الرئيسية
المزاج
-iميزانية التسيير (نفقات التسيير):
1- تعريفها:
هي تلك النفقات التي تخصص للنشاط العادي والطبيعي للدولة والتي تسمح بتسيير نشاطات الدولة والتطبيق اللائق للمهمات الجارية، وبصفة عامة هي تلك النفقات التي تدفع من أجل المصالح العمومية والإدارية، أي أن مهمتها تتضمن استمرارية سير مصالح الدولة من الناحية الإدارية، حيث أن نفقات التسيير تشمل نفقات المستخدمين ونفقات المعدات.
2- تقسيم نفقات التسيير:
حسب المادة 24 من القانون 84-17 والمتعلق بقوانين المالية فإن نفقات التسيير تنقسم إلى أربعة أبواب وهي:
أ- أعباء الدين العمومي والنفقات المحسومة من الإيرادات:
يشمل هذا الباب الإعتمادات الضرورية للتكفل بأعباء الدين العمومي بالإضافة إلى الأعباء المختلفة المحسومة من الإيرادات، ويشمل هذا النوع خمسة أجزاء:
· دين قابل للإستهلاك (إقراض الدولة).
· الدين الداخلي-ديون عائمة(فوائد سندات الخزينة).
· الدين الخارجي.
· ضمانات(من أجل القروض و التسبيقات المبرمة من طرف الجماعات والمؤسسات العمومية).
· نفقات محسومة من الإيرادات( تعويض على منتوجات مختلفة).
ب- تخصيصات السلطة العمومية: تمثل نفقات تسيير المؤسسات العمومية السياسية وغيرها، المجلس الشعبي الوطني، مجلس الأمة، المجلس الدستوري...الخ، وهذه النفقات مشتركة بين الوزارات.
ج- النفقات الخاصة بوسائل المصالح:وتشمل كل الإعتمادات التي توفر لجميع المصالح وسائل التسيير المتعلقة بالموظفين والمعدّات ويضم ما يلي:
· المستخدمين: مرتبات العمل،المنح والمعاشات، النفقات الاجتماعية.
· معدّات تسيير المصالح
· أشغال الصيانة.
· إعانات التسيير.
· نفقات مختلفة.
د- التدخلات العمومية: تتعلق بنفقات التحويل التي هي بدورها تقسم بين مختلف أصناف التحويلات حسب الأهداف المختلفة لعملياتها كالنشاط الثقافي، الإجتماعي و الإقتصادي وعمليات التضامن وتضم:
· التدخلات العمومية والإدارية( إعانات للجماعات المحلية).
· النشاط الدولي( مساهمات في الهيئات الدولية).
· النشاط الثقافي والتربوي( منح دراسية).
· النشاط الاقتصادي(إعانات اقتصادية).
· إسهامات اقتصادية(إعانات للمصالح العمومية والاقتصادية).
· النشاط الاجتماعي( المساعدات والتضامن).
· إسهامات اجتماعية( مساهمة الدولة في مختلف صناديق المعاشات...الخ).
ii- نفقات التجهيز
1- تعريفها:
هي تلك النفقات التي لها طابع الاستثمار الذي يتولد عنه ازدياد الناتج الوطني الإجمالي pnb وبالتالي ازدياد ثروة البلاد وتكون هذه النفقات من الاستثمارات الهيكلية الاقتصادية الاجتماعية والإدارية، والتي تعتبر مباشرة باستثمارات منتجة ويضيف لهذه الاستثمارات إعانات التجهيز المقدمة لبعض المؤسسات العمومية وبصفة عامة تخصص ميزانية التجهيز للقطاعات الاقتصادية ( القطاع الصناعي، الفلاحي....الخ) من أجل تجهيزها بوسائل للوصول إلى تحقيق تنمية شاملة في الوطن وهي تمثل المخطط الوطني السنوي الذي يتم إعداده في قانون كوسيلة تنفيذية لميزانية البرامج الاقتصادية، حيث أنّ هذه النفقات توزع على شكل مشاريع اقتصادية توزع على كافة القطاعات. وتمويلها يتم من قبل الخزينة العمومية للدولة بنفقات نهائية كما قد يتم تمويلها بنفقات مؤقتة في شكل قروض و تسبيقات الخزينة أو من البنك أي خلال رخص التمويل.
2- تقسيم نفقات التجهيز:
حسب المادة 35 من قانون 84-17 والمتعلق بقوانين المالية توزع ميزانية التجهيز على ثلاث أبواب وهي:
· الإستثمارات المنفذة من طرف الدولة وتتمثل في النفقات التي تستند إما إلى أملاك الدولة أو إلى المنظمات العمومية.
· إعانات الاستثمار الممنوحة من قبل الدولة.
· النفقات الأخرى برأسمال.
هذا التقسيم يكون حسب العناوين.
ب- التقسيم حسب القطاعات:
تجمع نفقات التجهيز في عناوين حسب القطاعات( عشرة قطاعات) هي: المحروقات- الصناعة التحويلية- الطاقة والمناجم- الفلاحة والري- الخدمات المنتجة- المنشآت الأساسية الاقتصادية والإدارية- التربية والتكوين- المنشآت الأساسية الاجتماعية والثقافية- المباني ووسائل التجهيز- المخططات البلدية للتنمية مع الإشارة إلى أنّ القطاع قد يضم عدد معين من الوزارات.
ج- الفصول والموارد:
تقسم القطاعات إلى قطاعات فرعية وفصول ومواد حيث نتصور بطريقة أكثر وضوح ودقة وذلك حسب مختلف النشاطات الإقتصادية التي تمثل هدف برنامج الاستثمار، حيث أنّ كل عملية مركبة من قطاع وقطاع فرعي وفصل ومادة. كأن نقول مثلا العملية رقم 2423 فهي تشمل على:
القطاع 2................................الصناعات التحويلية.
القطاع الفرعي 24......................التجهيزات.
الفصل 242.............................الصلب.
المادة 2423.............................التحويلات الأولية للمواد.
