الرئيسية
--------------------------------------------------------------------------------
ق
ررت مديرية الوظيف العمومي خلال السنة المالية 2011-2012 تنظيم المسابقات على أساس الشهادات في الوظيف العمومي، شريطة عدم وجود مؤسسات مؤهلة لتنظيم مثل هذه المسابقات، وحددت آخر أجل لإيداع المؤسسات العمومية والهيئات الرسمية قرارات فتح المسابقات في 22 من الشهر الجاري، على أن يتم تنظيم المسابقات قبل مارس 2012.
أصدرت مديرية الوظيف العمومي تعليمة جديدة لإعطاء مرونة أكثر لإجراءات التوظيف مستقبلا، تمنح من خلالها الهيئات العمومية والوزارات رخصة استثنائية من أجل تنظيم مسابقات التوظيف على أساس الشهادة، وذلك شريطة أن تتحمل هذه الهيئات الرسمية المسؤولية الكاملة في عملية تنظيم هذه المسابقات، وتشترط التعليمة أيضا عدم وجود المؤسسات والكليات التي توكل لها مهمة تنظيم مثل هذه المسابقات، كما تم بموجب هذه التعليمة، تكليف مديرية الوظيف العمومي بمراقبة المسابقات رفقة المراقب المالي في مختلف قطاعات الوظيف العمومي، ذلك تطبيقا للمرسوم الحالي رقم 293 /95 الذي يعطي الرقابة اللاحقة للوظيفة العمومية، وفقا للتعليمة رقم 1 الصادرة عن الوزارة الأولى التي تعطي المرونة في عملية التوظيف، ويعتبر قطاع التربية أول قطاع يشرع في تنفيذ هذه الإجراءات الجديدة.
وتشير نفس التعليمة إلى أن كل مسابقة سيتم تنظيمها على أساس الشهادة للتوظيف في إطار الوظيفة العمومية، ستجرى صراحة في حدود الولاية التي يوجد بها منصب العمل الذي يتعين توفيره، ما عدا بعض الاستثناءات، وحرصا على استقرار الموظفين ولتفادي عائق انعدام المساكن الوظيفية وباستثناء المسابقات الوطنية، يتعين على المترشحين أن يكونوا مقيمين بالولاية التي يوجد بها منصب العمل، وفي حالة المسابقة على منصب يوجد في بلدية معزولة في الجنوب، ينبغي أن يكون المترشحون مقيمين بالبلدية المذكورة من باب الأولوية، وهو ما يعني أن الإجراءات الجديدة أعطت الأولوية للتوظيف لأبناء المنطقة مع مراعاة أقدميه الشهادات. ودعت التعليمة مديري التربية، بالتنسيق مع ديوان الامتحانات والمسابقات، بعد وضع دفتر ميزانياتها الخاص، للشروع في إجراءات التوظيف والموافقة عليها من قبل إدارة الوظيف العمومي، وبعد الانتهاء من تنظيم المسابقات، تقوم كل مديريات التربية من تلقاء نفسها، بالتصديق على النتائج المحصل عليها.
المصدر جريدة النهار لعدد 17/12/2011أصدرت مديرية الوظيف العمومي تعليمة جديدة لإعطاء مرونة أكثر لإجراءات التوظيف مستقبلا، تمنح من خلالها الهيئات العمومية والوزارات رخصة استثنائية من أجل تنظيم مسابقات التوظيف على أساس الشهادة، وذلك شريطة أن تتحمل هذه الهيئات الرسمية المسؤولية الكاملة في عملية تنظيم هذه المسابقات، وتشترط التعليمة أيضا عدم وجود المؤسسات والكليات التي توكل لها مهمة تنظيم مثل هذه المسابقات، كما تم بموجب هذه التعليمة، تكليف مديرية الوظيف العمومي بمراقبة المسابقات رفقة المراقب المالي في مختلف قطاعات الوظيف العمومي، ذلك تطبيقا للمرسوم الحالي رقم 293 /95 الذي يعطي الرقابة اللاحقة للوظيفة العمومية، وفقا للتعليمة رقم 1 الصادرة عن الوزارة الأولى التي تعطي المرونة في عملية التوظيف، ويعتبر قطاع التربية أول قطاع يشرع في تنفيذ هذه الإجراءات الجديدة.
وتشير نفس التعليمة إلى أن كل مسابقة سيتم تنظيمها على أساس الشهادة للتوظيف في إطار الوظيفة العمومية، ستجرى صراحة في حدود الولاية التي يوجد بها منصب العمل الذي يتعين توفيره، ما عدا بعض الاستثناءات، وحرصا على استقرار الموظفين ولتفادي عائق انعدام المساكن الوظيفية وباستثناء المسابقات الوطنية، يتعين على المترشحين أن يكونوا مقيمين بالولاية التي يوجد بها منصب العمل، وفي حالة المسابقة على منصب يوجد في بلدية معزولة في الجنوب، ينبغي أن يكون المترشحون مقيمين بالبلدية المذكورة من باب الأولوية، وهو ما يعني أن الإجراءات الجديدة أعطت الأولوية للتوظيف لأبناء المنطقة مع مراعاة أقدميه الشهادات. ودعت التعليمة مديري التربية، بالتنسيق مع ديوان الامتحانات والمسابقات، بعد وضع دفتر ميزانياتها الخاص، للشروع في إجراءات التوظيف والموافقة عليها من قبل إدارة الوظيف العمومي، وبعد الانتهاء من تنظيم المسابقات، تقوم كل مديريات التربية من تلقاء نفسها، بالتصديق على النتائج المحصل عليها.
مارأيكم في هذا القرار ؟
