ف/ي القوائم الإحتياطية لمسابقات التوظيف في السنة المالية 2010

الى كل أعزائي الموظفين والموظفات في القطاع العمومي أعضاء هذا المنتدى ..أود أن أطرح عليكم هذه المشكلة في تطبيق المنشور الوزاري رقم 01 الصادر في 05/01/2011 والذي يقضي بتمديد صلاحية القوائم الإحتياطية.في اطار الإعلان النهائي لمسابقات التوظيف بعنوان السنة المالية 2010...وتبقى سارية المفعول استثناءا حتى السنة المالية2011.

وبهذا نفهم ان هذا المنشور خلق حق ومركز قانوني لمن جاء اسمه في القائمة الإحتياطية كي يوظف بمجرد فتح مناصب جديدة في السنة المالية 2011..

والإشكال المطروح أن بعض المؤسسات همشت القوائم الإحتياطية ولجأت في توظيفها هذا العام الى اجراء مسابقة..بحجة أن المنشور لم يلزمها صراحة بان تعطي الأولوية في التوظيف للقوائم الإحتياطية.وبعضها لجأت اليها والبعض الآخر لجأت الى القوائم الإحتياطية في رتب معينة والرتب الأخرى لا..وبهذا ظهرت لا مساوات في الإلتحاق بالوظيفة العامة..بعكس ما تنص عليه المادة 74 من قانون الوظيف العمومي..والتي تحث على مبدأ عام وهو المساوات في الإلتحاق بالوظيف العمومي...

أين دور الوظيف العمومي في هذا الخلط؟
ممكن المناصب التي تتحدث عنها ياأخي على أساس الشهادة.
كون المنشور يطبق سوى على المناصب المفتوحة على أساس الإختبارات.
و إن كانو مناصب على أساس الإختبارات في هذه الحالة فالوظيفة العمومية كان عليها تجميد العملية, و على المؤسسة التطبيق الصارم للمنشور و الأخذ بعين الإعتبار القائمة الإحتياطية دون فتح المسابقة.

شكرا أخي على هذا التدخل ولكن..لا يهم ان فتحت مسابقة على أساس الشهادة او الإختبار فالمنشور يقول في حالة فتح مناصب مالية جديدة في السنة المالية2011 ولم يتطرأ على نبيان نمط المسابفة كيف ستكون على أساس الشهادة او الإخنبار...لأن هاذا مجرد نمط تختارة وتقترحه المؤسسة في اجراء المسابقة

بل هو امر تحكمه القوانين من خلال توزيع المناصب المالية الشاغرة على مختلف أنماط التوظيف طبقا للكيفيات و النسب المتعارف عليها ... فإذا خصص منصب ما للتوظيف الخارجي فلا مناص من توظيف الإحتياطيين فيه .. أما إذا كان المنصب من نصيب أنماط التوظيف الداخلي فلا يمكن إطلاقا تغيير تخصيصه.

والله يا اخي أنا في القائمة الإحتياطية لسنة الماضية 2010 ..والأول فيها..في رتبة متصرف اداري ...والمؤسسة التي أجريت لديها المسابقة...همشت القائمة الإحتياطية ولجأت الى اجراء مسابقة خارجية على اساس الشهادة..لمنصبين فتحتهما لها مديرية الوظيف العمومي...فما هو الحل من هاذا التهميش والدوس على المنشور

طالما أن هذه الإدارة قد قامت بتنظيم مسابقة خارجية للتوظيف في نفس المنصب الذي نظمت بشأنه مسابقة في السنة الماضية 2010. .... هذا يعني اولا أن مفتشية الوظيف العمومي لم تقم بافعتراض على قرار فتح المسابقة و هو ما يجرنا إلى إحتمال آخر و هو المتعلق بمحضر إعلان النتائج أو محضر القبول .. لا أذكر التسمية الصحيحة ... و هل يستخرج هذا المحضر قائمة إحتياطية أم لا .....

نعم يا أخي فأنا قد ذهبت شخصيا الى مديرية الوظيف العمومي..واستعلمت أني الأول في القائمة الإحتياطية حسب نسخة المحضر الذي عندهم...وحسب حديثي مع المسير هناك قال لي أن بقدرة المؤسسة أن لا ترجع في توظيفها للقائمة الإحتياطية...فهذا سوء فهم للمنشور او ماذا...........................

اليلام عليكم يا اخي ان فتح هذه المسابقة من طرف هذه المؤسسة غلط وكان من واجب الوظيفة العمومية مراقبة العملية باحترام القائمة الاحتياطية وعدم فتح التوظيف قبل تطبيق تعليمة الوزير الاول ؟ انصحك ان لا تياس من المطالبة بحقك المنبثق من هذه التعليمة اكتب الي المدير العام للوظيفة العمومية السيد بوشمال ...وسينصفك باذن الله وتردد علي مصلحة المسابقات بالوظيف العمومي وضع شكوي اخري على مستوي هذه المصلحة وضع في هامش الشكوي ...(نسخة للاعلام للسيد المدير العام للوظيفة العمومية) للاسف نحن في زمن الناس لاتخاف من الله وتخاف من عباده (المسؤولين) .....اتمني لك التوفيق .....