ف/ي الملحق

أولا يجب أن نتفق على ما يلي :
- الملحق يبرم في ألاجال التعاقدية.
- الملحق يتضمن قد يتضمن إضافة كميات جديدة للأشغال المتعاقد عليها أو إضافة أشغال جديدة غير واردة في العقد الأصلي و لكنها تدخل في موضوعه كما قد يتضمن الملحق تخفيض بعض كميات الأشغال المتعاقد عليها.

بمعنى أن كل هذه الحالات تؤدي إما إلى زيادة قيمة الإلتزامات التعاقدية أو تخفضها و عموما تؤثر على العقد الأصلي .. و بالتالي لا يجوز تجسيد ذلك كله إلا بقرار من المصلحة المتعاقدة يتخذ شكل امر بالخدمة وجوبا.

بعد التعرف على التعديلات الواجب إدخالها على تركيبة الأشغال سواء بالزيادة أو بالنقصان من خلال تحديد الكميات و تطبيق أسعار العقد الأصلي أو إقتراح أسعار جديدة للأشغال غير الواردة في العقد الأصلي ... يعرض الملحق على لجنة الصفقات في حالة الصفقات و في الحدود المالية المحددة لعرض الملحق على الرقابة الخارجية.

اما بالنسبة لمسألة الإستلام المؤقت فلا يجب إجراء هذه العملية إلا بعد الإنتهاء كليا من جميع الأشغال الأصلية أو التي أبرم ملحق بشانها .. لأن عملية الإستلام تستهدف المشروع ككل و ليس أجزاء منه فقط لا سيما و أن الأشغال موضوع الملحق قد تكون ضرورية للحكم على قابلية الأشغال المنجزة للإستلام.

نحن نستطيع إجراء تسليم جزئي مؤقت و لكن في حالة واحدة و هي المتعلقة بالأشغال التي قد تصير غير مرئية و غير قابلة للمعاينة في وقت الإستلام المؤقت الكلي .. و يكون ضمان هذه الإجزاء المستلمة مسبقا إعتبارا من تاريخ الإستلام المؤقت الكلي