ما ردكم على شروط الالتحاق بالجامعة الجزائرية و هي الحصول على شهادة الباكالوريا أو شهادة النجاح في الامتحان الخاص لدخول جامعة التكوين المتواصل المنظمة بالقرار الوزاري رقم 168 الصادر في 14/05/1991 و الذي تنص المادة 03 منه انه يسجل في جامعة التكوين المتواصل الحاصلين على شهادة الباكالوريا أو شهادة معادلة أو بناء على شهادة النجاح في الامتحان الخاص ...
ما ردكم على أن كثيرا من الأساتذة الجامعيين و كثيرا من القضاة دخلوا و تحصلوا على شهادة ليسانس دون أن يكونوا حاصلين على شهادة الباكالوريا ...
ما ردكم على أن القانون يمنح لسيد ويزر التعليم العالي و البحث العلمي أن ينظم دروسا تحضيرية للطلبة ذوو مستوى الثالثة ثانوي (نهائي) و ينظم امتحانات الدخول للجامعة و بالتالي القول بان طلبة و خريجي جامعة التكوين المتواصل غير متحصلين على شهادة الباكالوريا غير وجيه ...
ما ردكم أن جامعة التكوين المتواصل كانت تمنح شهادة ليسانس في الحقوق و هي شهادة جامعية معادلة لشهادة ليسانس من حيث الوحدات المدرسة و السنوات التي يقضيها الطالب في الجامعة و انه صدر قرار في 28 ماي 1991 عن السيد وزير التعليم العالي يقرر فيه معادلة شهادة جامعة التكوين المتواصل بشهادات التعليم العالي المختلفة ....
ما ردكم ان السيد المدير العام للوظيف العمومي اشعر كل الوزارات و الولاة بمراسلة في 30 مارس 1994 بان شهادة النجاح في الامتحان الخاص المسلمة من جامعة التكوين المتواصل معادلة لشهادة الباكالوريا و هذا بتاريخ 12/12/1990
ما ردكم أن السيد وزير التعليم العالي و تطبيقيا لقررا الوزاري المؤرخ في 14 ماي 1991 خصوصا في مادته السابعة و المادة 15 من المرسوم رقم 8770 المؤرخ في 17 ماي 1987 اصدر منشورا وزاريا بأحقية خريجي جامعة التكوين المتواصل في المشاركة في المسابقات ما بعد التدرج (الماجستير) و أن هناك عدد كبير منهم مسجلين لتحضير شهادة الماجستير و الدكتوراه و فعلا نالوا ذلك ...
ما ردكم أن السيد وزير العدل الذي يشرف و ينظم مسابقة توظيف الطلبة القضاة سمح لخريجي جامعة التكوين المتواصل بالمشاركة في المسابقات الوطنية للالتحاق بسلك القضاة و هذا منذ 1994 و هناك عدد منهم نجحوا في المسابقات و تابعوا تكوينهم على مستوى المعهد الوطني للقضاة آنذاك و تخرجوا و هم اليوم يمارسون مهنة القضاء ...
ما ردكم أن السيد وزير العدل نظم عدة مسابقات وطنية للالتحاق بمهنة محضر قضائي و التي من ضمن شروطها أن يكون المرشح متحصل على شهادة ليسانس في الحقوق و سمح لخريجي جامعة التكوين المتواصل بالمشاركة في المسابقات و هناك عدة محضرين قضائيين يمارسون المهنة بعد نجاحهم بقرار من السيد وزير العدل بمعادلة شهادة جامعة التكوين المتواصل مع الشهادات الجامعية ...
ما ردكم على أن المتحصلين على شهادة ليسانس من جامعة التكوين المتواصل سمح لهم التسجيل في كلية الحقوق للتحضير لشهادة الكفاءة المهنية للمحاماة المنصوص عليها بالقانون رقم 91-04 المؤرخ في 08 جانفي 1991 و المتضمن تنظيم مهنة المحاماة و المنظمة بمرسوم تنفيذي رقم 91-22 المؤرخ في 14 جويلية 1991 ....
ما ردكم على المبدأ الدستوري المتمثل في مساواة المواطنين أمام المرافق العامة...
ما ردكم أن الشهادات الجامعية المسلمة من المرافق التابعة لوزارة التعليم العالي و البحث العلمي هي شهادة جامعية لها قيمة ذاتية و لا تحتاج لمعادلة فردية...
سأضيف كذلك من حيث شروط الالتحاق بالجامعة بصفة عامة
لما كان أبناء المجاهدين و أبناء الشهداء يدخلون الجامعة بدون شهادة الباكالوريا سابقا و ليس لنا نحن نفس الحقوق هل نحن مواطنين من الدرجة الثانية ...
من حيث تسمية الشهادة في حد ذاتها... اوليس المشرع من سماها شهادة الدراسات التطبيقية الجامعية المرسوم التنفيذي رقم 90-219 المؤرخ في 21 جويلية 1990
بعد كل هذه الأسئلة سيدي الوزير لما نبقى في أسلوب المراوغة و تغليط الرأي العام بان جامعة التكوين المتواصل جامعة انشات لتطويل مسار العمال و الموظفين بالتعاون مع المؤسسات و القطاعات المستخدمة و إن كان ذلك ... يفترض أن يكون طلبة جامعة التكوين المتواصل عمال و موظفون...
لماذا تحريف قصد المشرع ... أليس في قانون نشأة جامعة التكوين المتواصل 90-149 سنة 1990 سماها في مادتها الأولى و تدعى في صلب النص "جامعة"
الم يضعها في المادة الثانية تحت وصاية الوزير المنتدب للجامعات (وزارة التعليم العالي و البحث العلمي حاليا)
منذ متى و في أي بلد في العالم صارت الجامعة تكون العمال و الموظفين فقط
أليس تكوينهم يكون عبر مراكز التكوين المهني أو المعاهد المتخصصة في ذلك
هي جامعة و سماها المشرع جامعة و هي تحت وصاية وزارة التعليم العالي و كانت تمنح شهادة ليسانس ووووو ...الخ
و لازال اليوم اسمه شهادتها شهادة الدراسات التطبيقية الجامعية... فمنذ متى كانت للعمال فقط و نحن عرضنا عليك شرحا مفصلا منذ نشأة جامعة التكوين المتواصل
يقول المثل الشعبي منين جازوا لبحور يجوزوا السواقي... مررتم انتم و أخذتهم الشهادة و المنصب نحن كذلك جزائريين من حقنا الشهادة و المنصب
فهل بإمكان دحر و إثبات عكس ما شرحناه أعلاه ....
سنواصل لا محالة بإذن الله و وفاءا لمبدأ قطعناه على أنفسنا لم نستكين و لن نمل حتى النصر إن شاء الله و كما سبق و نشرناه في الأيام الماضية سندخل قضيتنا لكل مؤسسات الدولة أن شاء الله و الله ولي التوفيق .................. سلامي
الرئيسية
المزاج
