بين مرسوم البلديات و مرسوم الاسلاك المشتركة

اولا بودي ان اهنيء كل زملائي في البلديات في كامل ربوع الجزائر و اتمنى لهم التوفيق و ان يرد لهم بعض من الغبن الذي اصابهم و هم يرون انهم اخر من يتمتع بالزيادة على غرار كل موظفي الجزائر خاصة وانه لا يوجد اي فرق بينهم و بين غيرهم و لربما هم اولى و هم في الواجهة كل يوم و لكن مع الاسف و مع هذا اقول كذلك انه بعد المخاض ولد الفيل فارا و لاندري ما المبرر التي بوسع وزارة الداخلية ان تقدمه عن سبب التاخير كنا نعتقد ان هناك استثناء ما في القانون او ان هناك ارتباط بين المرسوم و قانون البلدية و لكن لا هذا و لا ذلك و انما مرسوم سورة طبق الاصل لمرسوم الاسلاك المشتركة من قبل 04 ستوات ما السبب ياترى
و مع هذا قد نجد ما يجعل مرسوم البلديات افضل من مرسوم الاسلاك المشتركة من وجهة نظري "-
01- حسب احد مواد المرسوم فان من يدمجون في سلك موظفي الجماعات الاقليمية هم :-
ا- بقوة القانون كل الموظفين البلديين
ب-بناء على طلبهم الموظفين التابعين للاسلاك المشتركة و يتلقون مرتباهم من ميزانتي البلدية و الولاية
من هنا نستشف ان موظفي الدوائر و الولايات من الاسلاك المشتركة و الذين يتقاضون مرتباتهم من ميزانية الدولة سوف لن يكون بوسعهم الالتحاق بهذا السلك مثل ما كنا نعتقد
02-حسب احد مواد المرسوم فان الموظفي هذا السلك يمكنهم بناء على رغبتهم العمل ضمن المصالح المركزية و الغير مركزية و لم نجد ما يتحدث عن حركة عكسية اي ان موظفي المصالح المركزية لا يمكنهم العمل ضمن الجماعات الاقليمية
03-هناك مادة استثنائية تعطي الفرصة للملحقين الذين لدهم 10 سنوات خبرة بالارتقاء تلقائيا الى ملحق رئيسي دون الطرق القانونية الاخرى في الوقت الذي حرم منها موظفي الاسلاك المشتركة في الولايات و الدوائر و منهم من له 20سنة
04-زيادة 35 و 50 على التوالي مقابل 25 و 40 للاسلاك المشتركة
04-التفويض بالامضاء و منحة الاشباك غير معنين بها موظفي الاسلاك المشتركة في الدوائر و الولايات
و هكذا فمرسوم البلديات لم يتفوق الا على مرسوم الاسلاك المشتركة فالله يعينكم و يعينا و انا لله و انا اليه راجعون
فالداخلية من خلال هذا المرسوم قد اعلنت الطلاق بالثلاث مع موظفيها في الولايات و الدوائر

المادة 2 : يكون الموظفون الذين ينتمون إلى أسلاك إدارة الجماعات الإقليمية في الخدمة لدى البلديات والولايات وكذا المؤسسات العمومية التابعة لهما .

الجماعات الإقليمية المقصودة هي البلديات و الولايات ( والدوائر بالتالي).

و مع ذلك إستثنى النص الجديد مستخدمي الولايات من تطبيق أحكامه بإستثناء من هو قيد الخدمة على مستوى البلديات ...
الموضوع للنقاش لمعرفة الحكمة من ذلك

معذرة المادة تتحدث على الموظفين الذين ينتمون للجماعات الاقليمية و حددت مادة اخرى ان موظفين الجماعات الاقليمية هم اما موظفي البلديات (يدمجون تلقائيا )او موظفي الاسلاك المشتركة الذين يتقاضون مرتباتهم من ميزانتي الولاية و البلدية ( بناء على طلبهم )و ليس من يتقاضون ميزانيتهم من ميزانية الدولة

نعم .. الفكرة نفسها

في الحقيقة ان هذا الشيء جاء ليكرس فكرة انفصال موظفي الجماعات المحلية بين موظفي السلك الخاص بالبلدية و السلك المشترك رغم ان واقعا ليس كذلك تماما و لله في خلقه شؤون.و لعلى هذه الاجابة على انشغالات بعض الاخوة لماذا هناك تمييز بين المستشار لدى الوالي و لدى رئيس البلدية

مشكوورين

موظفون للاسلاك المشتركة يعملون بالبلديه جزاء منهم تابع لميزنبة البلدية واخرون ميزانية الولاية

لا يا أخي الذين يعملون بالبلديات من الأسلاك المشتركة تابعون تنظيميا و ماليا للولاية يحق لهم الادماج في البلديات إلا بعد مرور سنة من صدور المرسوم و طبعا بعد فتح المنصب المراد إدماجه في مخطط تسيير الموارد البشرية لسنة 2012
نعم لقد كرس القانون الفرق بين موظفي البلديات (التابعون للقانون السابق 91/26) و موظفي الدوائر و الولاية (التابعون للقانون 89)

تسري أحكام إدماج هذه الفئة فورا و على إمتداد سنة كاملة .. بمعنى من لم يطلب منهم إدماجه خلال سنة واحدة من صدور القانون الأساسي الجديد يسقط حقه في الإدماج و يظل مأخوذا على ميزانية الولاية

أشار هنا أحد الإخوان إلى أن الموظفين النتمين للأسلاك المشتركة و المتقاضين رواتبهم من ميزانية البلدية يتم إدماجهم بناء على طلبهم و هو تفسير تعسفي بنطوي على اجتهاد خارج النص و الصواب أن هؤلاء يدمجون حكما و بقوة القانون طبقا لمنطوق المادة 18 الفقرة:3 ولا مجال للإختيار لهم ....

في المرسوم الجديد المتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية.

تقول المادة بناءا على طلبهم و لم تقل بقوة القانون يا abdelkrim

أخي:
المادة18 ‘دماج تلقائي أي طبقا للقانون
أما:
المادة19 إدماج مبني على الطلب الإختياري
وجب التفريق مع الشكر

abdelkrim كتب:في المرسوم الجديد المتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية.

كلاكما على حق .. و لكن الأخ اخطأ في الكتابة و ليس في الفكرة فالمقصود هم الذين يتقاضون رواتبهم من ميزانية الولاية

شكرا جزيلا للجميع.

المادة 18 واضحة وجلية، تعني الادماج المباشر بتطبيق القانون ولم يكن فيها أي كلمة تعني أو تشير لطلب المعني، اما المادة 19 فتعطي للموظف الاختيار والطلب طوال سنة كاملة.

عيدكم مبارك سعيد، وكل عام وانتم بألف ألف خير.