محضر التفاوض بين مصلحة متعاقدة ومتعهد

ياجماعة ... قبل مناقشة الموضوع .. علينا أن ننتبه إلى كون رخصة البرنامج لا تكفي لإنجاز المشروع ........ و الإجراء القانوني الوحيد هنا هو إعادة تنظيم مناقصة جديدة و لا يمكن إطلاقا إعتبار المناقصة غير مجدية لأننا أمام عروض مفرطة مقارنة برخصة البرنامج و العروض المفرطة لا تعتبر من حالات عدم الجدوى.

قد تطرح مسألة كون رخصة البرنامج هي المنخفضة و التي لا تستجيب لحقيقة الأسعار و تركيبة الأشغال لا سيما و أن العديد من العمليات تسجل دون دراسة مما يجعل رخصة البرنامج في واد و الحقيقة في واد آخر.

هنا نضع نتائج التقييم بين يدي الجهة الممولة لإعادة النظر في رخصة البرنامج من خلال إعادة تقييمها.

اما القول بإعادة دفتر الشروط من خلال إلغاء بعض الأشغال و الكميات فهو حل معمول به و لكنه غير علمي و غير قانوني ...فالمشروع يجب أن يتم تسليمه في شكله القابل للإستغلال .. إضافة إلى ان العمل بهذا القول سيجعلنا ندخل في متاهات لها اول و ليس لها آخر بحيث يصير سلوكنا هذا عبارة عن خياطة سروال على مقاس مؤسسة الإنجاز.

الأمر السليم هو أن نعيد الملف كاملا للجهة الممولة لمراجعة حساباتها و طرق عملها .. فالآمر بالصرف ليس مسؤولا على إجتراح الحلول و الإجتهاد فيما لا يخوله القانون إياه صراحة من صلاحيات ...

أما ما يتعلق بالتفاوض فينبغي التفكير مليا في السؤال التالي : من منا يعرف تحديدا و على وجه اليقين ما هي الجوانب التي يحق لنا التفاوض بشأنها ... السعر ؟ ... آجال الإنجاز ؟ .... الضمانات ؟ ......... إلخ ... لا احد منا يعرف هل يشمل التفاوض العرض أم أن المقصود به هو بنود الصفقة المزمع إبرامها ...و إن كان المقصود هو العرض فهل نتفاوض بشأن كل مشتملات العرض أم أن هناك مجالا محددا لهذا التفاوض .. ثم ما هي الإجراءات التطبيقية لهذا التفاوض.

امام كل هذه الأسئلة يكون من المريح للعقل أن نعاود الإعلان عن المناقصة فإذا جاءت النتائج نفسها نحول الملف للجهة الممولة لإتخاذ القرار.