حول مفوض الحالة المدنية وعون شباك

السلام عليكم ورحمة الله لقد كثر الجدل حول منحة مفوض الحالة المدنية ومنحة عون شباك فهناك من سارع الى الحصول على قرار بتفويض إمضاء حتى يستفيد من هذه المنحة وهناك من يقول أنها تطبق حسب مناصب تعلن عليها وزارة الداخلية وهناك من يقول أنها تصرف مجرد المصادقة عليها من طرف الإدارة مع الإستفادة من المخلفات السنوات الأخيرة لشاغلي هذا المنصب منذ 2008 نرجوا من الأخوة العارفين بالقانون توضيح هذة المسألة ومشكورين على ذلك وشكرا.

الشيء الثابت بالنسبة لمنحة مفوض الحالة المدنية أنها مرتبطة بالتعيين في منصب الشغل المسمى
" مفوض الحالة المدنية "
و عليه لا يكفي وجود قرار التفويض بالإمضاء للتأسيس لهذه المنحة ...

اما منحة الشباك فهناك من يقول أنه يكفي وجود مقرر تعيين على مستوى شباك الحالة المدنية لتصرف هذه المنحة مع بقاء الغموض حول أثرها الرجعي رغم ان رأيي الشخصي يستند إلى نص المادة 15 من المرسوم المؤسس للنظام التعويضي و التي تنص على سريان أحكامه إبتداء من 2008.01.01 و ذلك بالطبع لجميع المنح و التعويضات المذكورة في هذا المرسوم.

كل هذا يتوقف على صدور نص تنظيمي يجيب عن المسائل محل إختلاف وجهات النظر ... لأن مسألة عدم صرف منحة مرتبطة بمنصب لم يكن موجودا سابقا .. يرد عليها بأن القانون قد جاء ليكرس مهمة فعلية كانت موجودة قبل صدور النص .. و قد ياتي النص التنظيمي خلافا لما ذهبيت إليه أخي الكريم فينص على تسوية وضعية مفوضي الحالة المدنية إعتبارا من تاريخ تفويضهم ...
عموما تطبيق هذه المنح متوقف على صدور النص التنظيمي الذي لا أحد يمكنه التنبؤ بما يحمله ...فقد يحمل ما يراعي الوضعيات السابقة لوجوده ... و إذا نص على ذلك فلا شيء يبرر القول بأن لا أساس قانوني لما سبق صدور النظام التعويضي ...
تحليلك يا اخي مبني على منطق سليم .. و لكن ما يجيزه النص يصبح منطقا سليما أيضا.

karmes كتب:كل هذا يتوقف على صدور نص تنظيمي يجيب عن المسائل محل إختلاف وجهات النظر ... لأن مسألة عدم صرف منحة مرتبطة بمنصب لم يكن موجودا سابقا .. يرد عليها بأن القانون قد جاء ليكرس مهمة فعلية كانت موجودة قبل صدور النص .. و قد ياتي النص التنظيمي خلافا لما ذهبيت إليه أخي الكريم فينص على تسوية وضعية مفوضي الحالة المدنية إعتبارا من تاريخ تفويضهم ...
عموما تطبيق هذه المنح متوقف على صدور النص التنظيمي الذي لا أحد يمكنه التنبؤ بما يحمله ...فقد يحمل ما يراعي الوضعيات السابقة لوجوده ... و إذا نص على ذلك فلا شيء يبرر القول بأن لا أساس قانوني لما سبق صدور النظام التعويضي ...
تحليلك يا اخي مبني على منطق سليم .. و لكن ما يجيزه النص يصبح منطقا سليما أيضا.

شكرا لك اخ كرمس على هذه المداخلة لقد وعدتك بالعمل على المشاركة بهذا المنتدى بكل ما اكتسبته من خبرة ، ردي جاء بناءا على تساؤلات الكثير من موظفي البلديات حول هاتين المنحتين لعدم استباق الأحداث والتريث الى غاية صدور القوانين التنظيمية ، وحرصا مني على عدم اثارة البلبلة والشكوك وعدم وضع المسيرين في قفص الإتهام لقد كتبت الجرائد قبل صدور القانون الأساسي لموظفي الإدارة الإقليمية وذكرت انه سيتم ادماج جميع اللأعوان المتعاقدين والكثير من الأخبار التي كان يقصد منها بيع اكبر عدد من الصحف دون مراعاة الدقة في نشر الأخبار.

بالفغل أخي الكريم فقد أضحت الصحف هي المصدر الوحيد الذي يستقي منه الإخوة معلوماتهم و الحقيقة أن هذه الصحف لا تفرق في الأصل ما بين الأجر القاعدي و الأجر الرئيسي

السلام عليكم ، ربما مساهمتي في إثراء هذه النقطة مستمدة من المادة 86 التي تبين المهام المكلف بها مفوض الحالة المدنية والتي ليست بجديدة أو هي مخالفة للمهام المفوض بها سابقا ، فالتفويض يمنح في إطار الأمر رقم 20/70 المؤرخ في 1970/02/19 المتضمن قانون الحالة المدنية وبالصيغة الحرفية الواردة بالمادة أعلاه ، وعليه أرى أنه من العدل ومن البديهي أن كل مفوض تتوفر فيه الشروط المذكورة في المادة 88 يستفيد من هذه المنحة بأثر رجعي من 2008/01/01 أو من تاريخ التفويض إن كان بتاريخ لاحق .

نامل ذلك لفائدة الزملاء ... و لكن هذا منطقي أنا و أنت .. و لا نعلم شيئا عن منطق النص التنظيمي المنتظر

بالفعل فقد سارع بعض الموظفين الانتهازيين على الضغط على رؤساءالبلديات لكي يصدروا لهم قرار بالتفويض بالامضاء وقدحدث فعلا في بلديتنا وعليه فلا بد من اصدار قوانين تنظيمية في هذا المجال و الا ستكونهناك فوضى عارمة اللهم بارك لنا فيما رزقتنا

السلام عليكم
انا موظف من الاسلاك المشتركة و ارى ان كل المنح و العلاوات و بما فيها منحة التفويض ستصرف بأثر رجعي قياسا على ما تم من صرف بعض المنح الخاصة بموظفي الاسلاك المشتركة كالمنحة المسمات منحة الخدمات التقنية المشتركة و التي لم تكن موجودة اصلا و تم صرفها بأثر رجعي ...

وانا لي تدخل كذلك بخوزتي قرارتفويض بالامضاء مؤشر عليه رئبس الدائرة وهو بمحفوظات البلدية والادارة المحلية والدائرة و المحكمة
نص هذا القرارمفوض بامضاء جميع وثائق الحالة المدنية زيادة على المصادقة على الامضآت ونسخ طبق الاصل وبعض المراسلات الروتينية وجداول الارسال وهذا بتاريخ اوخر ستة 2007 يما يعني قبل 1يناير 2008 وقت تنصيب المجالس المنتخبة للبلدية الماضية هل تحق لي هذه المنحة ولا باي باي منين صبحت بالمقابل

أشكرك يأخ كرمس فأنت دائما تنير لنا الطريق بتدخلاتك القيمة ، أنا أشاطرك الرأي فيما رديت به على تسؤولات الإخوة ، فالمنطق يفرض نفسه وربما في نظري لانتعجل الأمور لأننا قبل كل شئ موظفون إداريون
لنا خبرة في الميدان ومن خلال ذلك يتحتم علينا التأكد من طرح الاشكال في النقاش حول المسائل الادارية
العالقة والتي ترتبط حصريا بصدور قوانيين تنظمية تكملية تتمم القانون الأساسي الصادر، على حساب معرفتي
المتواضعة ، لايستطيع حتى المستخدم المتمثل في رئيس البلدية أن يصدر قرارات التفويض الجديد للموظفيين
أو الاستفادة من منح التفويض بالامضاء ومنحة الشباك حتى يضبط القائمة القانونية للموظفيين المؤهليين لشغل
هذه المناصب مستقبلا وفق القوانيين التنظمية المكملة والتي تصدر عن الوزارة المعنية في المستقبل القريب
لأنه عندما تقرأبين السطور في القانون الصادر خاصة حول مفوض الحالة المدنية تجد هناك لغط وغموض
في فهمه وحتى صرف تعويضات المنحة بأثر رجعي ، ماعلينا سوى الانتظار..ولكم الشكر لى مسهماتكم.

بالفعل .. لا مناص من نص تنظيمي يبين كيفيات التعيين و ما إلى ذلك مما لا يمكن تركه للإجتهادات الشخصية التي غالبا ما تؤدي إلى سوء التطبيق.

ملاحظة فقط بالنسبة للأخ الذي قام بقياس منحة مفوض الحالة المدنية و منحة الشباك بما يسمى تعويض الخدمات الإدارية المشتركة ... المسألتان مختلفتان .. فالأولى مرتبطة بمنصب شغل .. و الثانية مرتبطة بالرتبة و تصنيفها .. و كل المنح و التعويضات المرتبطة بالرتبة لا تتطلب أي نص تنظيمي آخر لتطبيقها... على عكس المنح المرتبطة بمنصب الشغل

يا اخوة اؤكد انه تم الرد من طرف الوزارةعلى الايمايل بان منحة الشباك والتفويض بالامضاء لا تريان باثر رجعي وقرارات الشباك يجب ان تكون هناك قرارات جديدة.

ما نعرفه عنك أخي malheur من جدية يجعلنا نصدقك

الرد رقم 1 من الوزارة على البريد الالكتروني:
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة الداخلية و الجماعات المحلية

المديرية العامة للموارد البشرية، التكوين و القوانين الأساسية
المديرية القوانين الأساسية لمستخدمي الجماعات المحلية والتقييس

بخصوص استفساركم حول كيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 11-334 المؤرخ في 20 سبتمبر 2011 المتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية و تسيير عمليات الإدماج في مختلف الرتب والأسلاك.

تبعا لبريدكم الالكتروني المرسل بتاريخ : ....... والمتضمن استفساركم حول كيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 11-334 المؤرخ في 20 سبتمبر 2011 المتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية و تسيير عمليات الإدماج في مختلف الرتب والأسلاك.
يسرنا أن نوافيكم بعناصر الإجابة التالية :
- يدمج الموظف على اساس وضعيته القانونية الحالية (اخر وضعية للموظف)
- ستتم موافاتكم في الأيام المقبلة ببرنامج إعلام ألي معد خصيصا لتسيير عمليات الإدماج وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 11-334 مؤرخ في 22 شوال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر 2011 يتضمن القانون الأساسي الخاص بالجماعات الإقليمية، إلى جانب دليل عملي حول كيفية القيام بعملية الإدماج مكتوب بالغتين العربية والفرنسية.
تجدر الإشارة إلى أن نماذج القرارات و جداول الإدماج قد تم توحيدها وهذا بتنسيق كامل مع المصالح المركزية للوظيف العمومي، كما سيتم إطلاع مفتشيات الوظيف العمومي على مستوى الولايات بهذه النماذج.
- يتم نسخ هذه القرارات والجداول بصورة آلية بواسطة برنامج الإعلام المخصص لهذا الغرض و المذكور أعلاه وهذا بعد إدخال المعلومات الخاصة بالعمال المعنيين بالإدماج.
-
لا يمكن تطبيق النظام التعويضي والزيادة في الأجور إلا بعد إعداد قرارات الإدماج و المصادقة عليها من طرف المصالح الولائية الوظيفة العمومية .
- يجب اعداد قرارت جديدة تخص اعوان الشبابيك اما بالنسبة لمنحة التفويض بالامضاء فانها لا تسر باثر رجعي.

الرد رقم 2 :
Date: Thu, 1 Dec 2011 09:56:22 +0000
From: dstatutsالبريد فى البيانات الشخصية
Subject: Re : اسنفسار
To: apc_hammamsokhna@البريد فى البيانات الشخصية

النظام التعويض يكون بأثر رجعي ابتداء من 01/01/2008 بالنسبة لكل الموظفين المدمجين في طار أحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-334 ماعدا منحة عون شباك الحالة المدنية ومنحة التفويض التي يسري مفعولها من تاريخ تعيين المعنيين أي بعد صدور قارا تعيينهم في المناصب النوعية المذكورة.
فيما يخص عمليات الإدماج وإعادة الترتيب علكم بالرجوع إلى تعليمة السيد وزير الداخلية و الجماعات المحلية رقم 6628 المؤرخة في 22/11/2011 و التي ان لم تردكم بعد يمكن أن تجدوها على مستوى مصالح الولاية، أيضا تقربوا من مصالح ولايتكم مصلحة المستخدمين فهم على علم بكل الإجراءات الواجب اتخاتذها لإدماج الموظفين
يمكن أن نعلمكم أن جداول الإدماج الجماعية يجب أن توضح آخر وضعية للموظف وليس الوضعية بتاريخ 01/01/2008

الاستفسار رقم 3:
À : dstatutsالبريد فى البيانات الشخصية
Envoyé le : Jeudi 1 Décembre 2011 12h25
Objet : RE: Re : ^ جديداسنفسار


تحية طيبة وبعد...
ممكن توضيح بخصوص اعوان ادارة بلدية متعاقدين وهل يستفيدون من النظام التعويضي الجديد ام لا؟
للعلم هم في رتب اعوان مكاتب بلديين تم توظيفهم كمؤقتين ابتداءا من 01/01/1993 اي قبل صدور القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 93/02/22 المحدد لشروط وكيفيات توظيف الاعوان المؤقتين في المؤسسات والادارات العمومية وقد استفادوا من عقود غير محددة المدة ابتداءا من 01/01/08
الرد:
كل الاعوان المتعاقدين غير معنيين بالقانون الاساسي وبالتالي غير معنيين بالنظام التعويضي
شكرا

هذا يوضح كثيرا من اللبس و الغموض بشأن منحتي مفوض الحالة المدنية و الشباك .... و هو الأقرب إلى التحاليل أعلاه ...

بالنسبة الي الأخ: mal heur هل نعتبر ان منحة مفوض ليس لها أثر رجعي .لماذا وضعت في مرسوم التعويضات اذن.