30 ألف دينار حد أدنى للأجور ... أو انفجار اجتماعي رهيب!

أكد الخبير في الشؤون الاقتصادية، فارس مسدور، أن الزيادة في الأجور أضحت أكثر من ضرورية في الوقت الحالي، بالنظر إلى معدلات التضخم التي بلغت مستويات قياسية ...
مسدور لـ"البلاد": "لابد على الحكومة أن تعجل برفع الأجور في ظل ارتفاع الأسعار"

أكد الخبير في الشؤون الاقتصادية، فارس مسدور، أن الزيادة في الأجور أضحت أكثر من ضرورية في الوقت الحالي، بالنظر إلى معدلات التضخم التي بلغت مستويات قياسية بالموازاة مع الارتفاع الرهيب في أسعار المواد الضرورية، ما أوقع ضررا كبيرا على الجزائريين من ذوي الدخل المتوسط والضعيف.

وأوضح مسدور في اتصال بـ"البلاد"، أن طرح مسألة الزيادة في الأجور خلال اجتماع الثلاثية يجب أن يتم بصورة استعجالية. كما يجب دراستها بشكل معمق بعيدا عن السطحية التي لا تخدم الصالح العام، وذلك بالتطرق للوضع الاقتصادي والاجتماعي بهدف الوصول إلى أجور تتوافق مع الغلاء الذي تشهده البلاد، مشيرا إلى ضرورة رفع الأجر الأدنى المضمون إلى 30 ألف دج لتمكين المواطن من العيش بكرامة وفق المعايير العادية.

وأضاف، أن الحكومة لن تتضرر من الزيادة في الأجور بالنظر إلى الفائض المالي الموجود، داعيا إياها للتخلي عن ما يسمى بـ"نظرية الألعاب" من خلال الترويج لسياسة التقشف وإعطاء معلومات مغلوطة عن اقتصادنا الوطني، تفيد بوجود أزمة مالية، موضحا أن انعكاس الأزمة المالية العالمية على الجزائر حقيقة، على عكس ما تؤكده بعض الأطراف، لأننا نملك تبعية كبيرة لمنطقة الأورو وتعاملاتنا تتم بهذه العملة بنسبة تصل إلى 50%، إلا أن الفائض المالي الموجود والناجم عن ميزان المدفوعات يمكّن من رفع الأجور لتحسين القدرة الشرائية للجزائريين، مضيفا أنه في حال تم تأجيل هذه المسألة التي أضحت على رأس أولويات الجبهة الاجتماعية، فإن الحكومة ستجد نفسها في مواجهة انفجار اجتماعي رهيب يمتد من الجنوب إلى غاية المناطق الأخرى للبلاد.

وفي السياق، قال المتحدث ذاته، إن اللجوء إلى الحلول البديلة لن يأتي بالنتائج المرجوة، إلا أن تخفيض الضرائب على المتعاملين الاقتصاديين من شأنه أن يخفض الأسعار وبالتالي يدعم القدرة الشرائية للمواطن، مفندا العجز في الميزان التجاري الذي تروج له بعض الأطراف، مؤكدا أن القدرات المالية للجزائر مستقرة ولهذا يمكن تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للجزائريين.

وعن قضية انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية، أكد مسدور أن هذه الخطوة تعد خيانة عظمى للبلاد، معللا ذلك بغياب اقتصاد ناجح وإنتاج وطني في المستوى، موضحا أن الجزائر ملزمة ببلوغ نسبة 10 مليار دولار فما فوق من الصادرات حتى تتمكن من الانضمام، وإلا فان ذلك لن يكون في صالحها.

واعتبر الخبير الاقتصادي، أن الحكومة متمسكة بالانضمام إلى منظمة التجارة رغم علمها بالمخاطر التي تهدد الاقتصاد الوطني، موضحا أنها تريد أن تحقق مكسبا يضاف إلى رصيدها، واشار إلى أن دعم الاتحاد الأوربي لها ممثلا في فرنسا ودعم الولايات المتحدة الذي تتحدث عنه عدد من الجهات، لا أساس له من الصحة لأن فرنسا لم تدعم الجزائر من قبل ولن تفعل إلا خدمة لمصالحها، مؤكدا على خطورة إلغاء الضريبة الجمركية على 190 دولة في ظل الظروف الحالية، لأن البلاد ستصبح سوقا للمواد الرخيصة.

واقترح أن يتم تأجيل مسألة الانضمام إلى غاية بناء اقتصاد وطني يقوم على إنتاج محلي ذي نوعية تنافس المنتوجات العالمية، كاشفا عن أن صادراتنا خارج المحروقات لا تتجاوز نصف مليار دولار، والإقدام على هذه الخطوة باقتصاد ضعيف مغامرة غير محسوبة العواقب. وكانت مصادر من المركزية النقابية، قد كشفت عن تمسك هذه الأخيرة بمقترح رفع الأجور خلال الثلاثية المزمع عقدها نهاية هذه السنة، والتي ستخصص لبحث القضايا الاجتماعية.

المصدر:
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]