رسالة مفتوحة الى السادة/ السيد وزير الداخلية والسيد مدير العام للوظيفة العمومية خاصة بالمستشارين التقنيين

الى كل من السيد وزيرالداخلية والسيد المدير العام للوظيفة العمومية
- المرسوم رقم 96-61 المؤرخ في 1996/01/27.
المادة 3:يوظف المستشارون التقنيون لدى الوالي على اساس الشهادة من بين الحاصلين على شهادة الدراسات العليا في التعليم العالي* ، ويصنفون وتدفع مرتباتهم استنادا الى رتبة المتصرف الإداري الرئيسي.
المادة 4: يوظف المستشارون التقنيون لدى رؤساء المجالس الشعبية أورؤساء المندوبيات التنفيذية البلدية على اساس الشهادة من بين الحاصلين على شهادة الليسانس او شهادة مهندس او مؤهل يعادلهما ،وتدفع مرتباتهم استنادا الى رتبة المتصرف الإداري.

وبمأن جميعنا ( المستشارين التقنيين بالولاية والبلدية ) كنا من حملة شهادة الليسانس فلقد تم تعطيل العمل بالمادة 3 وتم تصنيف الجميع في رتبة متصرفين ادارين وبالتالي خضع كلنا الى المادة 4 من المرسوم اعلاه ، بل حتى مديرية الوظيف العمومي رفضت ادراج مصطلح مستشار تقني لدى الوالي واكتفت بمصطلح مستشار تقني بالولاية حتى لايخضعون لرتبة متصرف اداري رئيسي ويصبحون تحت طائلة الماد 3 والتعدي بذلك على شرط شهادة الدراسات العليا في التعليم العالي (اي مسجل بالمجستيراو متحصل عليها.
مشرع مرسوم رقم :11-334 المؤرخ في 2011/09/20.جاء بمايلي:
المادة 35 :يدمج متصرف اقليمي
البند الرابع منها: المستشارون التقنيون لدى رئيس المجلس الشعبي البلدي، المتحصلون على شهادة ليسانس التعليم العالي او شهادة معادلة لها
المادة 36 : يدمج في رتبة متصرف اقليمي رئيسي
البند الثاني منها : المستشارون التقنيون لدى الوالي المتحصلون على شهادة ليسانس التعليم العالي او شهادة معادلة لها.
السؤال اين مبدا المساواة امام القانون مابين مستخدمي الدولة اليس هناك تعدي صارخ على مبادئ الدستور لماذا لم يتم العمل بمدة 10 سنوات اقدمية في المنصب لترقية في الرتبة اليس هذا هو الشرط الوحيد من يسطيع ان يعدل مابين جميع المستشارين التقنيين الذين لهم نفس الأقدمية ونفس الشهادة ونفس قرار التعين الموقع من قبل الوالي وأخيرا لمصلحة من القفز على كل الحقائق التي تم سردها منذ تعيننا الى غاية صدور المرسوم الأخير.
وفي الأخيرتقبلوا مني فائق الشكر والاحترام

ملاحظة : الى جميع المستشارين التقنيين بالبلديات من له الرغبة في يرسل هذه الرسالة كتابيا الى كل من السيد وزيرالداخلية والسيد المديرالعام للوظيفة العمومية فله ذلك ولكم الشكر.

التعليم العالي* = الدراسات الجامعية( من السنة الاولى الى شهادة الليسانس ) + الدراسات العليا ( من التسجيل بالمجستير الى مافوق المجستير) هذا ما كنا
نفهم او على الأقل هذا مافهمناه اثناء تطبيقه على المستشارين التقنيين لدى الوالي حيث لم يمكنوا من الحصول على رتبة متصرف اداري
رئيسي وهذا ما اكده وكرسه مرسوم 11-334 حيث اشترط للحصول على هذه الرتبة شهادة الماجستير+ مسابقة ، لكن لوتم العمل بمــــــدة
10 سنوات اقدمية لجميع المستشارين التقنيين بالولاية والبلدية لزال هذا التناقض و تحقق مبدأ المساواة امام القانون.

اضم صوتي لك وانا شد كل المستشارين التقنين التا بعين للبلديات با رسال نسخة من هد ه الرسالة الى السيد وزير الداخلية وكدا الامانة العامة للحكومة ورئيس الحكومة

سلام الله عليكم ايها الموظفين الكرام اما بعد ارجوكم ساعدوني كل حسب ما لديه من راي او توجيه
انا معلم ابلغ من العمر 51 سنة و منذ سنة 2007 اصبت بمرض مزمن (سرطان القلب ) مما الزمني
الابتعاد عن وظيفتي و الاستفادة من عطلة طويلة المدى ، لكنني بتاريخ 24/04/2011 وبعد ان قرر الطبيب
المتابع لحالتي بتحسنها و انه بامكاني استاناف عنلي ، و كان هذا ايضا هو راي اللجنة الولائيى للمراقبة الطبية التابعة للصندوق الوطني للتامينات الاجتماعية ، استانفت عملي بموافقة مدير الابتدائية و بعلم مديرية التربية لولاية ورقلة ، وواضبت على عملي الى آخر يوم من الموسم الدراسي 2010/2011 ، لكنه بعد انقضاء العطلة الصيفية و بالضبط يوم 06/09/2011 اتصلت بالابتدائية لاستئناف عملي منعني المدير بحجة انه تم تعيين احدى المتخرجات حديثا في منصبي ، وان المسؤولين ( المفتش و رئيس المصلحة) اخبروه هاتفيا ان لا يسمح لي بئستئناف العمل وانه عليا الاتصال بمصلحة الموظفين ، وكان الامر كذالك لكنني لم اتلقى مبررا لما حدث الى غاية يوم 20/09/2011 لما اتصلت بمصلحة الرواتب لاطلب منهم تسويت وضعيتي المالية العالقة منذ 24/04/2011 ،اعلمني رئيس مكتب مصلحة الرواتب انه تلقى قرار بشطب اسمي من قائمة المعلمين بناء على قرار تحرير منصبي الصادر بتاريخ 25/07/2011 وبعد ان اتصلت برئيس المصلحة قال لي اذهب و انتظر عدة ايام الى ان نسوي وضعيتك مع الوظيف العمومي و نراسلك ، وبعد 24 ساعة ارسل لي تعيين جديد في ابتدائية في منطقة نائية ،ونظرا لحالتي المادية التي يرثى لها رضيت بهذا المنصب طمعا في ان تسوى وظعيتي المالية باسرع وقت لكن ما حدث انني من كثرت التعب الجسماني و العقلي عاودني المرض و دخلت المستشفى و نقلت الى العاصمة للعلاج لكن بدون جدوة وانا الان طريح الفراش منذ 19/10/2011 ومع هذا لم تسوى وظعيتي لا الادارية و لا المالية افيدوني جزاكم الله كل خير وشكرا



samedi 24 décembre 2011 2:47:32

un article concernant les conseillers techniques a été écrit dans le journal echourouk du vendredi 23décembre

Ou' se cachent les conseillers techniques???On attend votre soutien

نحن رهن الاشارة ونيابة عن زملائي المستشارين التقنين لبلديات ولا ية قسنطينة فلنضم لبعضنا البعض كل ولاية ببلدياتها لنكن اكثر تا طيرا لا يضيع حق ورائه طالب

اخي يجب ان تسأل المختصين في القانون الاداري من محامين ومستشارين قانونين على امكانية الطعن
أمام مجلس الدولة في المرسوم التنفيذي 334-11 على اعتبار انه خالف مبدأ المساواة امام القانون مابين مستخدمي الدولة وعلى اماكانية بناء الطعن على عدم دستورية المواد 23 ، 35 ،36 منه
حتى وان لي معلومة بان هنالك اجتماع سيعقدبتاريخ :2011/12/29 مابين الوزارة و النقابة و الوظيف العمومي لمناقشة نقائص القانون الاساسي الا اني ارى ان الحل الوحيد الباقي امامنا هو رفع الدعوى القضائية ام امكن .
مع العلم اني سألت احد المحامين ببلدتي واكد لي امكانية الطعن في عدم دستورية المواد 23 ،35 ، 36
على اعتبار ان اجراءات الطعن في القضاء الاداري الجزائري ، انه يمكن الطعن في النشريات الفردية والجماعية الصادرة عن جميع الادارت من الادارة المحلية الى الادارة المركزية ’ والمرسوم التنفيذي رقم 334-11 يعتبر من النشريات الادارة المركزية
فالرجاء من جميع المستشلرين التقنين المعنيين باسترداد حقوقهم الاستفسار على قانونية الطعن والجهة التي يوجه اليها الطعن وذلك فبل نهاية 2012/01/27 اخر تاريخ لطعن والمحدد 04 اشهر.
والا ضاعت الحقوق.
تقبلوا تحياتي.

قبل اللجوء الى القضاء يجب التريث قليلا لان الامر سيا خد وقت طويلا قد يستغرق سنوات في الوقت الدي ابدت الادارة استعدادا ونية حسنة بترك باب الحوار مفتوح لتدارك وتصحيح الاخطاء الواردة في القانون الاساسي لي نطالب بحقوقنا بطريقة سلسة فنحن جزء من هده الادارة عل وعسى نصل الى نتائج افضل وفي وقت اقل فنحن اصحاب حق ومن يقول غير دلك فعليه بالدليل التحلي بالحكمة وتحكيم العقل امر ضروري الوقت جد حساس الانتخابات على الابواب فكل مستشار تقني معني ومشرف على العملية الانتخابية من البداية الى غاية ضهور النتائج فالبلدية هي الاساس فلنعطي للجزائر بكل الجوارح كماقدمنا سابقا في سنين الجمر وحقنا في مقاضات الادارة يبقى قائما كحل ا خير وفقنا الله

بامكاننا ان نؤدي واجبنا المهني في تحضير الانتخابات المقبلة ونطالب بحقنا بواسطة المحاكم القضائية فلا يوجد مانع بين اداء الواجبات والمطالبة بالحقوق ، فهذه حقوق ان تركت ضاعت ، واجال الطعون محددة بفترات زمنية وهي :04 اشهر من تاريخ نشرها وعند انتهاء الاجال ستجد الابواب قد سدت ، ونصبح كمن يطلب حقوق ليست له .
تقبلوا تحياتي .

اللجوء الى القضاء الاداري -المحاكم الادارية - يكون بشكل فردي ام بشكل جماعي اي باسم كل المستشارين التقنين

سؤال جيد...
وهذا يعني انه لايمكن الطعن في المرسوم.

لكن قبل اللجوء الى القضاء يجب ان نتاكد من السؤال التالي :

هل يمكن الطعن في مواد قانونية من مرسوم تنفيذي خالفت مبدأ المساواة مابين مستخدمي الدولة ؟.

وعندها يمكن للفرد الواحد ان ينوب عن الجماعة ، لأن الطعن سيرفع لابطال اوالغاء اوتعديل هذه المواد بما يضمن ويكرس مبدأ المساواة

قيل لي من اصحابالاختصاص بان الطعن في مدى دستورية القوانين من الناحية الاجراءات من اختصاص المجلس الدستوري الد ى خول له القانون مراقبة القوانين ومطابقتها مع الدستور باعتباره الروح التي تستنبط منها مختلف قوانين الدولة فهو المرجع ندائي لكل المستشارين التقنين بالبلديات بان نوجه رسالة جماعية باسم كل المستشارين التقنين التابعين للبلديات نطالب فيها هده الهئة المختصة بالتدخل

قيل لي من اصحابالاختصاص بان الطعن في مدى دستورية القوانين من الناحية الاجراءات من اختصاص المجلس الدستوري الد ى خول له القانون مراقبة القوانين ومطابقتها مع الدستور باعتباره الروح التي تستنبط منها مختلف قوانين الدولة فهو المرجع ندائي لكل المستشارين التقنين بالبلديات بان نوجه رسالة جماعية باسم كل المستشارين التقنين التابعين للبلديات نطالب فيها هده الهئة المختصة بالتدخل

لقد اطلعت على صلاحيات المجلس الدستوري فتبين لي مايلي :

ان ممارسة الرقابة على في مدى دستورية القوانين ليست تلقائية وانما بناء على اخطار صادر من احدى السطات المؤهلة دستوريا وهذه السلطات هي رئاسة الجمهورية ، رئيس المجلس الشعبي الوطني ، رئيس المجلس الامة ، وعليه يجب على جميع المستشارين التقنيين بالبلديات مراسلة فخامة رئيس الجمهورية مطالبين سيادته بالتدخل من اجل ايقاف مهزلة خرق الدستور من قبل المرسوم التنفيذي 334-11 المؤرخ في :2011/09/20/ ولاسيما مواده :23 ،35 ، 36 المتعلقة بتسوية وضعية المستشارين التقنيين.

شكرا عبد القادر ان كل من المجلس الشعبي الوطني وكدا مجلس الامة في نهاية العهدة رسالة مو جهة الى السيد رئيس الجمهورية با عتباره القاضي الاول با سم كل المستشارين التقنين التابعين للبلديات لتوضيح هدا الخرق الصارخ لدستور دون اغفا ل ارسال نسخة من هد ه الرسالة للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة ونشر نسخة في الصحافة الوطنية

سنفعل ان شاء الله ..

شكرا لك الأخ مهدي ..

ونسأل الله التوفيق .

مع التذكير

فلقد راسلت السيد الوزير الأول لألفت انتباهه للخرق القانوني الموجود في المرسوم 334-11 موضحا له الظلم الواقع على المستشارين التقنيين بالبلديات مقارنة بزملائهم المستشارين التفنيين بالولايات و وعيوب المادة 23 منه التي اهملت العمل بمدة الاقدمية في المنصب لترقية من رتبة متصرف الى رتبة متصرف رئيسي ، وان الصياغة الموجودة عليها الان مكنت الذين وظفوا بشهادة الليسانس في منصب مستشار تقني بالولاية سنة 2007 من رتبة متصرف اقليمي رئيسي ومنعت من لهم 16 سنة خدمة في هذا المنصب بالبلديات من هذه الرتبة ، ووضحت له بان مشرع المرسوم التنفيذى رقم 334-11 قد اخطأ قراءة المرسوم التنفيذي 96-61 المؤرخ في 1996/01/27 ولاسيما المواد 03 ،04 منه ،حيث ان كل من الستشارين بالولاية والبلدية خضعوا جميعهم الى المادة 04 على اساس انهم من حملة شهادة الليسانس وان المادة 03 لايمكن تطبيقها لأنها مربوطة بشرط الحصول على شهادة الدراسات العليا في التعليم العالي وبالتالي عينا بالنفس القرار وفي نفس التصنيف في الرتبة و القسم ، غير ان مشرع فرق مابين المستشارين بالولاية فرتبهم كمتصرفين اداريين رئسيين والمستشارين التقنيين بالبلدية فرتبهم في رتبة متصرفين اداريين ، وكان السؤال لماذا الاعدل مابين مستخدمين لهم نفس الشهادة ومعينين بالنفس القرار وخدموا نفس الملف فلقد تم خرق مبدأ المساواة امام القانون وعليكم حث مصالحكم المختصة ( الأمانة العامة للحكومة ) للتدخل وتصحح هذا الخرق .
فما كان من مصالح السيد الوزير الأول الا ان تجيبني بمايلي :
بعد دراسة عريضتكم الواردة الينا ..... تم تحويلها الى مصالح ولايتكم باعتبارها الجهة المختصة.
فتأكد الأمر التالي ان مصالح السيد الوزير الأول لايقرأون المراسلات الواردة اليهم ، واذا قرأوا فاني أكاد اجزم بأنهم لايفهمون ، واذن ما علاقة مصالح الولاية بتظلم في مرسوم تنفيذي موجه الى السيد الوزير الأول الى متى مثل هذه السلوكات في وطننا العزيز والذي نطمح ان بلد القانون والفانون فقظ.

هدا سلوك لا يقبله العقل فكيف لهم ان يتحدثو با سم الشعب وهم بعيدين عنه بعد السماء عن الارض يتدكرونه الا في المناسبات يجب ان لا نيا س ساحدو حدوك ولن امل ابدا

اخي عبدالقادر وردت اليوم تعليمة من وزارة الداخلية تتضمن نمودج قرار جماعي لادماج كل المستشارين التقنين بالبلديات برتبة مهندس دولة اعلام الي ادارة اقليمي اي 13 بدلا من 12 لكني لم استوعب الامر جيدا كل مافهمته ان وزارة الداخلية ارادت ان تتد ارك امرا ما لكن مستشار تقني بلدي ناقص رتبة اي 13 بدلا من14

شكرا الأخ ابو مهدي ..
اعلمك بأنني لم اطلع على محتوى هذه التعليمة وعند ما يتأكد الخبر، عندها لكل حادث حديث كما يقال،
غير ان فحدود معرفتي لايوجد تصنيف لرتب الاداريين الا متصرف اقليمي في رتبة 12 وبعدها مباشرة رتبة متصرف اقليمي رئيسي في رتبة 14 ، ولاتوجد اي رتبة اخرى بينهم ذات التصنيف 13.
وعام سعيد ...
وشكرا.

الخبر اكيد بل اطلعت عليها شخصيا بالولاية ليتم تبليغها اليوم لكل البلديات

فعلا المستشار التقني المتحصل على شهادة مهندس دولة عند ادماجه يصنف في 13 لانه وبكل بساطة متحصل على ديبلوم مهندس دولة ويدمج في نفس تصنيف المهندسين اللذين يشتغلون في البلديات.

نعيمة مالم افهمه من التعليمة رقم 6628 الصادرة بتاريخ 22/11/2011 والمرفوقة جدول يحدد كيفية التطبيق نص وبحسب مافهمته على انالمستشارالتقني البلدي رتبة 13 مثل مهندس دولة في الاعلام الالي لكن لم استوعب الامر جيدا لانه لايعقل ان يكون المتحصل على شهادة ليسانس حقوق اواقتصاد مهندس دولة كما تضمنت هده التعليمة نمودج قرار جماعي لادماج المستشارين التقنين بالبلديات فهل من توضيح شكرا

لقد أخطأت السيدة :كريمة بن يلس المكلفة باعداد القوانين الأساسية لدى وزارة الداخلية فلقد ظنت بإن المستشارين التقنيين لدى الوالي مصنفون في الرتبة 14 وبذالك قامت بتصنيقهم كمتصرقيين إقليميين رئيسيين مع الاحتفاظ بالأقدمية من تاريخ الاستقبال، ويمكن لاي واحد منكم مراجعة الجداول الآلية المتعلقة بادماج المستشارين التقنيين لدى الوالي المرسلة من قبل وزارة الداخلية حيث توضح هذه الجداول على انها اعتبرت المستشارين التقنيين لدى الوالي مصنفون في رتبة 14 حسب المرسوم 96-61 ومن ثم تم تصنيقهم في الرنبة 14 كمتصرقين اقليميين رئيسين حسب المرسوم الجديد 334-11 من جهة ، و قامت بحذف شهادة الدراسات العليا في التعليم العالي ،والذي لم يذكرها مشرع مرسوم 96-61 اعتبا طا واستبدلتها بشهادة الليسانس منجهة اخرى ، ولو كلفت نفسها واطلعت على حيثيات توظيف المستشارين التقنيين بالولاية والبلدية لوجدت انهم يحملون نفس قرار التوظيف الموقع من الوالي ونفس الشهادة وهي الليسانس ونفس الأقدمية في المنصب واشتغلوا على نقس الملف وهو الانتخابات ، وانهم لم يصنفوا ابدا في الرتبة 14 اقصد المستشارين التقنيين لدى الوالي لان القوانين سارية المفعول انذاك لم تسمح لهم بان يرتبوا في الصنف 14 ، وبالتالي أوقعت المرسوم 344-11 في خرقا دستوريا باعتباره خالف مبدأ المساواة امام القانون مابين مستخدمي الدولة الا وهم المستشارين التقنيين بالولاية والبلدية ، و المستشارين التقنيين ليسوا مسؤولين على سوء قراءة المواد المتعلقة بهم وانما هي من صلاحية المشرع وواضع القانون ، وفي دولة القانون من المفروض ان يحال المسؤول على هذا الخرق الى المسائلة القانونية وبذلك يتم منع التجاوزات وتقوى قيم العدل والمساواة .

ايها السادة لقد جاء على لسان جريدة الخبر مند يومين انه هنالك تعليمة صادرة عن السيد الوزير الاول احمد اويحي لامجال لاعادة النظر في القوانين الاساسية وامام هدا التعنت و التسلط الرد سوف يكون على السيد الوزير و الامين العام لحزب RND خلال سنة الانتخابات 2012 .