الى كل أعزائي الموظفين والموظفات في القطاع العمومي أعضاء هذا المنتدى ..أود أن أطرح عليكم هذه المشكلة في تطبيق المنشور الوزاري رقم 01 الصادر في 05/01/2011 والذي يقضي بتمديد صلاحية القوائم الإحتياطية.في اطار الإعلان النهائي لمسابقات التوظيف بعنوان السنة المالية 2010...وتبقى سارية المفعول استثناءا حتى السنة المالية2011.

وبهذا نفهم ان هذا المنشور خلق حق ومركز قانوني لمن جاء اسمه في القائمة الإحتياطية كي يوظف بمجرد فتح مناصب جديدة في السنة المالية 2011..

والإشكال المطروح أن بعض المؤسسات همشت القوائم الإحتياطية ولجأت في توظيفها هذا العام الى اجراء مسابقة..بحجة أن المنشور لم يلزمها صراحة بان تعطي الأولوية في التوظيف للقوائم الإحتياطية.وبعضها لجأت اليها والبعض الآخر لجأت الى القوائم الإحتياطية في رتب معينة والرتب الأخرى لا..وبهذا ظهرت لا مساوات في الإلتحاق بالوظيفة العامة..بعكس ما تنص عليه المادة 74 من قانون الوظيف العمومي..والتي تحث على مبدأ عام وهو المساوات في الإلتحاق بالوظيف العمومي...