بالطبع يمكنه الإعتراض في حالة: أولا: عدم التوفر على المنصب المالي (بإسثتاء منتوج التكوين)، ثانيا: توفر المعني بالأمر
على شروط شغل المنصب (ديبلوم، المستوى التعليمي ...إلخ و من مصادقة مصالح الوظيف العمومي لمحضر نجاح المعني
أما المصادقة على مخطط تسيير الموارد البشرية فإنه من إختصاص الوظيف العمومي سابقا أما الآن و بعد القرار الوزاري المشترك فإن الإدارة هي التي تتحمل المسؤولية كاملة و لا يخضع المخطط لأي رقابة سابقة...هذا لا يعني في حالة وجود خطأ أن يسكت المراقب المالي أو مصالح الوظيف العمومي,