التفويض بالامضـــــــــــــاء.....أرجو الــــــــــــرد مستعجــــــل

يبقي التفويض و يعتبر عون الشباك و له منحة الشباك التي قيمتها 20%

كم تساوي 20% ؟؟؟

يا اخي المرسوم جاء للتنفيذ و مادة 88 صريحة لا يمكن لعون اداري اقليمي ان يكون مفوض بالامضاء الا بعد 10 سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف و عليه فان بلديتكم مجبرة في مراعاة هذا الجانب و تنفيذه و كما قال الأخ :يمكن لهذا الموظف ان يكون عون من اعوان شبابيك الحالة المدنية .

نعم هناك تعارض و تناقض و هضم حقوق الموظف
أنا في رأي بين المفوض و عون الشباك 05% (لاشيئ)
و همها أكثر منها
حقيقة لو خيروني بين راحة البال و 05%
لأخترت راحت البال طبعا

ياخي المادة 88 واضحة فالتفويض يمنح لعون اداري عمل اكثر من 10 سنوات فاقل يقوم بالعمل بشباك الحالة المدنية وياخذ نسبة 20 فلا يستطيع الرئيس منحها فهذا معارض للمادة

السلام عليكم ورحمة الله يمكن لرئيس البلدية حسب إعتقادي أن يمنح عون شباك حسب القانون الجديد لتفوض إمضاء بعض الوثائق الحالة المدنية وليس تفوض مهام ضابط الحالة المدنية كما نص عليه قانون الحالة المدنية وقانون البلدية الجديد ووضحته المادة 86 من القانون الأساسي التي تبين مهام مفوض الحالة المدنية لأن البلدية
لايكمن لها أن تربط الإمضاء بشخص واحد فهناك في الوقت الحالي كثير من الموظفين يعملون في الشبابيك
يفومون بإستخراج اتلوثائق وإمضائها دون الرجوع الى ضابط الحالة المدنية الذي يتولى مهام كثيرة لاتسمح له
بإمضاء جميع الوثائق المستخرجة في الشباك وخاصة في بعض الأوقات التي يكثر الطلب فيها الطلب

السلام عليكم : يا أخي إن القانون الجديد يسري بالنسبة للمستقبل أما الحالات التي تمت في القانون القديم فتبقى سارية المفعول لأن الموظف يعتبر مركز قانوني أي أن القرار الإداري المستفيد منه قد تحصن و لا يجوز إلغاؤه بالقانون الجديد أوتوماتيكيا بل يلغى بقرار أخر من نفس الجهة المصدرة للقرار . أعطيك قياس على هاته الحالات حتى أقرب الفهم لك : خذ مثلا رئيس مكتب و رئيس مصلحة في القانون القديم لا يشترط حمل شهادة جامعية عليا لهاته المناصب أما الأن فالقانون يتطلب حمل شهادة جامعية على الأقل ليسانس , فهل كل من إستفاد من هاته المناصب في ظل القانون السابق و لا يحمل شهادة جامعية عليا ينزع منه المنصب ؟. الجواب حتما لا لأن القانون عندما يصدر فإنه يسري بالنسبة للمستقبل .

هذا صحيح بالنسبة للمناصب الهيكلية .. أما المناصب الوظيفية موضوع النقاش فهي مناصب جاء بها القانون الحديد و لا وجود سابق لها

الى جميع الاخوة السائلين عن منحة الشباك والمنحة الخاصة بمفوض الحالة المدنية .
ان المنح الخاصة بهذين المنصبين لا تدخل حيز التنفيذ الا بعد صدور القرار الوزاري المشترك بين وزير الداخلية ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية الذي يحدد تعداد مناصب الشغل في البلديات .
مثلا بلدية اقل من 20الف نسمة يكون عدد اعوان الشباك..... ومفوضي الحالة المدنية... وكذلك الحال للبلديات الاكثر 20الف نسمة والبلديات الاكثر من 50الف نسمة ...الخ
فحال هذه المناصب الجديدة كحال المناصب العليا المستحدثة. فنحن عندما بدانا في حساب الراتب الجديد ومخلفات الاجور لم نحسب منحة الشباك والمفوض


المصدر: مناصب الشغل الجديدة (منحة الشباك ومفوض الحالة المدنية) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
منتديات ملتقى الموظف الجزائرى

لنفرض أن رئيس البلدية أبقى هذا الموظف في منصبه كملف بالامضاء من يتحمل مصاريف هذه المسؤولية
- المراقب المالي -------------وزارة المالية .
- مفتش الوظيف العمومي....... الوظيف العمومي.
- الوصاية .........................الولاية أو الدائرة.
هناك قانون صدر و بالتالي التنفيذ حسب القانون.

هذه القرارات أو المقررات لا تخضع للتأشيرة القبلية لمصالح الوظيف العمومي بإعتبارها مرتبطة بالنظام التعويضي و ليس بالمسار المهني للموظف شأنها في ذلك شأن مقررات منحة الضرر على سبيل المثال و لكنها خاضعة لتأشيرة المراقب المالي دون المساس بالأحكام المعمول بها حاليا في إطار مصادقة الوصاية على قرارات تفويض الإمضاء.
و مع ذلك لا بد من إنتظار النص التنظيمي الذي سيحدد كيفيات تطبيق ما جاء في القانون الأساسي الخاص

يا أخ KARMES أنت تقول بأن مصالح الوظيف العمومي غير معنية بمثل هذه القرارات لكن ضرورة تطبيق بنود القانون جاءت واضحة و بالتالي كان الاجدر بالمشرع أن يقول المراقب المالي و السلطة الوصية و يستثني الوظيف العمومي
المادة 91 :يحدد توزيع التعداد على مناصب
الشغل بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف
بالجماعات الإقليمية والوزير بالمالية والسلطة
المكلفةبالوظيفة العمومية .

لكنني ختمت مساهمتي بهذه العيبارة :

" و مع ذلك لا بد من إنتظار النص التنظيمي الذي سيحدد كيفيات تطبيق ما جاء في القانون الأساسي الخاص "

و هذه العبارة ترد على ملاحظتك مسبقا ... مع ان مسألة إشراك مديرية الوظيف العمومي في إصدار التعليمة و قضية إخضاع قرارات أو مقررات هذه المناصب مسالتان منفصلتان و لا رابط منطقي بينهما .. لأننا نعود إلى نص أخر ينظم الرقابة القبلية التي تمارسها مصالح الوظيف العمومي و كذا النصوص المنظمة للقرارات التي تهم الوضعية المهنية للموظفين

مشكور أخ karmes على التوضيح ، و إن كنت غير مقتنع بفكرة انتظار النص التنظمي الذي يحدد كيفية تطبيق هذه المادة على الاقل لانها واضحة تماما ، تبقى مسائل أخري عالقة الى غاية صدور النصوص التنظيمية و القرارات الوزارية المشتركة .

ربما ... و عموما سيكون ذلك في فائدة الموظف و هو غاية ما نتمنى

أخواني اراكم تخلطون بين مفوض الحالة المدنية والتفويض بالامضاء لان منصب مفوض الحالة المدنية مهامه
واضحة وهي - استلام تصاريح الميلاد- الزواج- الوفاة بالاضافة الى تسجيل الوثائق والاحكام القضائية
- تحرير وتسليم جميع الوثائ المذكورة آنفا بالاضافة الى التصديق على الوثائق .

يا أخي نحن لا نخلط بين الأمرين .. و لكن يجب أن نفهم جميعا أن التفويض بالإمضاء على وثائق الحالة المدنية هي عملية إدارية قد جرى تنظيمها في القانون الأساسي الجديد بحيث صارت مرتبطة بمنصب مفوض الحالة المدنية .. فكل موظف تتوفر فيه شروط التعيين في هذا المنصب لا بد أن يكون حائزا على تفويض الإمضاء .. و العكس غير صحيح .. فليس كل من يحوز تفويض الإمضاء يتمتع تلقائيا بصفة مفوض الحالة المدنية.

فقد يكون الأمين العام مفوضا بالإمضاء على جميع الوثائق بما فيه الحالة المدنية .. و لكن لا يعني ذلك أنه يتمتع بصفة مفوض الحالة المدنية.

أما القول بأن المادة واضحة ولا تحتاج لنصوص قانونية .. فيكفي الرجوع إلى القانون الأساسي الخاص نفسه الذي ينص على أن نصا تنظيميا سيحدد توزيع مناصب الشغل و عددها ... و في غياب هذا النص أطرح السؤال ما هو عدد مفوضي الحالة المدنية في كل بلدية .. 01 .. 02 .. 10 ... 30 ... و بالتالي ياجماعة الشروط واضحة وقراناها جميعا و هي مفهومة .. و لكن من يستطيع إجابتي على هذه الأسئلة :
- كم عدد مفوضي الحالة في كل بلدية ؟
- هل يتم التعيين في هذه المناصب بقرار أو مقرر ؟
- هل تخضع هذه القرارات أو المقررات للتأشيرة القبلية لمصالح الوظيف العمومي ؟
- هل يكفي إعداد قرار أو مقرر التعيين أم يجب إعداد قرار آخر يتضمن تفويض الإمضاء ؟
و غير ذلك من الأسئلة ...

يكفي أن تختلف الإجابة ما بين زميل و آخر ليكون وجود النص التطبيقي ضروريا.

أستسمح الجميع لأن كل الاجابات غير دقيقة و ناقصة و البعض الاخر خارج عن الموضوع ... نتمنى من الاخوة عدم الاجابة ان كان غير متاكد
فالذي لا تتوفر فيه الشروط يبقى مكلفا داخليا اي قرار داخلي لا يستفيذ المفوض بالامضاء من تعويض منصب المفوض .... اما من تتوفر فيه الشروط مثل ما تنص عليه المادة المذكورة سيتم اعداد له مشروع قرار الاستفاذة من التعويض ليتم التاشير عليه من مصالح مفتشية الوظيف العمومي مثله مثل المنصب العالي

يا أخي التفويض بالإمضاء عماية على درجة كبيرة من الأهمية بحيث لا مجال للتكليف الداخلي و التعيين القانوني .. هذا جائز في غير تفويض الإمضاء .. فالمسألة ليست بهذه البساطة .. فهي من النظام العام

مهي شروط التي يجب ان تتوفر في المتصرف الإقليمي لكي يفوض بالإمضاء على وثائق الحالة المدنية و شكرا

نفس السؤال المطروح متى يستلم المتصرف الاقليمي منحة التفويض بالامضاء