مشاركة متعهد قبل نشر الاعلان

السلام عليكم
لدي استفسار عن اشكالية قبول عرض احد المتعهدين رغم انه قدم ملفه قبل نشر الاعلان عن المناقصة في الصحف الوطنية اي ان ملفه التقني والمالي مؤرخ قبل نشر الاعلان ومع ذلك فاز بالصفقة ؟ فهل هذا الاجراء سليم ؟ وبارك الله فيكم

اعتقد انه ينبغي ان اشرح 
هل يعتبرملف هذا المتعهد مقبولا ام لا من ناحية الاجال مع الاثبات ان امكن وشكرا مرة اخرى .

مشكور اخي الكريم على الاهتمام والرد
للعلم ان هذا المتعهد هو الذي استفاد من الصفقة ولم يمنعه احد لا لجنة الفتح ولا التقييم ولا الادارة المعنية ومن حسن حظه انه لايوجد طعن في حقه فهل سيرفض ملفه امام لجنة الصفقات ؟وشكرا

على لجنة الصفقات عدم منح التأشيرة لمساس ملف المتعهد و المصلحة المتعاقدة بمبدأ الشفافية و المساواة ......لان تهده قبل بدأ المنافسة المرتبط بمدة تحضير العروض الذي يكون ابتداء من اول تاريخ اشهار bomop و الجرائد ليس له اي مبرر سوى معرفته بملف المناقصة و الله اعلم

ربما هنا يجب ان نتريث قليلا ، لنفهم اولا حسب ما جاء في السؤال المطروح :
"العرض التقني والمالي كانا مؤرخين قبل تاريخ الاعلان عن المناقصة ".؟
هذا.... ربما لا يهم قد تحدث أخطاء الريشة في كتابة التاريخ عند ملء دفتر الشروط .
الأهم هنا هو ....ما دام تاريخ سحب دفتر الشروط مسجل في السجل المعد لهذا الغرض والذي لا يفتح الا بعد صدور الاعلان عن المناقصة. ومن شبه المستحيل ان يمنح مكتب الصفقات دفتر شروط من دون تأكيد صدور إعلانه .
ثم هناك نقطة اخري اهم وهي مراقبة تسجيل ترقيم ، تاريخ وساعة وصول واستلام العرض تفسه لدي أمانة المصلحة المتعاقدة في اخر يوم من تحضير العروض ( حسب شروط المادة 122 المعدلة ، المطة 1 و 2).
حيث تسلسل فتح العروض يكون حسب ترقيم وساعة وصول العروض . ولو كان الامر عكس ذلك لانتبهت لجنة الفتح لذلك ولما استطاعت باي عرض ستبدأ الفتح .

أظن ، والله اعلم ،.....ان الأمور هكذا حدثت وان المكلفين بذلك لدي المصلحة المتعاقدة لا يمكنهم ان يكونوا بالسذاجة وبالتفريط الذي نعتقد ، وفي ماذا .؟ .....في ادني واجباتهم من حيث هذا الجانب .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

و هذا ايضا رأي سديد اخي ارسطو ولكن ان لم نملي اهمية لشكليات ابرام الصفقة لعتبة مالية تضم المليارات فتح باب الشبهة فالاحوط الغاء الاجراء

شكرًا أخي قلادياطور و بكل احترام لحماستك الفياضة لجانب وجوب الابتعاد عن الشبهات التي قد تشوش نوعا ما.
لكن .
انه لمن باب الأمانة ما دمنا نعلم والله كذلك يعلم خائنة الأعين و ما تخفي الصدور،

وان نحاول باستمرار و بقدر ما نستطيع ابعاد إخواننا الذين يطرحون تساؤلاتهم ،ربما عن التسرع في اتخاذهم لبعض القرارات التي قد يكون فيها من الضرر اكبر بكثير مما نعتقد انه قريب من الصواب.
-----------------------------------
اتخاذ قرار مفاجئ كهذا ، لاعادة الإجراء من دون الإخلال بالمبادئ التنظيمية او التشريعية المعروفة ، بعدما تقدمت المصلحة المتعاقدة بمراحل في إبرام صفقتها، ليعتبر بذاته من كبائر سوء التسيير.
-------------------------------------
اولا :
مادام الامر الي غاية هنا عادي ولم نسجل أية طعون ( لانها ستكون ، أصلا، غير مؤسسة).
و لنعرض مشروع صفقتنا علي هيئة الرقابة الخارجية و لنتركها تحكم بنفسها أين الإخلال .
فان رفضت منح التأشيرة فسبب رفضها( من هذا الجانب اي خطأ تاريخ العرض)لا يجب ان يخرج من مجال الإخلال في احكام تنظيمية او تشريعية حسب نص المادة 165 من المرسوم
----------------------------
ثانيا:
لنحاول ان نتساءل ثم نجيب ؟ حسب ما يدون بالبطاقة التحليلية لمشروع تقديم الصفقة ( يمكنكم تفحص النموذج المعروف) التي تقدم مع الملف والتي هي عبارة عن نقاط مهمة من هذا الجانب.
-------------------------------
- هل تم سحب دفتر الشروط من طرف العارض في التاريخ المسموح بذلك ( اي بعد إشهار المناقصة) ؟......نعم
لقد تم الامر كذلك وتم تسجيل رقم وتاريخ سحبه بالسجل المؤشر والمعد لهذا الغرض.
كذلك تم وضع علي دفتر الشروط نفسه المؤشر وبكتابة أصلية بالقلم رقم الدفتر المسحوب و مراجع التأشيرة.
----------------------------------
مثال : علي ما يوضع بكتابة أصلية علي كل دفتر الشروط المسحوب :
د.ش/2015/11 ./......../م.ش.ب.ب/123/ل.ص/2015
- المرجع : 2015/11 : مرجع المناقصة في الاعلان
- /........./ الرقم : هو تسلسل السحب لدفاتر الشروط لهذه المناقصة و يوضع بالقلم اثناء السحب. (وهذا الرقم متغير من 1 الي عدد الدفاتر المسحوبة وهو نفسه مسجل بالجدول بسجل السحب).
- /م.ش.ب.ب/ المجلس الشعبي بلدية برحال (مثلا).
- /123/ل.ص/2015 : رقم تأشيرة دفتر الشروط من طرف لجنة الصفقات.
(اي لا يمكن أبدا ان تتواجد تسجيلات متشابهة لدفاتر الشروط)
--------------------------------------
هل تم تقديم العرض في التاريخ المحدد لذلك ( اي في اليوم الأخير و قبل انقضاء التوقيت المحدد لذلك) .؟ .........نعم .
ولقد تم تسجيل رقم ، تاريخ وساعة وصوله علي سجل الوصول وعلي الظرف الخارجي المبهم للعرض .
وهذا الترقيم التسلسلي هو الذي يعتمد و يحترم من طرف لجنة الفتح (التي تراقب ذلك) عند فتح الأظرفة. حسب ما تشترطه مهامها (المحددة بالمادة 122 معدلة ).

الي هنا كل الإجراءات من هذا الجانب مؤكدة الاحترام .
-----------------------------------
اما بالنسبة لوضع تاريخ خاطئ اثناء اعداد العروض ، فهذا لا يعيب الإجراء في شيئ
فقد يحدث ربما الا أضع أصلا التاريخ ....
وقد يحدث أيضاً ، ان اكتب بدلا من 01/نوفمبر/2015
اكتب 01/نوفمبر / 2014 .؟
والذي هو بدليل تاريخ السحب وبدليل تاريخ التقديم خطأ ريشة فقط.
و في التشريع ، خطأ الريشة كما نعلم لا يبطل إبرام العقود. بل فقط يجب تصحيحها .
(نص المادة 84 من القانون المدني : لا يؤثر في صحة العقد مجرد الغلط في الحساب ولا غلطات القلم ولكن يجب تصحيح الغلط )
( كما يمكنكم أيضاً التأكد من ذلك في قراءة المادة 83).
وعليه أخي انا في نظري إجراءاتك لا يشوبها شيئ .
و انا لا أنصحك اعادة الإجراء
كما لا أود ان أكون من أسباب الضرر الذي قد يلحق بالمتعاقد المنتظر ، او الضرر الذي يلحق جراء تأخير بعث المشروع واستغلاله في موعده المنتظر.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

السلام عليكم...............
لقد اسهبتم في شرح المشكل ولم تنتبهوا الى السؤال الذي قدمه mamer_mohamed........وهو انه قد تم تقديم عرض قبل الاعلان عن المناقصة.....ولم يقدمه يوم الايداع بتاريخ قبل الاعلان عن المناقصة...............ولربما تساءلتم عن كيفية حصوله على نسخة من دفتر الشروط...ربما الجواب يمكن ذلك اذا كان هناك من اراد مساعدته...ولا نتهم من يكون....ولكن هناط تواطأ.......
المحصلة ان السؤال يتكلم عن تقديم عرض قبل الاعلان عن المناقصة...ولقد اضاف السائل بان هذا العرض قد فاز بالصفقة....ولم يعترض احد لا لجنة الفتح ولا لجنة التقييم...........
اذا أقول وهو رأيي فقط..............ان هناك تلاعب في الآمر فالكل متورط...... المصلحة المتعاقدة ولجنة الفتح ولجنة التقييم......وان نالت الصفقة تأشيرة لجنة الصفقات المؤهلة.......فهنا الكارثة................والله أعلم.

ربما اخي بسكرة هكذا حدثت الأمور بتواطؤ الجميع.
وكان سوء الفهم مني للسؤال مثلما طرحه أخونا معمر الذي قال : "اي ان ملفه التقني والمالي مورخ قبل نشرالاعلان "
-------------------------
و من هنا، فهمت ، ربما بان الاستنتاج جاء بكون العرض حقاً حرر و قدم قبل تاريخ الاعلان.
العفو، إذن
ربما هناك تلاعب في الامر ، من يدري.

اشكركم جميعا على نباهتكم وعبقريتكم ومحاولة ايجاد معنا حل لهذا المشكل الذي لا يدفع ثمنه الا المواطن الذي سيحرم من خدمات هذا الطلب العمومي بسبب طيش وعدم المسؤولية للمكلفين بتسيير المرفق العام...
المهم اردت ان اقول ايضا ما يثبت النية السيئة والمبيتة في اختيار المتعامل المؤهل في شفافية ومساواة والفائز ربما ليس مسؤول عن النتائج في ظل طعن من الخلف للذين شاركوا كارانب ...
المهم اعتقد انه على لجنة الصفقات ان ترفض هذا الملف لانه ليس هناك مكان للصدفة او الغلط او خطا المطبع لان فعلا ملف الفائز بالعرض مؤرخ قبل النشر ومر على الجميع مرور الكرام دون ان تكلف اي لجنة او موظف العناء للاشارة اليه .والله اعلم

السلام عليكم و رحمة الله ،  لقد قلت في استقسارك انه متعهد ... و بما انه متعهد ، يستوجب ان يكون قد سحب دفتر الشروط بعد الاعلان لان  سريان مدة تحضير العروض قبل الاعلان تكون مجهولة .... اما الايداع فقد يكون و قع فيه خطا في الاستلام بحيث تم استلام العرض خلال مدة تحضير العرض كما كان جاري به العمل سابقا ...وان كان كما قلت فلا يعتبر متعهد و تصح في حقه كل التسميات  الا تسمية  متعهد ..و انا اثق في لجنة تقييم العروض بانها  تاكدت من هذا الامر و تبين لديها صحة سحب و ايداع العرض في اجاله لانها لاتستطيع تنقيط العرض ان لم تعلم هذه التواريخ ... و شكرا  

اشكرك اخ رحيم على حسن تتبعك
ولكن اعتقد ان الامر يتعلق بتواريخ هي الفاصل وكما قلت انت اتمنى ان يكون تاريخ امضاء العرض خاطئ وذلك عند اثباته.

لدينا هنا إتجاهان :
الإتجاه الذي يمثله الأخ أرسطو2 و خلاصته أن العبرة بتاريخ سحب دفتر الشروط و الباقي كله يدخل في خانة الأخطاء المادية .
و الإتجاه الثاني الذي يمثله باقي الإخوة و الزملاء و الذي يرى أن تأريخ العرض التقني و المالي السابق لصدور الإعلان عن المناقصة يمثل شبخة يجب النأي بالنفس عنها في ظل الممارسات غير السوية السائدة في بلادنا.
و الواقع أن الشبهة لا تصلح مرتكزا لإقرار الحقوق أو الحرمان منها ما لم ننتقل بها من دائرة المحتمل إلى دائرة المؤكد .. لذلك أجدني أكثر ميلا للرأي الأول و الذي يعود للجنة الصفقات الفصل فيه و إتخاذ القرار بشأنه و في غياب النص القانوني الصريح لمعالجة هذه الحالة بالذات سيكون من المفيد إعمال القياس و إعتباره خطأ ماديا تتم معالجته كغيره من الأخطاء المادية الأخرى التي يمكن إرتكابها عند إعداد العروض من طرف المتعهدين .. طبعا شريطة أن يكون دفتر الشروط قد سحب يوم نشر الإعلان أو بعده و ليس قبله طبعا.
و ختاما تبقى هذه مجرد آراء و أنصح المصلحة المتعاقدة بطلب الرأي القانوني من قسم الصفقات العمومية لوزارة المالية بإعتباره الجهة المخول إليها قانونا تفسير أحكام قانون الصفقات.