النفقات الإجبارية ..... الضرورية

ماهو النص القانوني الذي يحدد طبيعة النفقات الضرورية والإجبارية؟

السلام عليكم جماعة
إن لم تخني الذاكرة أخي كادي أنه بالمرسوم التشريعي 92-04 / أو 92-14 المتضمن قانون المالية لسنة 1993، فيه أيضا النفقات بدون أمر بالصرف، والنفقات بدون أمر بالصرف مسبق، إن لم تجدها أجر تواصل معي أخي بإمكاني إتاحتها بالتدقيق، كون الآن لست بالعمل أخي، بارك الله فيك.

حسب علمي لا يوجد نص قانوني يحدد هذه النفقات لكن هذه المصطلحات تم إستعمالها في تعليمات وزارة الداخلية الخاصة بإعداد الميزانيات نذكر منها :

- المنشور الوزاري المشترك رقم 2055 المؤرخ في 14/11/1990 المتعلق بإعداد الميزانية الأولية لسنة 1991.
- التعليمة الوزارية المشتركة رقم 55/97 المؤرخة في 28/12/1998 المتعلقة بإعداد الميزانيات الأولية لسنة 1998 للولايات والبلديات.

وعلى العموم يمكن تصنبف هذه النفقات على النحو التالي :
النفقات الإجبارية (Charges obligatoires)
هذه النفقات هي غير قابلة للإنضغاط وتشمل على الخصوص
- مصاريف المستخدمين والتكاليف الإجتماعية المرتبطة بها .
- الإقتطاع لنفقات التجهيز
- مساهمة البلدية في صندوق الضمان
- مساهمة البلدية في صندوق دعم مبادرات الشباب
- مصاريف إستهلاك الكهرباء والغاز والماء والهاتف

النفقات الضرورية (Charges necessaries )
- مصاريف الوقود والمحروقات
- لوازم المكتب
- لوازم صيانة العقارات والعتاد

النفقات الإختيارية (Charges facultatives )
وتشمل النفقات الأخرى التي تكون البلدية غير مجبرة على إدراجها في ميزانيتها خاصة إذا كانت تعاني من عجز مثل مصاريف الأعياد والحفلات والمنح والجوائز والإعانات الإضافية للجمعيات غير تلك المنصوص عليها قانونيا .


والله أعلم

من فضلك أرجوأن تتفضل بوضع روابط مثل هذه التعليمات على صفحات المنتدى لأننا بأمس الحاجة إليها .
كما أنني أريد الاستفسار عن المواد 603 و604 للميزانية خارج مقر الدائرة حيث أن أمين الخزينة رفض تسديد حوالة (قاتورة) الزيوت والشحوم الخاصة بعتاد البلدية من المادة 603 وقال بأنها تسدد من المادة 604 أرجو التوضيح يا أخ ALI3030 وبارك الله فيك.

[rtl]حسب مشروع مدونة نفقات البلدية وإيراداتها والذي سيصدر عما قريب فإن المادة 603 تخص المحروقات والمادة 604 تخص الزيوت ومواد التشحيم[/rtl]

حسب التعليمة رقم 1
ٍ


Article 603   / Les frais de carburants, lubrifiants

السلام عليكم 
ممكن أخي تأكيد هذه القوانين 
كما لدي بعض التساؤلات الخاصة بتسديد فواتير الغاز و الكهرباء 
هل يستطيع الآمر بالصرف أن يسدد الفواتير و بعدها يتم التسوية على مستوى الرقابة المالية مع العلم أن الرقابة المالية هي رقابة قبلية؟ و ان كان يستطيع هل يوجد نص قانوني نستند إليه؟ 
في انتظار الرد أخي شكرا 
الإميل الخاص seifeddinekabouche.25.dzالبريد فى البيانات الشخصية