بخصوص أحكام المادة 06

السلام عليكم للجميع، و شكرا على مساهماتكم
اود السؤال عن المقصود بالفقرة 11 من المادة 06 من قانون الصفقات، و التي تنص على " يمكن المصلحة المتعاقدة اللجوء للاستشارة المنصوص عليها في هذه المادة بغض النظر عن أحكام المادة 11 ( الفقرتان 7 و 8 ادناه، في حالة الخدمات ذات النمط العادي أو الطابع المتكرر)، و ما هي حالات تطبيقها؟ و شكرا للجميع.

أظن أن هذه الفقرة تتعلق بالخدمات ذات الطابع العادي والمتكرر، ولتي تسلزم شيئا من السرعة في التنفيذ، لذلك فتسمح هذه الفقرة باللجوء إلى استشارة فيما يخص هاته النفقات، في حدود المبالغ المنصوص عليها في الفقرة الأولى من نفس المادة. (يجب ربط هاته الفقرة مع الفقرة الموالية 12)
والله أعلم
شكرا

شكرا

السلام عليكم
المقصود بهذه الفقرة ان للمصلحة المتعاقدة 
في حالة الخدمات ذات الطابع التكراري (خردوات ، لوازم المكتب ...إلخ) و التي لا تستطيع ضبطها بدقة 
ان تقوم بعدة استشارات في السنة المالية الواحدة (و الذي هو ممنوع بنص المادة 11)
و هذا الاستثناء لا يطبق على غير الخدمات ذات الطابع التكراري 
ارجوا ان اكون قد افدتك و ليتفضل الاخوة الكرام بتوضيح ذلك اكثر حتى تعم الفائدة
السلام عليكم