إلى الأخ karmes سؤال بخصوص قراراة التسوية في الدرجة او الرتبة

هل قرارات أو مقررات التسوية في الدرجة أو الرتبة بعد إصدار قرتار الإدماج بتاريخ 01/01/2008 حسب القانون الأساسي تخضع إلى تأشيرة مفتشية الوظيف العمومية أم إلى تأشيرة رئيس البلدية فقط لأان مفتشية الوظيف العمومي عندنا رفضت التأشيرة عليها و طلبت منا إعداد مفررات داخلية و تقديمها لامين الخزينة البلدية .

الواقع أن هناك غموض بشأن القرارات التنظيمية المتعلقة بالوضعية الإدارية للموظف قبل ترقيته ... و لكن عموما هذا القرار من القرارات الخاضعة للرقابة القبلية للمشروعية و إستثناؤها من هذه الرقابة لا بد أن يكون موضوع نص و ليس على اساس إجتهاد هذا المفتش أو ذاك .... و المحاسب البلدي و المراقب المالي لن يقبلا قرارا غير مؤشر عليه من الوظيف العمومي إلا بوجود مثل هذا النص.

القرارات الفردية المتعلقة بالترقية في الدرجات بالنسبة للمناصب العليا لا تخضع للتأشيرة القبلية للوظيف العمومي ، تمضى فقط من طرف رئيس م ش ب و يصادق عليها من طرف الوصاية أما القرارات المتعلقة بالترقية في الرتب عن طريق الترقية بالإختيار أو غيرها فهي خاضعة لهذه التأشيرة ، هذا ما يتم العمل به على مستوى مفتشيتنا .و شكرا

أقصد قرارات الترقية التي صدرت بعد 01/01/2008 إلى يومنا هذا و يتم تسويتها هل تخضع لتأشيرة الوظيفة العمومية أم لا

رارات الترقية في الدرجات لاتخضع لتأشيرة الوظيف العموميعكس الترقية في الرتب