاعد المطلوب شغلها ضمن نفس الدائرة الانتخابية•
تنقص من عدد الأصوات المعبر عنها التي تؤخذ في الحسبان ضمن كل دائرة انتخابية، عند الاقتضاء، الأصوات التي تحصلت عليها القوائم المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 66 من هذا القانون العضوي•
المادّة 68: يتم توزيع المقاعد على كل قائمة في إطار أحكام المادتين 66 و74 من هذا القانون العضوي، حسب الكيفيات الآتية:
1- يحدد المعامل الانتخابي في كل دائرة انتخابية وفق الشروط المبينة في المادة 67 من هذا القانون العضوي،
2- تحصل كل قائمة على عدد المقاعد بقدر عدد المرات التي حصلت فيها علي المعامل الانتخابي،
3- بعد توزيع المقاعد على القوائم التي حصلت على المعامل الانتخابي حسب الشروط المحددة في الفقرة السابقة، ترتب الأصوات الباقية التي حصلت عليها القوائم الفائزة بمقاعد، والأصوات التي حصلت عليها القوائم غير الفائزة بمقاعد، حسب أهمية عدد الأصوات التي حصل عليها كل منها، وتوزع باقي المقاعد حسب هذا الترتيب•
يمنح المقعد الأخير عندما تتساوى الأصوات التي حصلت عليها قائمتان أو أكثر للقائمة التي يكون معدل سن مرشحيها هو الأصغر•
المادّة 69: يجب أن يتم توزيع المقاعد على مرشحي القائمة حسب ترتيب المترشحين المذكورين فيها•
ترتيب قوائم المترشحين لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية•
المادّة 70: يجب أن تتضمن قائمة المترشحين للمجالس الشعبية البلدية والولائية عددا من المترشحين يساوي عدد المقاعد المطلوب شغلها وعددا من المستخلفين لا يقل عن ثلاثين في المائة (30%) من عدد المقاعد المطلوب شغلها•

بعد ذلك تأتي عملية انتخاب رئيس تالمجلس الشعبي البلدي وفقا للالية المذكورة في المادة 80 التالية :

لمادّة 80: في غضون الأيام الخمسة عشر (15) الموالية لإعلان نتائج الانتخابات، ينتخب المجلس الشعبي البلدي من بين أعضائه، رئيسا له للعهدة الانتخابية•
يقدم المترشح لانتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي من القائمة الحائزة الأغلبية المطلقة للمقاعد•
في حالة عدم حصول أي قائمة على الأغلبية المطلقة للمقاعد، يمكن القوائم الحائزة خمسة وثلاثين في المائة (35 %) على الأقل من المقاعد تقديم مرشح•
في حالة عدم حصول أي قائمة خمسة وثلاثين بالمائة (35 %) على الأقل من المقاعد، يمكن جميع القوائم تقديم مرشح•
يكون الانتخاب سري• ويعلن رئيسا للمجلس الشعبي البلدي، المترشح الذي تحصل على الأغلبية المطلقة للأصوات•
في حالة عدم حصول أي مترشح على الأغلبية المطلقة للأصوات بين المترشحين الحائزين على المرتبة الأولى والثانية، يجري دور ثان خلال الثماني والأربعين (48) ساعة الموالية، ويعلن فائزا المترشح المتحصل على أغلبية الأصوات•
في حالة تساوي الأصوات المحصل عليها، يعلن فائزا المترشح الأصغر سنا• []انتهى نص المادة[/


لكن هناك ملاحظة أخرى هو أن قانون البلدية الجديد لسنة جويلية 2010 مازال ينص على أن تنصيب رئيس المجلس الشعبي البلدي يكون من اختصاص السد والي الولاية وذلك بتنصيب متصدر القائمة التي حازت على أغلبية المقاعد.
فهخذه المادة لم تذكر وصف الاغلبية على عكس قانون الانتخابات الذي وصفها بالاغلبية المطلقة إن وجدت ثم إن لم توجد فنتجه لتحديد انتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي من القوائم التي حازت على نسبة 35 بالمائة فإن لم توجد فإن جميع القوائم مدعوة للمشاركة بشخص لانتخاب رئيس المجلس وذلك بمشاركطة كل الاعضاء المنتخبين.

ملاحظة : هذا الامر لا يعني هناك تناقض بين القانونية ، ذلك أن قانون الانتخابات هو قانون عضوي وبالتالي فالاولوية له ، اللهم إلا إذا حدث أمر لا نعلمه ومن ثم تتجه السلطات إلى تنمفيذ قانون البلدية وهذا مالا أرجحه شخصيا .
عليك بقراءة هذه الماود بترو حتى تفهم الاليات حساب المقاعد و انتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي .

نسبة الـ35 بالمئة وفتوى "الأصغر سنـّا" تلغـّمان التحالفات
أجلت نتائج محليات 29 نوفمبر 2012، الفصل في مصير ألاف المترشحين المنتخبين، والذين مازالوا معلقين من عرقوبهم رغم فوزهم "النسبي"، بسبب عدم حصولهم على الأغلبية المطلقة عبر 1150 مجلس بلدي، لكن المادة 80 من القانون العضوي المنظم للانتخابات أسالت لعاب هؤلاء، وردّت لبعضهم الأمل في افتكاك منصب رئيس البلدية، أو أحد نوابه، أو على الأقل رئاسة لجنة من اللجان، عن طريق إبرام تحالفات اختيارية أو اضطرارية
وبالعودة إلى المراجعات القانونية التي شملت القانون العضوي المنظم للانتخابات، فإن المادة 80 منه تعطي الحق للفائز بنسبة 35 بالمئة على الأقل من مجموع المقاعد، لرئاسة البلدية وتنصيب النواب واللجان، وفي حالة عدم حصول أيّ مترشح على الأغلبية المطلقة لأصوات الناخبين،بينالمترشحينالحائزينعلى المرتبةالأولىوالثانية،يجرىدورثان،ويُعلنفائزاالمترش ح المتحصلعلىأغلبيةأصواتالمنتخبينالجُدد،وفيحالةتساوي الأصوات،يُعلنفائزاالمترشحالأصغرسنا.

المراجعات القانونية عوّضت فتوى "الأكبر سنا" بفتوى "الأصغر سنا"، وهو ما سيُقلب المعطيات رأسا على عقب عبر 1150 بلدية، خاصة بالنسبة للأحزاب التي لم تـُغرق قوائمها الانتخابية بالمترشحين الشباب، وهو ما سيضاعف حظوظ القوائم التي ركزت في ترشيحاتها على "الأصغر سنـّا".

وبالعودة إلى الأرقام الرسمية لنتائج الانتخابات المحلية، فإن عددا من الأحزاب، حصدت الأغلبية الساحقة أو المطلقة عبر 391 مجلس بلدي، فيما توزعت الأغلبية النسبية عبر 887 مجلس، بينما تعادلت مجموعة من الأحزاب في 588 مجلس بلدي منتخب.

هذا، واكتسحت الأفلان أغلبية مطلقة عبر 159 بلدية، فيما حصد الأرندي 132 بلدية، والحركة الشعبية الجزائرية نجحت في 12 بلدية والأفافاس عبر11 مجلسا، والأفانا في 9 بلديات، والأحرار عبر 17 بلدية، وحزب العمال في 3 بلديات، وحمس في 5 مجالس، وجبهة المستقبل في 6 بلديات، والفجر الجديد في 6 مجالس، والتكتل الأخضر في 5، والأرسيدي في 13 بلدية، بينما فاز بالأغلبية عبر بلدية واحدة، كل من حزب الكرامة والتحالف الوطني الجمهوري وعهد 54 وحركة الوطنيين الأحرار، فيما تحصلت الجبهة الوطنية للحريات وحزب التجديد والجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعيةعلى بلديتينلكلمنهم.

وترى أوساط سياسية، أن العديد من الأحزاب وقوائم الأحرار، لم تنتبه خلال عملية الترشيحات لهذه التعديلات القانونية، التي أحلّت "الأصغر سنـّا" محل "الأكبر سنـّا"، وهو ما جعل العديد منها ترشح "شيوخا" وكهولا، سوف تضرهم كثيرا فتوى "الأصغر سنـّا"، وهذا طبعا في حالةتساويالأصواتبعدإجراءالاقتراعالسرّيبين منتخبيالمجالس!

وانطلاقا من هذا التعديل الذي يندرج في سياق تنصيب رؤساء المجالس البلدية، بالنسبة للأحزاب والقوائم التي فشلت في بلوغ نسبة 35 بالمئة على الأقل من مجموع المقاعد، فإن التحالفات الحزبية ستختار لحسابات مصلحية، التقرّب من المنتخبين "الأصغر سنـّا"، والتنقيب عنهم حيثمارحلواوارتحلوا، منأجلتحقيقالأغلبيةوافتكاكمنصب"المير"أو مناصبنوابهورؤساءاللجانالتنفيذيةالتيتختلفمنبلديةإلى بلدية،كلحسبعددالمقاعدالممثلةللساكنة.

كما يُجدر الإشارة، إلى نسبة الـ35 بالمئة الواجب الحصول عليها في الانتخابات، للتمكن قانونا من الاستحواذ على منصب رئيس المجلس البلدي، وتشكيل اللجان قد أعاق العديد من الأحزاب عبر 1150 بلدية، خاصة في البلديات التي فازت فيها بعض القوائم بأقل من 35 بالمئة بمجرّد أجزاء فقط، وهو ما جعلها تحلم بإمكانية "الإنقاذ من دون تحالف!"