صفقات الطلبية وكفالة حسن التنفيذ

تبرم البلديات عند بداية السنة جملة من الصفقات لتغطية حاجياتها السنوية
كهرباء ماء اشهار هاتف مواد ولوازم وغيرها
هذه الصفقات هي صفقات الطلبية السنوية
المشكلة ان هذه الصفقات تعامل معاملة كل الصفقات الاخرى ومن بينها كفالة حسن التنفيذ
الاشكالات المطروحة كالتالي
1المبلغ الذي تحسب منه الكفالة فان كان المبلغ الاقصى ففيه غبن كبير احيانا للمؤسسة كونها قد لا تنجز العشر من المبلغ الاقصى وان كان من مبلغ اخر فما هو
2هذه الصفقات لا تحتوي على محضر استلام مؤقت او نهائي فمتى تسترجع المؤسسة كفالتها
3ماذا لو رفضت بعض المؤسسات دفع الكفالة كونها تملك الاحتكار والنفقة ضرورية كالماء والكهرباء

اولا مؤسسة سونلغاز معفية من تقديم كفالة حسن التنفيذ بموجب نص قانوني سبق لي أن وضعته في هذا المنتدى أما بالنسبة للإشهار فما زال غير مفتوح أمام المنافسة بحيث تتمتع الوكالة الوطنية للنشر و الإشهار و الإتصال بوضعية إحتكارية في السوق
مما لا يبقي من تساؤلك سوى ما تعلق بخدمات الهاتف و الماء ..

و عموما كفالة حسن التنفيذ هي ضمان لتنفيذ الإلتزامات المتعاقد عليها تنفيذا مطابقا لرغبة المصلحة المتعاقدة المجسدة في بنود العقد .. و طبيعة هذا الضمان ترتبط بنقص محتمل في خدمة لم تقدم بعد .. فهي تعويض عن ضرر محتمل لا تتم معاينته إلا بعد تنفيذ الخدمة .. و بهذا المعنى فإن إشتراط هذه الكفالة واجب في مثل هذه العقود أيضا...

و لكنك محق في القول بأن إحتساب قيمة هذه الكفالة على أساس 01 إلى 05 بالمئة من المبلغ التقديري الأقصى فيه إرهاق كبير للمؤسسة المتعاقدة ..

و رغم ذلك لا يمكننا الزعم بإمكانية تطبيق إقتطاعات حسن التنفيذ لعدم وجود نص صريح في هذا المنحى.

و لكننا إذا أردنا أن نستلهم تجربة دول أخرى في هذا المجال فنجد أنه في فرنسا مثلا يتم تطبيق إقتطاع حسن التنفيذ من كل فاتورة في حالة صفقات الطلبيات ... و لكن ليس فيما يخص مصاريف الهاتف و الماء.

صراحة يحتاج الموضوع إلى دراسة مستفيضة و بحث معمق في النصوص

1حبذا لو تعيد النص الخاص باعفاء سونلغاز من دفع الكفالة
2الماء والكهرباء وغيرها ذكرتها كامثلة لقربها منا وكثرتها والا فان كثيرا من الطلبيات نجد حرجا عند ابرام الصفقات بخصوص الكفالة والصفقات العمومية تدخل في اطار القانون العام فهي عقود اذعان والعقد الذي لا يحتوي على كفالة ملغى والكفالة بالمبلغ ااقصى تؤدي الى عزوف الممولين فنحن امام امرين
اعفاء المتعامل من الكفالة وهو ما يحتاج الى نص قانوني
اهمال نفقات ضرورية في التسيير وبالتالي ايقاف عجلة التنمية
3اقتطاعات حسن التنفيذ جيدة لولا امران
الاول هذا الامر يتطلب متابعة جيدة ومستمرة
الثاني وهو ما سبق وان طرحته في موضوع هو عزوف امين الخزينة عن الاقتطاع بحجة عدم وجود حساب خاص بها!!!!!!!!!!!!!!!!!
4الوكالة الوطنية للنشر والاشهار وهو ما ينطبق على مطتي الثالثة
انت معي ان كل الصفقات تتم عن طريق مناقصة وجب اشهارها في الجرائد
ما ذا لو عزفت الوكالة عن ابرام الصفقة بسبب الكفالة وتقول بالحرف الواحد
لن ابرم صفقة بكفالة
وليس بامكان اي كان الزامها بابرام صفقة كما انه لا يوجد غيرها لنبرم معه صفقة
فاما ان نبرم صفقة بلا كفالة مصيره الرفض
واما ان لا نبرم صفقة وبالتالي توقف كل المشاريع
ارجو ان تصل الفكرة

الفكرة وصلت يا أخي و لكن المشكلة هنا هو إفتقارنا لنص قانوني يجيب عن هذه التساؤلات الموضوعية و المحقة فالتنظير وحده لا يكفي .. و مع ذلك أرى وجوب إعفاء هذا النوع من الصفقات من كفالة حسن التنفيذ .. أما بالنسبة لإقتطاع حسن التنفيذ فلا أعلم صراحة بوجود ما يمنع المحاسب من التكفل بها.

فمثلا بالنسبة للإشهار لاحاجة لكفالة حسن تنفيذ .. لأن حسن التنفيذ مرتبط بإثبات تقديم الخدمة .. فبمجرد نشر الإعلان طبقا لقسيمة الطلب تكون الخدمة قد أنجزت بشكل صحيح و لا حاجة لتغطيتها بكفالة ضمان... و نفس الأمر بالنسبة للتموين بالماء و خدمات الهاتف و ما إلى ذلك .. لأن الخدمة الواجب تغطيتها بكفالة حسن التنفيذ خي الخدمة التي يتم إنجازها في أجل ما و تسلم كاملة و تحتمل وجود عيوب خفية مما يوجب وجود كفالة تضمن إتمام إنجاز الخدمة و تغطي العيوب الخفية فيها و هي حالة الأشغال و الدراسات و التوريدات و بعض الخدمات..

كما أن كفالة حسن التنفيذ تحتسب على أساس قيمة الخدمة المؤكدة لا التكلفة التقديرية التي قد لا تنفذ كاملة .. فصفقات الطلبات قد لا تنفذ كليا.
و مع ذلك .. هذا مجرد إجتهاد لا يغني عن ضرورة وجود نص صريح.

ونحن شخصيا تكلمنا مع المحاسب كلاما انشائيا اقنعه
ولكن كما قلت لا بد من نصوص صؤيحة
وانا طرحت الموضوع
لاثراء النقاش
قد يطلع عليه من بامكانه ايصاله الى الادارة المركزية
التعود على مناقشة القوانين ومحالة ايجاد تناقضات او ايضاح مبهمات
تسوية مشاكل ادارية

تأكد اخي من انها من بين النقاط الكثيرة التي ستطرح قريبا من طرف وزارة المالية على إجتماع مجلس الوزراء بمناسبة تمرير مشروع تعديل قانون الصفقات الحالي.

ان شاء الله
وشكرا لك على تفاعلك
في انتظار مشاكل اخرى
هههههههه

هذا بالنسبة لصفقات الأشغال و لا خلاف و لا غموض حوله يا أخي الكريم .. و لكننا هنا نتحدث عن صفقة الطلبيات المتعلقة ببعض الخدمات و ليس كلها .. أرجو التدقيق في قراءة المساهمات لإستيعاب الإشكالية