شكرا لك أخي على اهتمامك ، ولكن وجب توضيح بعض النقاط في هذا الشأن :
حسب نص الأمر 13/97 فان الاحالة على التقاعد النسبي هو حق مكتسب وهذا أمر واضح لا نقاش فيه
بالنسبة لهذا الجزء من رذك :
الأفضل المحاولة لاقناع الادارة بقبولها بشتى الطرق و إلا ينتظر إلى غاية بلوغ السن القانوني.
الموظف والهيئة المستخدمة تربطهما ببعضهما نصوص وقوانين ولا مكان للمحاولات أو التحايل او الوساطة ، هناك نصوص قانونية صريحة وجب تطبيقها كما وردت ، والا كيف نفسر قوانين الاحالة على التقاعد المسبق والنسبي والتقاعد دون شرط السن اذا كان الموظف سينتظر بلوغ سن ال 60 ، هذا معناه اننا الغينا جميع القوانين الصادرة بهذا الشأن وأبقينا على القانون رقم 83-12 المتعلق بالتقاعد فقط .
ردي على هذه الفرضية :
فيما يخص تقديم الاستقالة ثم تقديم الأوراق للاستفادة من منحة المعاش فإن فريقا يقول بأن الاستقالة تعد حالة انهاء علاقة العمل و بالتالي كيف للادارة أن تعد مقرر إحالة على التقاعد لموظف مستقيل؟
بعد استقالة الموظف لن يتم اعداد مقرر الاحالة على التقاعد ، الموظف سيقدم طلبه لصندوق التقاعد مع ارفاق الوثائق الثبوتية لمساره المهني وفق الأمر 13-97 .
أما هذا المقترح فهو الصحيح : و فريق آخر يقول بأن طلب الاستفادة من منحة المعاش ليس لها علاقة بالادارة و يمكن للموظف المستقيل أن يتوجه مباشرة إلى مصلحة المعاشات و يقدم ملفه للتقاعد.
للأسف الشديد لقد سادت لدى معظم المسيرين فكرة انهم هم الذين يتحكمون في الموظف ويمنعون ويرخصون كما يحلو لهم غير مبالين بالقوانين التي صدرت لتنظيم المسار المهني للموظف ، وهذا راجع لجهل أغلب الموظفين لهذه القوانين حتى النقابات واللجان المتساوية الأعضاء لا تؤدي الدور المنوط بها على أكمل وجه لعدم كفاءة أعضائها الذين يهرولون لانتخابات النقاباتواللجان المتساوية الأعضاء لتحقيق مصالحهم الشخصية فقط .
لقد اتصلت ببعض الأصدقاء بمفتشية العمل وصندوق التقاعد وبعض المحامين وأجمع أغلبهم بعد الاطلاع على نصوص قوانين وأوامر التقاعد باختلافها أن الشطر الخاص بطلب الموظف الاحالة على التقاعد الهدف منه منح الموظف حق طلب الاحالة على التقاعد المسبق او النسبي او التقاعد دون شرط السن ، حيث لا يمكن للهيئة المستخدمة احالة اي موظف او عامل على التقاعد المسبق او النسبي او دون شرط السن بالاكراه ، وان البعض فسر مسألة الطلب على أنه يخضع لموافقة المسؤول وهذا خطأ وتعسف في حق الموظف او العامل ، الاحالة على التقاعد النسبي حسب النص القانوني تتطلب ان يتوفر شرط بلوغ سن ال 50 بالاضافة لأكثر من 20 سنة خدمة فعلية وهنا يحق له تقديم طلب الاحالة على التقاعد لأنه حق مكتسب بقوة القانون ، جميع النصوص القانونية الخاصة بالاحالى على التقاعد النسبي او المسبق او دون شرط السن ، لم يذكر بها انه يجب على الموظف ان يحصل على موافقة الهيئة المستخدمة .
لو افترضنا ان مثل هذه الحالة طرحت على القضاء فسيكون الحكم لصالح الموظف وهذا ما أكده لي أكثر من محامي وحتى بعض المفتشين بمفتشية العمل ، بأي حق ترفض الهيئة المستخدمة طلب الاحالة على التقاعد بعد استيفاء الموظف الشروط القانونية ، لا يوجد اي نص قانوني او تنظيمي او تعليمة تنص على ضرورة الحصول على موافقة الادارة على طلب الاحالة على التقاعد .