ف/ي المصادقة على التوقيعات

إخواني  الكرام   سلام الله عليكم
المرسوم رقم :77-41 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 هـ الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتعلق بالتصديق على التوقيعات.

المادة الأولى: يتم التصديق على التوقيعات من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي و....و...
             يجب على صاحب التوقيع إثبات هويته.
المادة الثانية: لا يستهدف التصديق اثبات شرعية أو صحة عقد أو وثيقة ، انما تثبت فقط هوية الموقع دون ممارسة الرقابة على محتوى العقد أو الوثيقة المقدمة.

السؤال المطروح : هناك مواطنين يبيعون قطع أرضية عرش  أو ملك موروثة  أب  عن  جد  ويأتون للتصديق  على توقيعاتهم أمام الموظف المكلف بالتصديق في البلدية  مرفوقين  بشاهدين.
إلى غاية هنا بالنسبة للموظف الذي يقوم بالتصديق على توقيعات الحاضرين  مع إثبات هويتهم  عمله  صحيح وفق المادة الثانية المذكورة أعلاه.


زملائي الأفاضل إذا كانت هناك  نصوص قانونية  أو تعليمات  تمنع  هذا الآجراء أرجو منكم  تحميلها في المنتدى  لأستفيد منها  وزملائي في مختلف البلديات وشكرا  مسبقا  للجميع.

شكرا أخي  على الرد  أريد  نقاش واسع  من طرف  الزملاء لنستفيد و نفيد ولا سيما  المكلفين بالمصادقة على التوقيعات  شكرا جزيلا

بالفعل الموظف مسؤول عن صحة التوقيعات وهوية الأشخاص الموقين فقط ، دون أن تتعداها لمضمون التصريح ، ولا يوجد على حد علمي يمنع المصادقة على تصاريح بيع الأراضي أو غير ذلك ، لأن حجية هذه الوثائق غير معتد بها أما الجهات القضائية .

بالفعل  أخي الكريم   قولك  صحيح  وهذا ما أردت
التوسع في إثراء النقاش  مع  كل الزملاء
شكرا جزيلا لك