في كل سنة مالية يؤدي صاحب السيارة واجبات مفروضة على سيارته كالقسيمة والمراقبة التقنية والتامين بغض النظر عن الاشياء الاخرى التي تتطلبها السيارة قد تصل الى مصاريف جد كبيرة احيانا والمتسبب فيها غالبا رداءة الطرقات البلدية والولائية وحتى الوطنية والتي ان قاومت السيارة رداءتها وغير صلاحيتها للسير لمدة سنة او سنتين فقد تطلب من صاحبها قيمة كبيرة لاصلاح الاعطاب التي الحقتها بها تلك الطرقات بغض النظر عن الازعاجات التي يتعرض لها السائق على طول الطريق هو ومن يركب معه ازعاجات تقلل من تركيزه ومن قوته ويقظته ممتدة على طول الطريق فهذه حفرة وذاك ميولا للسيارة وهذا ضجيج للعجلات المطاطية وذالك اهتزاز كلي للسيارة وو,,,,وو,,,,,,, وفوق كل هذا وذاك يجد امامه جهاز رقابة يعاقبه بغرامة عن عدم تعليق القسيمة مثلا وان كان يراها امامه خالصة وموجودة من ضمن وثائق السيارة بحجة ان القانون يفرض على السائق تعليقها في واجهة السيارة , طي القانون يطبق وان كان خاطئا لا احد يعترض على هذا لكن على الدولة ان تراعي حق ذالكم السائق وحق سيارته المفروض عليها واجبات تؤديها سنويا وتترتب على عدم ادائها كاملة عقوبات صارمة بوضع ايضا اجهزة مراقبة وانصات وسماع على جميع المستويات لتحدث توازنا في الواجب والحق فامراض كثيرة اصابت السائقين من جراء استعمالهم لتلك الطرقات الرديئة والغير الطالحة للسير عائلات كثيرة راحت ضحية تلك الطرقات اناس كثيرون اصيبوا بالعجز الجزئي والكلي من جراء الرداءة وعدم سلامة الطرقات ليس دائما السائق او صاحب السيارة هو المسؤول فيما يقع من كوارث على الطرقات وان كنت لا ابرؤ البعض منهم فكثيرا ما تجد شاحنات كبرى تسير على الطريق الذي تسير عليه السيارات السياحية وامام غلق رمال او حفر لجانب منه ياتقيان عنده فيحدث ما لا تحمد عقباه وو,,,,وو,,,,,, فهل لطريق مقسوم بخط صباغة ان يمنع سيارة في ان تلامس الاخرى في تجنب حفرة او رمل او حيوان ؟؟؟؟؟ فالتقليل من الحوادث او القضاء على جزء كبير منها وتحميل السائق مسؤولياتها حين يعمم الطريق السيار ويصنع حسب مقاييس دولية بامتياز وباجهزة مراقبة الكترونية للسير فما هو عليه الحال الان هو بالامر الكارثي ولا يشرف دولة كالجزائر ابدا نحن في احسن حال من دول كثيرة سواء في الخليج او حتى في اوروبا لكننا حين نلقي نظرة على طرقاتنا وهي السبيل للتنمية نجد اننا متعمدين تاخرنا ومتعمدين قتل انفسنا بانفسنا ,