السلام عليكم.
اخواني
الاصل ان كل تعيير في دفتر الشروط يلزم صاحب المشروع باعادة تقديمه للجنة الصفقات من اجل دراسة جديدة.باستثاء الحالات المنصوص عليها في المادة 44 و الحالة المنصوص في المادة في المادة 50 من المرسوم 10-236 والمتعلقة بتمديد اجال تحضير العروض اذا اقتضت الضرورة ذلك مع وجوب اعلام المتعهدين بكل الوسائل.
وعليه للاجابة على السؤال لابد اولا من معرفة طبيعة الاخطاء المزمع تصحيحها.
كما انني لم افهم علاقة المادة 114 من المرسوم 10-236 فيما يخص الغاء دفتر الشروط التي اشاراليها الاخ gladiateur