ف / ي المادة 87 مكرر الرتب المعنية ( الدفعة الأولى)

ماذا تقصد........

وكشفت مصادر موثوقة في تصريح لـ«النهار»، أن الحكومة انتهت من إعداد النصوص التنظيمية المنظمة لكيفية تطبيق قرار إلغاء المادة 87 مكرر التي أعلن عنها رئيس الجمهورية وصدرت في الجريدة الرسمية، حيث سيكون القرار ساري المفعول بداية من شهر جانفي الجاري على أن تصب هذه الزيادات في حسابات الموظفين شهر مارس المقبل بأثر رجعي. وأكدت مصادرنا أن صب الزيادات الخاصة بإلغاء المادة في حسابات العمال سيكون مع بداية شهر مارس من السنة الجارية وأقصى تقدير سيكون مع شهر أفريل، مشيرا إلى أن القرار قدصدر في الجريدة الرسمية، ويبقى فقط كيفية تطبيق الزيادات في أجور العمال المهنيين المعنيين بإلغاء المادة سواء العاملين في القطاع العمومي أو الخاص، كما أضاف المتحدث أن الزيادات ستكون بأثر رجعي من شهر جانفي الجاري. وقال رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، سيد علي بحاري، في اتصال مع «النهار»، إن صب الزيادات الخاصة بإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، قد صدر في الجريدة الرسمية ويبقى فقط الملموس، مؤكدا أن العمال ينتظرون بفارغ الصبر هذه الزيادات التي ستعوض ارتفاعالأسعار. وأوضح المتحدث، أن صب هذه الزيادات في حسابات عمال الأسلاك المشتركة والمهنيين سيكون في شهر مارس، حسب المعلومات المتوفرة لدى الهيئات الرسمية، مشيرا إلى أن العملية تأخرت فقط بسبب عدم صدور النصوص التنظيمية لكيفية تطبيق الزيادات. وذكر بحاري، إن تطبيق الزيادات سيكون بداية من الشهر الجاري، أي أنه ستصب زيادات الأجور الخاصة بهذه الفئة بأثر رجعي، حيث سيستلمون الزيادات دفعة واحدة. ومن جهته، أكد رئيس الكنفيدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، حبيب يوسفي، أن أرباب العملينتظرون صدور النصوص التطبيقية، مشيرا إلى أنه لم يتبق من العملية سوى التطبيق الفعلي، لكونهم كانوا وافقوا على إلغاء المادة خلال اجتماع الثلاثية «النقابة، أرباب العمل، الحكومة». وأوضح يوسفي، أن أرباب العمل سيطبقون القانون الذي وقّع عليه رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، في الجريدة الرسمية، مضيفا أن التسريع في العملية يبقى من صلاحيات الحكومة. وسيستفيد العمال والموظفون من زيادات معتبرة في الأجور تصل إلى 10 آلاف دينار، بداية من اليوم، بعدما صدر المرسوم الخاص بإلغاء نص المادة 87 مكررمن قانون العمل في الجريدة الرسمية، حيث سيتم رفع الأجر القاعدي المضمون إلى 18 ألف دينار، من دون إدراج المنح والعلاوات، عكس ما يتم العمل به حاليا على مستوى مختلف القطاعات. وستمس هذه الزيادات التي خرج بها اجتماع الثلاثية، كافة الموظفين التابعين للوظيف العمومي والعاملين في المؤسسات الإقتصادية العمومية والخاصة، وذلك بعد رفع الأجر القاعدي المضمون لجميع العمال إلى 18 ألف دينار.