لقد بدأت مجمل هيئات مجمع سونلغاز ( الشركة الأم و كل الشركات الفرعية، و تلك التي تقع تحت الرقابة المباشرة و غير المباشرة لسونلغاز) بتطبيق التنظيم الجديد للصفقات الطلبيات ، رسائل الطلبيات و المشتريات ابتداء من 04 أفريل 2010 ، و الذي يمثل المرجع المشترك والحصري في هذا المجال.

يصبوا هذا التنظيم الذي درس و اعتمد من طرف مجلس إدارة سونلغاز في دورة أفريل 2010، إلى تحديد المبادئ الأساسية و الإجراءات العامة لتطبيقه. وهو يعكس الخبرات وأفضل التطبيقات المحصلة من طرف سونلغاز في هذا المجال، والأحكام المعيارية الواردة في تنظيم الصفقات العامة.

كما يهدف المشروع كذلك إلى الاستخدام السليم للأموال لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة في الصفقات التجارية ، تشجيع المنافسة، ضمان المساواة في المعاملة بين المترشحين وضمان الشفافية في الإجراءات.

إن إعادة النظر في إجراءات إبرام الصفقات على مستوى مجمع سونلغاز تأخذ بعين الاعتبار

- الخبرة المكتسبة منذ تطبيق التعليمة رقم 6 المؤرخة في 11 ماي 2004

- الإجراءات المعيارية الواردة في تنظيم الصفقات العمومية

- الممارسات السليمة في الميدان

يدخل القانون الجديد مبادئ مختلفة، لاسيما مبدأ منح الصفقات في مرحلة واحدة (إيداع متزامن للعرض التقني و التجاري) بالنسبة للصفقات البسيطة أو المتكررة. أما فيما يخص الصفقات المعقدة أو الكبيرة (صفقات إنشاء، تموين و تركيب وحدات صناعية، مصانع أو وحدات إنتاج الكهرباء، نقل الكهرباء و الغاز... إلخ)، فإن التنظيم يحتفظ بتطبيق إجراء المرحلتين (المرحلة التقنية و المرحلة التجارية) فيمكن لهذا النوع من الصفقات أن يكون مسبوق أو لا بالتأهيل المسبق للصفقات، كما أن المجمع احتفظ بمبدأ فتح الأظرقة علنيا بحضور المرشحين.

و من أجل توحيد و التصديق على وثائق المناقصات، فإن هذا التنظيم الجديد للصفقات خصص دفاتر نموذجية للطلبيات ،و رسائل الطلبيات.

و نلفت انتباهكم إلى أهم النقاط المحتواة في الوثيقة و التي ستسمح لكم بتقدير مبادئ و دقة هذا التنظيم الجديد.

1 يجسد هذا الإجراء الجديد الإرادة الإستراتيجية لسونلغاز التي تصبو إلى تشجيع الإمكانيات الوطنية، فشركات المجمع ملزمة بتطبيق هامش الأفضلية بنسبة 15 % للمنتجات من أصل جزائري (السلع المصنعة محليا، مؤسسات أو مكاتب دراسة خاضعين للقانون الجزائري). نفس الهامش يطبق على الشركات المتعاهدة التي تعمل في قطاع الطاقة و المناجم ( مع عدم إمكانية تداخل بين هذين النوعين من الهامش التفضيلي) والذين يستوفون شروط الأهلية (من بين هذه الشروط يجب على هذه المؤسسات أن تتموقع كممون رئيسي، كما يجب أن يكون الحد الأقصى للاستعانة بموردين خارجيين للسلع و الخدمات أقل أو مساوي للنسبة المحددة في دفتر الشروط.
2 يحدد التنظيم الجديد بصفة واضحة مختلف الإجراءات لاختيار الشريك المتعاقد و تطبق ابرام الصفقات حسب إجراءات المناقصات المفتوحة التي تمثل القاعدة العامة. من جهة أخرى يؤطر أكثر هذا التنظيم الصفقات المبرمة بالتراضي (بصيغتيها : البسيطة أوما بعد التشاور). علما أن الحالات التي تتطلب اللجوء إلى للصفقات بالتراضي ذو الطابع الاستثنائي و هي حالات محدد بدقة، كما وضع هذا التنظيم لجنة تدرس طلبات اللجوء للتأهيل المسبق و التراضي شريطة الموافقة المسبقة.
3 وتجدر الإشارة إلى أن التنظيم الجديد يعتبر كل عقد اقتناء سلع أو خدمات و الذي يفوق مبلغه ثلاثة ملايين 000 000 3 دج باحتساب كل الرسوم، كصفقة بحد ذاتها، (رغم أن قانون الصفقات العمومية، يعتبر كل عقد يتجاوز مبلغه 08 ملايين دينار جزائري باحتساب كل الرسوم، صفقة) انطلاقا من هذا فإن كل عملية اقتناء سلع أو خدمات يجب أن تكون بعملية مراقبة آلية
4 .فيما يتعلق بالطلبيات ، رسائل الطلبيات و المشتريات التي يقل مبلغها عن مبلغ تحرير الصفقات فتخضع لمبدأ التأهيل المسبق يجب اللجوء إلى المنافسة من خلال التشاور المحدودة على أساس نظام التأهيل. لهطا الغرض أنشأت لجنة التأهيل المسبق خاصة ب بالمشتريات، رسائل الطلبات و الطلبات و لجنة أخرى لفتح الأظرفة وتقييم العروض.
5 كما تجدر الإشارة أيضا إلى أن التنظيم الجديد يؤسس و يؤطر على عمليات الاختتام ، التي أصبحت جزءا لا يتجزأ من إجراءات تحرير الصفقات التي تشمل التقرير المؤقت، الحساب العام والنهائي ، التسليم النهائي وإذا تطلب الأمر ملحق الاختتام.
6 لتشجيع تطوير الخبرات الوطنية وبروز مؤسسات مصغرة جديدة، يعطي التنظيم الجديد إمكانية تخصيص حصة من الصفقات يمكن أن تقوم بها الشركات الجديدة أو الشركات المصغرة التي تلقت دعم هيئات الدولة ودعم تشغيل الشباب. وفي هذا السياق، يتعين على شركات المجمع تقسيم عملياتها عندما تسمح بهذا طبيعة العمليات، وتخصص المشاركة في المناقصات لهذه الشركات.
7 يتطرق التنظيم كذلك إلى حالات عدم التوافق بين مشاركة المؤسسات التي تم إنشاؤها أو إدارتها من طرف موظفين في حالة انقطاع علاقة العمل مع مؤسسات مجمع سونلغاز و بين المناقصات الصادرة عن هذه الأخيرة، و كذا عدم التوافق للمشاركة في المناقصات الصادرة عن شركات المجمع، عندما تكون هناك صلة قرابة بين المتعهد والموظفين المؤطرين أو المشرفين على مراقبة الطرف المتعاقد. على هذا النحو، لا يسمح لأي مقاول أو مورد أو متعامل اقتصادي للمشاركة في المناقصة الصادرة عن الطرف المتعاقد عندما تكون هناك علاقة قرابة أو نسب مباشرة أو غير مباشرة، بين المتعهد والموظفين المؤطرين أو المشرفين على مراقبة الطرف المتعاقد.
8 ويكرس القانون الجديد مبدأ الرقابة الداخلية والخارجية. و تبقى الصفقات المبرمة محل مراقبة مسبقة قبل أن تصبح سارية المفعول، قبل وبعد تنفيذها. و بالتالي يتم إنشاء عند كل مصلحة متعاقدة :
- لجنة فحص دفتر الشروط و الصفقات
- لجنة فتح الأظرفة و منح الصفقات
- لجنة فحص اللجوء إلى التأهيل المسبق و الصفقات بالتراضي
- لجنة تقييم العروض
- لجنة مراقبة طلبات الطعن في المناقصات

تهدف المراقبة التي تأتي فيما بعد من طرف الشركة الأم سونلغاز من خلال هياكل التدقيق و المفتشية العامة إلى مطابقة الصفقات المبرمة من طرف المصلحة المتعاقدة مع أهداف الفعالية و الاقتصاد، و التأكد أن العملية محل العقد المبرم تدخل في إطار البرامج و الأولويات المقررة لشركات مجمع سونلغاز، كما أنشأ أيضا على مستوى المؤسسة الأم مديرية مكلفة بتنظيم صفقات الشركة الأم، مهمتها الأساسية المشاركة في إعداد تنظيم الصفقات التي تنطبق على مؤسسات مجمع سونلغاز وتكييفها. كما تهتم بمعالجة الطلبات والشكاوى الموجهة إلى سونلغاز والمراقبة اللاحقة لانضباط منح الصفقات ذات الأهمية وطنية.

9 من جهة أخرى و نظرا لأهمية و تنوع المناقصات المعلن عنها من طرف مؤسسات مجمع سونلغاز، فقد تم وضع آلية لمعالجة الطعون و هذا لضمان روح الشفافية، الإنصاف من جهة و تحديد نظام مرجعي مشترك لمعالجة الطعون من جهة أخرى.
10 و أخيرا نشير إلى أن هذا التنظيم يدخل مفهوم المنح المؤقت للصفقات، فكل الصفقات المبرمة تكون محل إعلان منح مؤقت للصفقات ينشر في مجلة "البوسم" « BAOSEM » . يخضع إمضاء الصفقة من طرف المسؤول المؤهل لهذا الغرض في المصلحة المتعاقدة، إلى تقديم كل الوثائق الأصلية، التأشيرات المطابقة و محاضر مختلف اللجان. كما تخضع إلى معاينة نشر إعلان المنح المؤقت في مجلة "البوسم"، عدم وجود أي طعن و انتهاء

إن البنية العامة لهذا التنظيم الجديد تشمل كل الحالات و يمكن الفروع من تنفيذ كل العقود بكل الأمان المطلوب في عمليات التسيير، كما يتم معالجة الحالات الطارئة حسب القوانين التي تسير هذا النوع من الحالات. بالإضافة إلى ذلك سيتم تجميع كل رؤساء اللجان المذكورة سابقا في دورة تكوينية من أجل استيعاب هذا التنظيم الجديد، خصوصا البنود الجديدة مقارنة مع التنظيم السابق.

للتذكير يتكون مجمع سونلغاز اليوم إضافة إلى الشركة الأم، من 33 مؤسسة فرعية و 6 مؤسسات بالمساهمة المباشرة.

تمارس سونلغاز أساسا كشركة أم مهام تسيير الأسهم التي تملكها في مؤسسات المجمع، تدقيق الحسابات الداخلية و المراقبة، كما تقوم بمهمة تحضير و تطبيق إستراتيجية التطوير في مجملها