المنتدى مهنى اجتماعى حوارى تعليمي ، يهدف بصفة عامة إلى تنمية المهارات القانونية والفكرية والمهنية للموظف العام ، وبصفة خاصة إلى تقديم المساعدة لشاغلى الوظائف العمومية فى الجزائر ، وتبادل الخبرات والانشغالات مع اخوانهم الموظفين الحكوميين العرب.
صدور الجريدة الرسمية رقم 53 "القانون الاساسي لعمال الجماعات الاقليمية" البلديات سابقا للتحميل : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] مبرووووووووووووووووووووووووووووووووووك
المادة 22 من القانون الاساسي لموظفي الجماعات الاقليمية جاءت واضحة ولا يوجد فيها الغموض الذي يميز المادة12 من قانون الاسلاك المشتركة المتعلق باحتساب الاقدمية المكتسبة في الرتبة الاصلية بالنسبة للمتصرفين المدمجين
و لقد تتبعت جميع مواد هذا القانون الأساسي فوجدت أن المعيار الوحيد في التمييز ما بين هاتين الفئتين هو الهيئة المستخدمة ... فإذا كان المستشار التقني يعمل على مستوى البلدية فهو أدنى درجة من زميله العامل على مستوى الولاية ...
و السبب مقصود يرمي إلى تفريغ البلديات من تعدادها من خلال تفضيل قطاعات أخرى عليها و هو ما يضطر عمال البلديات على البحث عن عمل في مكان آخر أو الخروج على التقاعد ....
بإستثناء هذا السبب لا أري ما يبرر هذا التمييز الذي يمكن إعتباره تعسفا حين يتعلق الأمر بتسوية وضعيات سابقة... فقد كان بالإمكان النص على هذا التمييز عند الحديث عن شروط التوظيف و ليس عند الحديث عن كيفيات الإدماج...
الرجاء ان تكمل خيرك و توضح لي ما يتعلق بالزيادة و حقوق وواجبات تقني سامي في الإعلام الآلي وخاصة العامل في شهادة الميلاد الخاصة فانا لم افهم جيدا من الجريدة الرسمية
شكرا لك أخي كرمس وأضيف أن هذا التمييز وقع حتي في إدماج المتصرفين المستشارين والرئسيين المنتمين للاسلاك المشتركة ففي الوقت الذي ترك فيه الإختيار لأولئك المأخذون علي عاتق ميزانية الولاية فإن المأخذون علي عاتق ميزانية البلدية تم إدماجهم آليا وإجباريا، فلسنا نفهم لماذا هذا التمييز رغم أن كلا منهما يحمل صفة الموظف.
ايها السادة اقترح عليكم الاستمرار في المطالبة بحق المساواة مع المستشارين التقنيين لدى الوالي لان هذا الحق يكفله الدستور و التمييز الذي جاء بالمرسوم 334/11 ما هو الا خرق دستوري فعلى الاخوة المستشرين الذين لديهم من معارفهم احد نواب المجلس الشعبي الوطني طرح هذا الاشكال القانوني و عدم دستورية التمييز هذا و اقتراح تعديل المرسوم التنفيذي لانه غير دستوري في بعض مواده و لقد نجحة نقبات التربية في اعادة النظر في قانونها الاساسي فلماذا لا نجتهد كافتنا على هذا المنوال و ارجوا من كل الاخوة ان لا اكون ثقيلا عليهم في طرحي هذا الاقتراح .