التنازل عن املاك الدولة

السلام عليكم لي ملف سيدة مريضة جدا تريد تسوية وضعية العقار الذي تشغله .
حيث ان السيدة كانت تشغل العقار مند1962 الى يومنا هذا وتقدمت بملف لدى مصالح البلدية واستلمت وثيقة من مصالح البلدية وهي شهادة مؤقتة للتصريح بالبيع وذلك في 1991 .وطلبو منها تسوية طلب الحصول على القطعة الارضية .
وقد استلمت هذه السيدة في جوان 2003 رسالة من مفتشية املاك الدولة مرقمة , حيث صرحوا لها بعد دراسة الملف انها تشغل العقار بصفة شرعية وكون انهم انجزوا مسكنهم باموالهم الخاصة على ارض تابعة للدولة.
كما احاطوها علما بانهم سوف يحيلون ملفها الى الوالي المنتدب للدار البيضاء مرفوقا بتقرير مفصل وهذا حتى يتم ادراجه على لجنة التسوية .
ولكنمنذلك الحين لا يوجد رد .
-1- ماهو الاجراء الذي يتوجب عليها فعله .
-2- بالنسبة للقانون 03/269 لم اتمكن من تحميله و المتعلق بتسوية للتنازل عن املاك الدولة.
انا في صدد كتابة رسالة لرئيس الدائرة .لكن اتمنى مساعدة لتوجيه هذه السيدة وما هو الاجراءات الواجب اتباعها في اقرب وقت .وشكررررررررررا

الاخت المحترمة رغم عدم توضيح بعض المعطيات فى القضية ولكن سوف اعلمكم ان اللجنة المدكورة فى ارسال مديرية املاك الدولة يمكن ان تكون لجنة الدائرة لتسوية البناءات اللاشرعية والبناءات المقامة على املاك الدولة فهده اللجنة لاينضمها قانون تنازل املاك الدولة بل هناك قوانين وتنظيمات اخرى اغلبيتها تم الغاوءها ولكن يمكن اصدار مقرر التسوية من الدائرة على اساس الملف الموضوع سابقا . سوف اعود فى تدخل اخر ادكر تلك القوانين والتنظيمات وبالنسبة لكم اى توضيحات اخرى يمكن الاستفادة بها بالاجابة الدقيقة

عليكي يا سيدتي تقديم طلب تسوية في اطار القانون رقم 15/08 المتضمن مطابقة البناءات الاشرعية على املاك الدولة لكن بشرط ان لايكون قد تمت تسويته من قبل تطبيقا لاحكام القانون المتعلق بتسوية البناءات الفوضوية سنة 1985.

لي سؤال انا قد سلمت لي وثيقتين السابقتي الذكر .البناء هو مننوع فيلا في قلب الدار البيضاء هل يعتبر في هذهالحالة بناء فوصوي رغم انها تشغله مند الاستقلال .

الاخت المحترمة المقصود بالبناء الفوضوى او غير شرعى اوغير مطابق باجابة عادية وتفسيرية ان المعنية بالامر /1- اما ليس لها عقد ملكية ./2-اما انها قامت بالبناء على املاك الدولة /3- او ان البناء فوضوى ليس له رخصة بناء .4/ او ان البناء له رخصة بناء و غير مطابق 5/ او العقار تم القيام بالمعاملات العقارية غير رسمية عليه . عدة حالات يجب توضيح السوءال بدقة لتمكن الاجابة بدقة ولكن على العموم هناك اللجنة الاولى المتعلقة بتسوية البناءات اللاشرعية ولجنة ثانية مطابقة البناءات ومعالجة وضعيتها كليهما موجودين فى الدائرة تقدمى بطلبك مع الوثائق اللازمة للتسوية

يمكن التنازل عن املاك الدولة بموجب القانون 88/01......اوالتسوية في اطار البناءات اللاشرعية او الفوضوية......

يمكن التنازل عن املاك الدولة بموجب القانون 88/01......اوالتسوية في اطار البناءات اللاشرعية او الفوضوية......

سلام
لا يوجد أي قانون بهذا الرقم (88/01) ، أما إذا كان المقصود هو القانون 81-01 المؤرخ في 07/02/1981 فقد ألغي منذ مدة و لم يعد ساري المفعول، و الأصوب في نظري هو ما قدمته الأخت naima69، أي الاعتماد على ما جاء به القانون 08-15 المؤرخ في 20/07/2008 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات و إتمام إنجازها.

السلام عليكم اخواني الكرام......حتى نستفيد اخي الكريم عيدوني رجاء افدنا بالنص القانوني او التنظيمي الدي يلغي القانون 81/01.......حيث انه لحد الان يتم تحصيل بعض الحقوق في اطار التنازل عن الاملاك الوطنية
كما اقترح عليكم الاطلاع على القانون 90/30 المعدل والمتمم بالقانون 08/14 ...........

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

سلام الله عليكم
أخي الكريم IP-TRESOR القانون 81-01 المؤرخ في 1981/02/07 المتضمن التنازل عن الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية وديوان الترقية والتسيير العقاري و المؤسسات و الهيئات و الأجهزة العمومية، المعدل و المتمم، تم إلغاءه بموجب القانون رقم 06-2000 المؤرخ في 23 نوفمبر 2000 المتضمن قانون المالية لسنة 2001 و المنشور بالجريدة الرسمية رقم 80 الصدرة بتاريخ 2000/12/24.
أما فيما يتعلق بتحصيل الحقوق المترتبة على بعض المواطنين في إطار تطبيق القانون المذكور، فمن الطبيعي القيام بذلك بالنسبة لمن لم يستكمل عملية تسديد مستحقاته المفروضة.

عفوا ، للتصحيح فقط القانون رقم 06-2000 المؤرخ في 23 ديسمبر2000

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
الرد السليم لحل إشكالية شغل هذه الاخت للعقار الذي اقامته فوق اراضي عمومية ينطبق عليها القانون08-15
وما علي هذه الاخت الا الاتصال باحد مكاتب ادراسات الخاصة لإعداد الملف المحدد في خمسة نسخ وإيداعه على مستوي مصلحة التعمير للبلدية المعنية مقابل وصل إستلام ليتم بعد ذالك إرسال لجنة تقنية لمعاينة مدي مطابقة البناية بالملف المنجز من قبل مكتب الدراسات المختص فى الهندسة المعمارية وعلى ضواء المعاينة يحول الملف لفرع مديرية السكن للمقاطعة لإبداء الري ثم يحول لمديرية البناء والتعمير ثم الى الدائرة كاخر محطة له ان لم تكن فيه تحفظات اين تم تشكيل لجنة تقنية التي يتراسها رئيس الدائرة بعضوية مفتشية املاك الدولة لتسوية وضعية العقار من حيث المطابقة والتنازل على الارضية
وهذا فى غضون الثلاثة اشهر التى تلى إيداع الملف بالبلدية هذا ما هو جاري به العمل مع الاشارة بان الفترة الانتقالية للتسوية توشك على الانتهاء بعد تحديدها بموجب القانون ذاته
أما ان كانت السبدة قد أودعت ملف التسوية في ضل الاحكام السابقة لتسوية البناءات الغير شرعية وتم دراسته والموافقة بالتسوية من قبل لجنة الدائرة فبامكانها المطالبة بمتابعة الاجراءات السابقة ما لم يكن هناك عائق قانوني
لكن نصيحتى للسائل التعجيل بإعداد الملف ولمساعدتكم اليكم رقم هاتف مكتب دراسات مختص فى الهندسة المعمارية متواجد في عين المكان بامكانه ان ينجز لكم الملف في ضرف قياسى لربح الوقت ان تم التوافق معه فى هذا الامر ((0554370542)) محمد
والله ولي التوفيق

بارك الله فيكما اخي الفاضل عيدوني والاخ bouzi74 على مداخلتيكما القيمتين

طبعا كما قالت الاخت نعيمة يمكنك تسوية وضعية البيت في اطار القانون 15/08 والذي يقضي بتسوية وضعية السكنات التي بنيت في اطار فوضوي قبل سنة 2008 ومادامت السيدة مستفيدة من هذا المسكن منذ الاستقلال فلها الحق في ذلك

المرسوم التنفيذي رقم 03-269 المؤرخ في 08 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 7 غشت 2003 يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري المستلمة أو الموضوعة حيز الاستغلال قبل أول يناير سنة 2004 )مســــــــــــــتدرك (

القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1424 الموافق 27 يناير سنة 2004 يحدد معايير تحديد القيمة التجارية في إطار التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري المستلمة أو الموضوعة حيز الاستغلال قبل أول يناير 2004 )مسـتدرك (

ملاحظـــــــة :
تفصل لجنة الدائرة في كل طلب شراء في أجل ثلاثة أشهر وتبلغ المترشح على الشراء بقرارها وبثمن التنازل بوثيقة الالتزام بالشراء حيث يتعين على المترشح تأكيد طلبه لدى اللجنة في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ التبليـــــــــــــــــــغ

- تكوين الملف وإيداعه –
يودع طلب الشراء من طرف المقيم الشرعي لدى لجنة الدائرة المؤسسة لهذا الغرض والمختصة إقليميا ويتضمن الوثائق التالية :
- السند الشرعي لشغل الملك العقاري عقد الإيجار
- وثيقة تثبت دفع كل مستحقات الإيجار تصدرها المصلحة المسيرة
- شهادة ميلاد المشتري
- نسخة مصادق عليها من بطاقة هوية المشتري
- بالنسبة للأشخاص المعنوية نسخة من القانون الأساسي

السلام عليكم ورحمة الله وبر كاته أما بعد:
أرجوكم إخواني واتوسل إليكم أن تفيدوني في كيفية تسوية مسكني ومرأب والحصول على عقد الملكية.
في سنة 1962 إشترى أبي مسكنا ومرأبا يقعان بحسين داي بعمارة تعود إلى العهد الإستعماري الكائنة بحي البحر الأبيض المتوسط، وذلك بواسطة مقرر مؤرخ في 07/9/1962 من عند الشركة العقارية زانطاسي، ومازال إلى حد الساعة نستغل هذين العقارين ، وقد قمنا بإيجارهما بعقد توثيقي سنة 1998 /2000 ، وللأسف أن مقرر الشراء ضاع منا ولم نجده ، ولم أعرف كيف أفعل لإستخراج نسخة منه ومن هي الإدارة التي يمكن أن يكون عندها الملف في أرشيفها .
إنني أملك سواء نسخة من عقد الإيجار ، وقد بحثت عن الموثق قصد الحصول على نسخة من المقرر الذي بموجبه حرر عقد الإيجار لكن لم أعثر عليه .
من فضلكم أنصحوني ماذا أفعل ، كوني أريد تسوية هذا العقار والحصول على عقد الملكية، ما هي الخطوات التي أتبعا ؟ والمصالح التي أقصدها لمعرفة من هي المصلحة التي تسير هذا القار ، وكرا جزيلا .

سيدى المحترم ليس هناك مشكل تقدم الى غرفة الموثقين واطلب الاستفسار عن الموثق المحرر عقد الايجار او الى اى موثق اوحتى الى مجلس القضاء للاستفسار عن عنوان الموثق المطلوب - وهى ايسر الطرق -

اريد المساهمة في اثراء الموضوع حيث ان العمل بالقانون 81/01 قد تم الوقف العمل به لكن تستمر اللجان في تسوية الملفات المودعة الى مصالح البلدية قبل 31/12/2000 الى غاية التسوية النهائية لها حسب المادة 40 من القانون رقم 06-2000 المؤرخ في 23 ديسمبر2000 المتضمن قانون المالية .
اما ان لم يتم ايداع اي ملف فيتم تسوية دلك حسب القانون 08/15 او القانون 02/07 المتضمن التحقيق العقاري .هدا ان لم يكن المسكن تابع للمصالح البلدية بعقد ايجار و هنا ليس هناك اي نص قانوني للتسوية . الا في حالة تحويل الايجار الى ديوان الترقية العقارية .

شكرا