بخصوص محاضر منح المشاريع

نعم ترفق حوالة الدفع بهذه الوثائق لأنها تثبت للمحاسب إحترام الامر بالصرف قانون الصفقات

الى الاخ karmes هل من نص قانوني يجيز للمحاسب طلب هذه الوثائق

نفس القوانين التي تشترط إرفاق الحوالة بقسيمة الطلب ... المحاسب مطالب بالتأكد قبل الدفع من أن النفقة مستوفية لجميع الشروط القانونية المطلوبة بدء من صفة الآمر بالصرف مرورا بتوفر الإعتماد اللازم وصولا إلى مطابقة النفقة للقوانين المعمول بها بما في ذلك قانون الصفقات .. حيث يتم إرفاق الحوالة أيضا بالإعلان الصادر في الصحف الوطنية أو رسالة الإستشارة أو شهادات تثبت تلصيق الإعلانات .. و عموما كل وثيقة لها صلة بإجراءات قانون الصفقات

شكرا اخي karmes بارك الله فيك الله ينور عليك

السلام عليكم لا يحق له ذلك لان المرحلة الادارية من مهام الامر بالصرف
اما المرحلة المحاسبية فمن اختصاصه

المحاسب ملزم بالتأكد من أن النفقة مطابقة للقانون ... و النفقة لا تكون مطابقة للقانون إلا إذا إحترمت قانون الصفقات على سبيل المثال .. و كيف يستطيع المحاسب التأكد من ذلك ؟

السلام عليكم جماعة
اههههه ويسمع بيك المير بلي راح تهرب عليه تعويضات اجتماعات لجان الصفقات؟ اههههههه،
راجع المادة01 و 06 و43 و44 من قانون الصفقات على الأرجح، كتحفيز لمراجعتك له كله أخي الفاضل
القانون الأصلي
10-236
التعديلات
11-98
11-222
12-23 (وبهذا تعديلات مهمة)
التحميل من موقع الجريدة الرسمية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الله يكون بعون الجميع يا رب

normalement le tresorier est menmebre de toute les commision de ce fait une copie des dit pv doit lui etre notifier a la fin de chaque reunion

عضوية المحاسب و المراقب المالي تنحصر في لجان الصفقات دون غيرها ... فباقي اللجان هي لجان رقابة داخلية

ما يطلبه امين الخزينة شيء قانوني لان الوثائق المطلوبة ثبوتية للنفقة

قبل القيام بعملية الدفع يتأكد المحاسب العمومي من عدة نقاط و منها شرعية النفقة أي مطابقتها للنصوص القانونية و التنظيمية سارية المفعول.
و حتى في حالة وجود تسخير فلا يمكن للمحاسب العمومي قبول دفع نفقة غير شرعية
و هذا وفق أحكــــــام القانـــــون 21/90 المتعلق بالمحاسبــــة العموميـــــة

نعم يا أخي ، من حق المحاسب العمومي طلب تلك الوثائق ، لأنه هيئة رقابة شأنه في ذلك شأن باقي الرقابات الممارسة على صرف المال العام من مجلس محاسبة ، المفتشية العامة للمالية ، القضاء وغيرها من أنواع الرقابة الأخرى (راجع قانون المحاسبة العمومية وتنظيم الصفقات العمومية وباقي التنظيمات ذات الصلة في هذا الشان) .