و مازال شاغلي هذه السكنات إلى يومنا هذا ينتظرون صدور الجديد لإلغاء هذا التجميد
مقارنة بصدور تعليمات لبيع سكنات تابعة لديوان الترقية و التسيير العقاري و السكنات المشغولة من طرف الأساتذة الجامعيين و سكنات أخرى عمومية (يعني المدرجة ضمن الأملاك الخاصة العمومية ذات الطابع السكني)
فنرجوا أن تفيدونا بمعلومات حول هذا الموضوع و إن أمكن أن يوصل هذا الخطاب لأصحاب القرار و لكم منا جزيل الشكر و الآحترام