فكم فرحنا عندما سمعنا بقرب صدور القانون الأساسي الخاص بالأمناء العامون للبلدية يبين حقوق وواجبات وكيفيات توظيف هذه الفئة من الموظفين ، سيدي الوزير أريد ردا شافيا عن مئال هذا النص التشريعي لأننا كرهنا المذلة ونود أن يكون لنا دورا في تحريك عجلة التنمية المحلية التي تعاني منها غلبية بلديات الوطن . ولكم أن تتصوروا كيف لمنتخب محلي يدعي جهرا بأنه لم ينتخب لأجل إصدار قرار هدم بناء أو حتى جدار أنجز مخالفة لقوانين التعمير أو فرض رسم على غستغلال الأرصفة أو حتى مصاريف إعادة الطريق لوضعه الأصلي من جراء رخص الطرق الممنوحة بدون ضوابط ولا رقيب حتى أن جل المنتخبين أصبح لهم شأن وياع في إصدار مثل هذه الرخص جاهلين في أغلب الأحوال مضمون قرارات التفويض بالامضاء الممنوحة لهم .
سيدي لانريد بهذه الشكوى الاستحواذ على سلطات خولها القانون للمنتخبين ، بل نريد إشراكنا في أخذ القرارات وبصفة قانونية كأن ندعم بآلية تشريعية توضيح طرق وآليات إقحام الأمين العام في إتخاذ القرارات بدلا من جعل عبارة"بإقتراح من الأمين العام" كغطاء للمنتخبين المحليين يستعملونه عند مسائلتهم لاقحام مسؤليته الجنائية .
وشكرا جزيلا سيدي معالي الوزير