أكد بيان اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، تمسكها بمطالبها وفي مقدمتها الإدماج ضمن السلك التربوي، وإعادة النظر في النظام التعويضي مع إعادة النظر في التصنيف، وإلغاء المادة 87 مكرر من المرسوم 90 /11، إلى جانب استحداث منح خاصة نتيجة المهام المسندة كمنحة الخطر والتأهيل والمناوبة، مع الرفع من قيمة المردودية وتنقيطها على 40 % مثل أسلاك التربية وبأثر رجعي ابتداءً من 01 / /01 2008 إرساء لمبدأ العدالة.


وأكد بيان اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، بقاء هذه الفئة متمسكة بجميع مطالبها المشروعة، وتدعو كل موظفي وعمال الأسلاك المشتركة و العمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية الاستعداد للاحتجاج.

الشروق

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]