استفسار حول اجراءات ملحق صفقة ...عاجل ...عاجل...عاجل

لجنة الصفقات تقرر و المراقب المالي يفرض عليه قرارها مع حقه في ابداء ملاحظة لوزارة المالية و هذه لا تخدم الامر بالصرف اطلاقا و عليه اقترح اتباع المراقب المالي لان هناك مراسلة من قسم الصفقات العمومية يعتبر ان اعفاء المتعامل من كفالة يعتبر مساس بالمساواة بين المترشحين

طبقا لنص المادة 97 من المرسوم الرئاسي 236/10 " يمكن للمصلحة المتعاقدة إعفاء المعامل المتعاقد من كفالة حسن التنفيذ إذا كانت مدة الانجاز تقل عن 03 أشهر " لماذا لم تطبق هذه المادة في دفتر الشروط الأولي ؟ ولماذا أرادوا تغييرها الآن ؟ رأي المراقب المالي على صواب

يحق له الاعفاء من كفالة حسن التنفيذ لكن قبل تأشيرة المراقب المالي على الصفقة لان بعد تاشيره تصبح ملزمة و الاعفاء بعدة لاي سبب كان يعد تواطء من الادارة اتجاه الغير فالمراقب المالي له كامل الحق في ذالك والله اعلم.

- اشترط المشرع في امكانية اعفاء من تقديم كغالة ح ت ادا كانت مدة الإنجاز لا تتعدى 03 اشهر
-متى يمكننا معرفة مدة الانجاز قبل ام بعد تاشرة دفتر الشروط
- اين هنا خرق مبدا المساواة في التعامل
و مما سبق فان رفض المراقب غير مؤسس
و ما على المصلحة سوى اللجوء الى التجاوز le passer outre
بعد مطالبة المراقب المالي بالرفض النهائي

حسب فهمي  المراقب المالي لم يرفض الملحق و انما  طلب اعادة الطلب و عرض الملحق من جديد على لجنة الصفقات .
لماذا لا تتحمل لجنة الصفقات المسؤولية  و تدرس الملحق  . فالمراقب المالي لا يمكنه قبول ملحق ترفضه لجنة الصفقات أو لم  يتم استشارتها فيه
التجاوز الذي تحدث عنه أخي الكريم غير ممكن مادام الملحق قد رفض من طرف لجنة الصفقات
يمكن للمصلحة المتعاقدة أن توقف الأشغال في انتظار تبليغ الملحق للمتعامل المتعاقد مادامت الآجال تشرف على نهايتها
و الله أعلم

السلام عليكم، الملحق بهذهالصيغة من اختصاص لجنة الصفقات باعتباره يمس بإحدى الضمانات المالية، ثم إن موضوع إعفاء المتعامل المتعاقد من كفالة حسن التنفيذ أو استبدالها باقتطاعات حسن التنفيذ ممكن لكن يجب أن يكون منصوصا عليه في  دفتر الشروط  أو الصفقة حسبأحكام المواد من 99 إلى 101 من تنظيم الصفقات العمومية ،  وليس الملحق ..ثم إن هناك مراسلة عن قسم الصفقات العمومية بوزارة المالية ترفض استبدال كفالة حسن التنفيذ باقتطاعات حسن التنفيذ عن طريق ملحف باعتبار أن ذلك يمس بأحكام المادة 3 من تنظيم الصفقات العمومية ...
واعتبارا لما سبق، أرى أنعلى لجنة الصفقات المختصة رف مشروع الملحق

بالتوفيق

لاادري لماذا  كل هذا  العبث بالقوانين قانون الصفات العمومية واضح في المادة 97   وهي يمكن للمصلحة المتعاقدة ان تعفي المتعامل المتعاقد...... وليس يجب على المصلحة المتعاقدة..فادا فرضت المصاحة المتعاقدة هذه الكفالة التي ستصبح بعد التسليم المؤقت للمشروع مبلغ ضمان لمدة سنة كاملة يسترجع بعد التسليم النهائي فلماذا هذا  الملحق هل المصلحة المتعاقدة مع الضمنات التي تؤدي الى السير الحسن للمسروع ام هي مع المقاولة التي هي بمجرد ان تسترجع الكفالة بواسطة هذا  الملحق تفك كل التزامتها مع المصلحة المتعاقدة للاسف نحن نصنع المشكل ونقوم بالبحث عن الحلول

كان من الانسب ان يضيف المشرع و حسب طبيعة الاشغال، لانه من غير المعقول ان نطلب من مقاول قام بانجاز اشغال الطلاء تقديم كفالة حسن التنفيذ

لمذا لا يتخذ رئيس لجنة الصفقات العمومية التجاوز في منح التأشيرة على عاتق مسؤوليته بعد رفض الاعضــاء ، لان عملية التجاوز على مستوى المراقب المالي ترفــض في حالة غياب التأشيرة الخاصة بلجنة الصفقات العمومية ......

السلام عليكم في حقيقة اﻵمر لا يمكن تقديم ملحق من هدا النوع ﻷن تغيير في هده المادة فهي تخل بالمنافسة بإعتبار هناك عديد من المقاولين لم يتقدموا إلى هذه المناقصة بسبب خصم الضمان و عليه تغيير هذه المادة كان يجب يكون في ذفتر الشروط و ليس بعد ما أصبحت صفقة