عملية صدور الجريدة الرسمية تعرف تأخرا كبير. أتعلمون بأن هناك من المسؤولين من أنهيت مهامهم و لم يصدر مرسوم إنهاء المهام إلا بعد 08 أشهر و ذلك دون علم من المعني و رغم ممارسته لمهامه بشكل طبيعي. كذلك الحال بالنسبة للقانون الأساسي للجماعات الإقليمية، فقد نهلك جميعا قبل صدوره.
العالم يتغير، أنظمة تنهار، كوارث تحصد الأرواح، مدن يعاد بناءها، شباب يهرمون ....ولا أثر للجريدة الرسمية يا مسؤولون.