هي بالفعل المادة 83 من قانون المالية لسنة 2003 كما أشرت إليها سيدي الكريم، والتي تلزم تسجيل كل العقارات المجرودة في سجل الإرتكاز (Sommier de consistance) في الجدول العام للأملاك الوطنية، وذلك بعد ملء بطاقة تعريفية خاصة (نموذج مطبوع تسلمه مصالح املاك الدولة) تبين نوع البناية، موقعها ومساحتها، تاريخ ومبلغ الإنجاز، مجال استعمالها، وكل المعلومات الضرورية المطلوبة، وترسل إلى مصالح املاك الدولة، التي تباشر التحقيق الميداني والإداري، وبعدها تصدر وثيقة رسمية تثبت ملكية العقار للهيئة المعنية، تسمى:
شهادة التسجيل، تستظهرها وجوبا عند صرف نفقات الترميم أو التوسيع أو ما شابه ذلك.
أما بخصوص التسجيل في سجل العقارات، فإن الامر يبدأ عند تسجيل العملية والموافقة عليها في الميزانية، بحيث تسجل في قسم: برامج قيد الإنجاز من السجل نفسه، وعند استلامها النهائي، تحول نسخة من ملفها التقني (الصفقة او الاتفاقية، امر بداية الأشغال، الجدول الكمي والتقديري للاسعار، فاتورة أو وضعية الأشغال، محضر الاستلام النهائي) إلى المكلف بالممتلكات العقارية، الذي يقوم بتسجيلها في القسم المخصص لها، و شطبها من القسم الأول (قيد الإنجاز) بملاحظة: سجلت في قسم (منتجة أو غير منتجة للمداخيل حسب الحالة) تحت رقم كذا.
هناك حالات اخرى يتم بها التسجيل، وهي حالات التخصيص، كحالة بناء البلدية لقاعة علاج مثلا، وبعد إستلامها وتسجيلها، تخصص عن طريق قرار تخصيص بعد مداولة المجلس الشعبي البلدي، لمديرية الصحة، فتقوم هذه الأخيرة بتسجيلها في سجل الإرتكاز، على أن تدرج ملاحظة تفيد أنها مخصصة من بلدية كذا طبقا للقرار رقم كذا بتاريخ كذا، مع العلم أن التخصيص لا يعطي صفة المالك للمخصص له، وفي هذه الحالة فإن شهادة التسجيل تطلبها المؤسسة المالكة وهي البلدية كما في مثالنا أعلاه.
كما هو معلوم أن في أغلبية المؤسسات والبلديات خاصة، لا توجد ملفات لمعظم البنايات، لضياعها أو لعدم وجودها أصلا أو لأسباب اخرى، وبالتالي يتعين عليها فتح استشارة من أجل التعاقد مع مكتب للدراسات التقنية، من اجل إعداد ملفات تقنية لها، إن للتسوية قصد الحصول على شهادة المطابقة التي تشترطها مديرية أملاك الدولة كحال مديرية ولاية إيليزي، في ملف شهادة التسجيل، غير أن هذا الشرط -حسب رأيي الخاص- غير مؤسس، ولا يستند إلى نص قانوني، أو لتكوين ملف إداري للعقار أو البناية يكون مرجعا لها.
أتمنى أن اكون قد وضحت البداية للمهتمين بالموضوع، على أن يبقى التقاش مفتوحا، كون هذا الملف بالذات كثير الأهمية، وسيعترض طريق كل الآمرين بالصرف إن عاجلا أو آجلا.
الرئيسية
المزاج