كثير من عمال المرفق العمومي يعينون لتسيير مكتب ما لا على التعيين ، غير أن المحير في الأمر أنه لا توجد أية مقررة من السلطة التي لها صلاحية التعيين تحدد مهام هذا الموظف بشكل يسمح بمعرفة ما على الموظف و ما عليه ويتجسد هذا الواقع غير المعقول في مقرات الدوائر فبستثناء رئيس الدائرة و الأمين العام المعينين بمرسوم رئاسي (عادة) فجميع الموظفين والعمال الباقين يشتغلون بدون مقررات تحدد مهامهم بالضبط وبالتالي تجد فوضى عارمة داخل المكاتب فهناك من يمسك أكثر من ملف و آخر يكاد لا يشتغل تماما وطبعا الفرصة متاحة هنا أمام المسؤول للعبث بالملفات كيفما شاء ، حيث أشعر شخصيا أن مقر الدائرة تحول من مرفق عمومي تحكمه قوانين معينة إلى ملكية خاصة تحكمها الأهواء و المصالح الخاصة ، وفي انتظار إعادة هيكلة هاته المرافق يبقى هذا النوع من المرافق العمومية عبارة عن أسواق للمتاجرة تخضع لعاملي العرض و الطلب دون رادع أو رقيب ، والاجتهاد فيها مفتوح على مصراعيه في ظل جهل من يحكمها بمختلف القوانين هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإن تعيين مسؤولين و موظفين دون تنظيم فترة تكوين لا تقل عن 03 أشهر لفائدتهم قبل استلامهم المهام يعد تقصيرا فادحا تترتب عليه عواقب وخيمة تمس بمصداقية الادارة أولا و تجعل المواطن تائها حائرا ثانيا.
ورسالتي إلى المسؤولين في أعلى هرم السلطة و لو أنني شبه متأكد أن فاقد الشيء لا يعطيه (فهم أبعد ما يكونوا عن النظرة الثاقبة لتجسيد مشروع إدارة عصرية ناجحة ) أن يلتفتوا لهذه الأمور التي جعلت من الفأر فيلا ومن العنزة تيسا ، وحتى إشعار آخر سيبقى ضغط دمي مرتفعا وعقلي منتفخا وشكرا لمن يدعو لي بتمام الصحة والعافية...
الرئيسية
المزاج
