اين الخلل يا ترى

في تقديري الشخصي ان ما الت اليه اوضاع موظفي الاسلاك المشتركة و عدم احساس السلطات على مختلف الوانها به نابع بالاساس من تشتت موظفي هذا القطاع ـ و لسنا ندري ما الغاية من اقدام السلطات على انشا هذا السلك بالاساس و هل هو قرار فيه ايجابية ام هو مجرد اجتهاد ( سكران من سكاري المشرعين ) في الجزائر فقط لاجل التشريع على غرار عدة تشريعات لا يعرف المواطن الى حد الساعة ما الهدف منه خاصة و ان المشرع الجزائري معفى من تقديم اي تفسير لبرنامجه.
و مع هذا ارى ان موظفي السلك كان لهم كذلك نصيب في احوالهم هذه ـ فادا كانت بقية الاسلاك قد جاهدت و ضحت بالكثير للوصول الى مبتغاها الا ان هذا السلك يبقى الاخير في كل هذا فلا نقابة و لا وزارة وصية و لا شيء
و ان كنت شخصيا ارى ان هذا القطاع لو كتب له التحرك فسوف لن تستطيع كل اجهزة الدولة توقيفه بحكم تحكمه في كثير من الملفات الحساسة بجميع الوزارات
فههم موظفي الوزارات و الولايات و الدوائر و المديريات التنفيذية و العدالة و التعليم العالي و الصحة و بالتالي ما تحت ايديهم الانتخابات و الوثائق الرسمية و الدخول المدرسي و الجامعي و الامتحانات جميعها و قطاع الخدمات في العدالة و الصحة و غيرها و لو كان هناك اضراب ما فسوف تتوقف الحياة بكل ما تحمله الكلمة من معنى
للاسف اكثر المواقع تواجدا للاسلاك المشتركة هي مقرا الولايات و الدوائر حيث يمثلون 95 في المائة من تعداد موظفي هذه المؤسسات و رغم انهم يتحكمون في اكثر الوثائق علاقة بالمواطن مثل رخصة السياقة جوازات السفر البطاقات الرمادية و بطاقات التعريف الوطنية السكن الانتخابات لجان البيئة و الصحة و التهيئة العمرانية المنح الخاصة برمضان و الدخول المدرسي ملف التشغيل مشاكل الكهرباء و الماء و اكثر و اكثر و هي كلها امور نمس حياة المواطن في العمق و رغم اهميتهم الا ان موظفي هذه القطاعات و كانهم غير معنيين بما يجرى و ينتظرون نتائج ما تقوم به قطاعات اخري مثل التربية و العدالة و الصحة و التعليم العالي الذين نوجه لهم تحية خالصة
يجب علبى اخواننا في الدوائر و البلديات و انا منهم الوقوف تالى جانب بقية الاسلاك للمطالبة بتحسين وضعيتنا جميعا و الله المستعان

الخلل هو كون كل عامل او موظف في هذا القطاع يجب عليه ان يعترف اولا بنفسه قبل ان يعترف به الاخرين
( يعطي قيمة لنفسه) حتى يجبر على الاخرين معرفة قيمة عطائه المقدس وسر عمله . .

المشكل مشكل ثقة
لا يثق الموظف في قدرته على التغيير
ولا يقف في زميله الموظف الذي يخشى أن يتراجع في منتصف الطريق
ولا يثق في نقابات جعلت مطالب العمال مطايا لمآربها الشخصية

الكل يعلم ان الدولة لا تستجيب الي للذين يقطعون الطريق ويشعلون الاطارات المطاطية واعلمو جميعا انه لن يكون اي جديد الا بالتحرك الحازم ولكم الاختيار اما سلوك الطريق الذي سلكه من قبلنا وحققو مطالبهم او الانتظار...... وليعلم الجميع ان الدولة لا تمطر الذهب و الفضة الا لمن يقطع الطريق ويشعل الاطارات المطاطية فهذا هو المنطق الوحيد الذي تستجيب اليه الدولة