حرم الإسلام الإقراض بفوائد ربوية وبذلك ضمن تحول رأس المال في المجتمع الإسلامي إلى رأس مال منتج يساهم في المشروعات الإقتصادية خاصة مشروعات الثورة الخضراء ومشروعات الأمن السكاني والأمن الغذائي والصناعات الثقيلة .
وأسباب الأزمات اليوم هي الوسائل التي تلجأ إليها البنوك الربوية في إنجاز عملياتها المصرفية.
ففي النظام الرأسمالي يودع الناس أموالهم النقدية في البنوك في مقابل فائدة يقررها البنك ثم يقوم البنك بالإقراض من هذه الودائع لعملائه بفائدة مرتفعة ويكسب البنك الفرق بين السعرين وهنا تكمن الربا وعلاوة على التحريم الشرعي لها فهي تلحق أضرارا كبيرة بالإقتصاد القومي .فإن البنوك باستغلالها لهذه الودائع على هذا النحو إنما تخلق نقودا مصطنعة أو ما يسمى بالإئتمان التجاري وهي في هذه الحالة تغتصب وظيفة الدولة المشروعة في خلق النقود بما يحف هذه الوظيفة وبما يوازنها من مسؤوليات.
وقد أجمع كثير من الإقتصاديين على أن الإئتمان التجاري سواء كان في قروض إستهلاكية أو قروض إنتاج من شأنه أن يزعزع النظام الإقتصادي ويحول دون إستقراره .