تقكيم عرض مالي بسعر منخفض ألى درجة انه غير معقول

[rtl]والقانون 04-02 المؤرخ في 23 يونيو  سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية المعدل والمتمم بالقانون رقم 10-06 المؤرخ في 15 أوت 2010 لا سيما المادة (19) يمنع  إعادة بيع سلعة بسعر أدنى من سعر تكلفتها الحقيقي  [/rtl]
[rtl]خاصة ان السلع موضوع الاستشارة تتضمن رموز السيادة الوطنية "العلم الوطني+ صور رئيس الجمهورية " ما يعتبر مساس للسيادة الوطنية[/rtl]

في مثل هذه الحالات نحن نعتمد على النماذج في تقييم السلع طبقا للمادة 6 من ق ص ع 10-236 التي تنص على الإختيار بالنسبة لسعر و الجودة qualité et prix و إذا قامت هاته الإدارة بإنجاز دفتر شروط الإختيار فيه يكون للعرض المالي الأقل تكلفة و لم تعطي أهمية للنوعية فقد تتفجأ بسلعة رديئة خاصة فيما يخص رمز السيادة العلم
يمكنك إقناع تلك المصلحة بعرض سلعتك عليها خاصة إذا كانت من النوعية الجيدة، وهم بدورهم يقومون بإلغاء ذلك العرض المنخفض جدا طبقا لأحكام المادة 125 و يعودون الإجراء و يقومون بوضع شرط في دفتر الشروط الإختيار يكون على أساس العرض الأحسن من حيث الجودة و السعر

المشكل ليس في الجودة ممكن هذه المؤسسة تقدم سلعة من النوع الرفيع
هذه المؤسسة تقوم بتمويه المنافسين ولجنة الصفقات  بتدوين بعض المقتنيات اللتي تعقتقد في رأيها أن المصلحة لا تتقتنيه بسعر منخفض
وفي بعض الحيان لما يكون دفتر الشروط بكشف كمي وتقديري ويحدد الكمية يقوم بتدوين كل السلع باقل من تكلفتها الحقيقية يعني صاحب المؤسسة مشكوك في امره يعني بكل صراحة من اجل تبيض الاموال فقط


                         كيف ابني الطعن هنا وعلى اي اساس وكيف تقوم بالرد المصلحة المتعاقدة

مشكورررررررررررررررررررررين طرح رائع

أنشاء الله يشاركنا الإخوة في هذا المشكل الحقيقي الذي يصادفنا ليس فقط في عملية الإقتناءات بل و حتى في الأشغال
لأنه في مثل هذه الحالات على الإدارة ان تكون حازمة في إتخاذ قرارتها، لان المادة 125 واضحة في حالة العرض المنخفض وتكون المقارنة بناءا على التقييم الإداري للعملية أو المشروع الذي ستبني على أساسه إلغاء العرض المنخفض في حالة عدم تقديم صاحب العرض التبريرات المقنعة عن ذلك العرض

يا اخي صاحب العرض المنخفض الى درجة الغير معقول ليس له اي تبرير
هناك ضوابط تظبطها مصلحة المنافسة والاسعار وتحدد شرود تخفيض السعر
في حالة اما تكون سلعة قابلة للتلف او فيها عيوب  وتسلم المصلحة شهادة
بعد تعين السلع والموافقة
لكن بعض الاشخاص يمارسون تجارة غير شرعية ويوهمون السلطات  بهدف تبيض الاموال