سؤال حول تجانس الحاجات للنقاش

أبرمت المصلحة المتعاقدة( البلدية ) طلبات بخصوص إقتناء قطع غيار لعتاد الحضيرة عن طريق إستشارة بمبلغ يقدر ب 5.900.000.00 دج من قسم التسيير ، كما قامت بإستشارة بخصوص إقتناء محركات كاملة لمختلف سيارات وشاحنات البلدية من قسم التجهير بمبلغ 3000.000.00 دج .
السؤال : هل تعتبر المقتنيات في الحالتين متجانسة ؟ أي هل تعتبر المحركات متجانسة مع قطع الغيار مع العلم أن قطع الغيار تحسم من المادة 608 من قسم التسيير ، والمحركات تحسم من المادة 214 من قسم التجهيز في إطار عملية مسجلة بالميزانية الأولية ؟
أرجوا التجاوب مع الموضوع

..حاجيات المصلحة المتعاقدة (البلدية) في هذه الحالة متجانسة لان الامر يتعلق باقتناء نفس اللوازم من حيث طبيعتها ( قطع او مركبة) مما يستوجب ابرام صفقة تسوية اذا تعلق الامر بنفس المتعاقد و نفس السنة طبعا..
و بغض النظر عن مادة الحسم من الميزانية.......

هذه هي رؤيتي للمسالة أيضا ، لكنني أريد رأي الجميع .......مشكور أخي kzorguane

الحاجيات في هذه الحالة ذات طبيعة واحدة يمنع تجزئة الطلبات بهدف تفادي الاستشارة م 6 /16 معدلة.

يجب التأكيد على أن العبرة بالنسبة لبرامج التجهيز تكون بمعيار " البرنامج " و ليس بمعيار تجانس الحاجات كما هو الحال بالنسبة لنفقات قسم التسيير .... فلو إفترضنا أن لدينا 10 عمليات قيمة كل منها 700.000 دج أي بمجموع كلي قدره سبعة ملايير سنتيم و فاز بها متعامل واحد فلا يوجب ذلك إبرام صفقة أو إعلان المناقصة .. كما لا يجوز إعمال مبدأ تجانس الحاجات ما بين نفقات قسم التسيير و نفقات قسم التجهيز .. و في المثال أعلاه المحرك الكامل لا يعتبر قطع غيار بل يعتبر تجهيزات مستقلة بذاتها و بالتالي لا علاقة للأمرين ببعضهما

السلام عليكم و رحمة الله يا استاذ و مرحبا بك بين اخوانك

بالرجوع الى احكام قانون الصفقات الذي فان هذا الاخير لم ينص على الاطلاق على وجوب اخذ القيد المزانياتي
(قسم التجهيز او قسم التجهيز ) عند ظبط الحاجيات لتحديد حدود اختصاص لجان الصفقات ..
بل جاء النص صراحة على وجوب الاخذ بعين الاعتبار القيمة الاجمالية لنفس العملية في صفقات الاشغال فقط
اما فيما يتعلق ياقتناء اللوازم فتجانس الحاجات هو المعيار لتحديد ذالك و هو الحال بالنسبة للتساءل المطروح...
اقول ذلك وفق ما ينص عليه قانون الصفقات ...اما اذا كان هناك سند قانوني آخر يشرح اوينص على خلاف ذلك فلست مطلع عليه بعد.....

لكن أستاذي كرمس نحن هنا أمام عملية في قسم التجهيز لكنها عملية إقتناء لوازم

و لكنها ليست قطع غيار ... تماما كما تقتني مضخات للمياه الصالحة للشرب في قسم التجهيز و تقتني في الوقت نفسه قطع تبديل لمضخات اخرى في قسم التسيير .. هذه مضخة كاملة و هي من التجهيزات .. و تلك قطع تبديل و هي من مجال قسم التسيير.
و لنأخذ فقط كمثال ميزانية البلدية .. قطع الغيار تدخل فيما يسمى " لوازم لصيانة العتاد " .. و المحرك ليس من اللوازم .. بل هو تجهيز قائم بذاته .. فمن أين اتى التجانس هذا ما بين تجهيزات قائمة بذاتها و بين لوزام تدخل في صيانة تلك التجهيزات ؟
تماما كما تقتني اجهزة إعلام آلي ( حواسيب ) .. و تقتني قطع تبديل او لواحق حواسيب .. هل يصلح القول بتجانس الحاجات ؟
صحيح أن القيد المحاسبي ليس الفيصل كما ورد في المادة 11 من قانون الصفقات .. و لكن ينبغي فهم مسألة التجانس فهما دقيقا .. فإذا تجانس المحرك مع قطع الغيار فقد نجد انفسنا امام تجانس إقتناء سيارة مع إقتناء ما يلزمها من قطع غيار .. و قس على ذلك .

اعتقد بان مناقشة هذا الموضوع ينبغي ان تكون من ثلاثة اوجه..
اولا- عدم الاخذ بمسالة القيد المحاسبي في الميزانية (تسيير او تجهيز) لتحديد المبلغ الاجمالي لحدود صلاحية لجان الصفقات..
ثانيا- لتحديد حدود لجنة الصفقات يجب الاخذ بتجانس المقتنيات في صفقات اللوازم و القيمة الاجمالية لنفس العملية عندما يتعلق الامر بصفقات الاشغال فقط..
ثالثا- مسالة تجانس المقتنيات ..وهنا اعتقد بان مفهوم التجانس لغويا لا ينيغي ان يرتقي الى حد المثلية شكلاومضمومنا والا اصبحت مقتنيات مماثلة و ليست متجانسة.. اي انه يكفي التجانس من حيث الموضوع و الطبيعة بغض النظر عن الشكل... وفي هذه الحالة فان المحرك في الاول و الاخير مجموعة من قطع الغيار
مضمونا...و ليس شكلا.. وبخلاف ذالك فلن يتحقق مفهوم التجانس المقصود في قانون الصفقات في اي اجراء لتحديد حدود
اختصاص لجان الصفقات...

هناك وجاهة و صواب في الرأي و التفسير الذي تعطيه اخي .. و لكن تطبيقه و الأخذ به على هذا النحو سيضعنا امام وضع نهائي تكون فيه كل الحاجات متجانسة .... لأن شراء الوقود و الزيوت ستكون متجانسة مع المحرك و قطع الغيار لأنها في النهاية هي من تسمح بتشغيل المحرك .. و سيكون التوثيق أو اللوازم المدرسية بهذا المنطق من جنس لوازم المكتب... بل ستكون الإطارات المطاطية و غرف الهواء من جنس قطع الغيار.
المحرك لا يجوز إعتباره قطعة غيار بل هو وحدة متكاملة كاملة مستقلة عن قطع الغيار التي تكونها ... و إذا عكسنا المسألة و قمنا بإقتناء 1000 قطعة غيار ثم قمنا بتجميعها لتصبح محركا فلا يجوز أن نقول اننا إقتنينا محركا و لا يجوز جرد هذه القطع على انها محرك ... بل مجموعة قطع غيار لا اكثر...
ما أريد قوله لا يجب التوسع في مسألة التجانس لما في ذلك من تضييق على المصلحة المتعاقدة ..

فعلا موضوع تفسير تجانس الحاجات متشعب...وربما لا يفصل فيه الا وفقا للقناعات الفردية الشخصية او بحسب مفهوم الهيئات الرقابية...
ومع ذالك اقول ان الراي الذي طرحته يتعلق ومقيد بتساؤل الاخ كادي و المقصود به على ما اعتقد وجوب ابرام صفقة تسوية في هذه الحالة من عدمه ....اي موضوع اقتتناء قطع الغيار و اقتناء المحركات (استشارتين في الموضوع) لنفس المتعامل على ما يبدوا لنفس السنة...اي مقتنيات يحكمها نفس التعامل التجاري موضوعا و طبيعة..وممارسة تجارية لنفس المتعامل...
اما فيما يتعلق بالمثال المطروح (الزيوت -المحروقات-غرف الهواء- العجلات ...) فهنا ينعدم التجانس من حيث
الطبيعة و الموضوع و حتى طبيعة النشاط التجاري الذي يرتبط هنا حتما بمتعاملين اخرين.. مما يسقط شرطا من شروط ابرام صفقة التسوية في هذه الحالة و المتعلقة بالمتعامل الواحد...

يمكن لمتعامل واحد ان ينشط في بيع قطع الغيار و المحركات و الإطارات المطاطية و الزيوت و المشحمات و غيرها ... و بالتالي قد يكون المتعامل واحدا...
يبقى فقط أن التوسع في مسألة تجانس الحاجات سيرهق المصلحة المتعاقدة لذلك لا بد من العمل على تضييقه إلى حدوده المعقولة الدنيا .. كما يبقى ايضا ان نشير إلى أن مسألة تجانس الحاجات إلى يومنا هذا متروكة دون معايير و ضوابط يتم الإحتكام إليها .. و بالتالي تختلف التفسيرات و الحجج و في كل تفسير جانب من الصواب.

merci a tous pour ces eclaircissements

شكرا