الرئيسية
المزاج
وإحتياجات سوق العمل في الجزائر
يعتبر رأس المال البشري عامل مهم في التنمية الإقتصادية وتعتبر التربية والتكوين العناصر الأساسية لتحضيره وإعداده للدخول إلى سوق العمل والمساهمة في خلق الثروة.
وبالإضافة إلى العوائد المادية التي يساهم فيها ، للعنصر البشري نتائج غير مادية كالإنسجام الإجتماعي ، التقليل من الإنحراف وتحسين مستوى الصحة ، حيث بينت العديد من الدراسات حول فوائد التربية والتكوين على الأفراد ، أنه نسبة مردودية الإستثمار في العنصر البشري أكبر من نسبة الإستثمار في رأس المال المادي.
تعاني البلدان النامية بصفة عامة والبلدان العربية على وجه الخصوص من مشاكل وصعوبات عديدة كتدني المستوى التعليمي ومخرجاته التي لا تواكب متطلبات سوق العمل ، غياب سياسات وخطط للتكوين المهني ، تسرب عدد كبير من التلاميذ من التعليم العام مما يؤدي إلى عدم القابلية للإستخدام وينعكس هذا سلبا على الجانب الإقتصادي وعلى الجانب الإجتماعي من خلال تزايد البطالة خاصة في صفوف الشباب الذين يشكلون أغلبية السكان في هذه البلدان.
يندمج التكوين المهني في النظام الشامل "التربية – التكوين – الشغل" وبالتالي يتأثر بالسياسات التربوية وبطريقة تنظيم الإقتصاد. فكل تغيير يطرأ على النظام التربوي وأي تعديل في قواعد تسيير الإقتصاد تنعكس على نظام التكوين المهني من حيث السياسة والتسيير كما هو الشأن في الجزائر التي تمر بمرحلة إنتقالية من إقتصاد موجه إلى إقتصاد السوق حيث إشكالية العلاقة ما بين التكوين المهني وسوق العمل تطرح بحدة بسبب قلة اليد العاملة المؤهلة اللازمة لبرنامج الإنعاش الإقتصادي الذي وضعته البلاد وللإستثمارات الأجنبية.
وبالإضافة إلى العوائد المادية التي يساهم فيها ، للعنصر البشري نتائج غير مادية كالإنسجام الإجتماعي ، التقليل من الإنحراف وتحسين مستوى الصحة ، حيث بينت العديد من الدراسات حول فوائد التربية والتكوين على الأفراد ، أنه نسبة مردودية الإستثمار في العنصر البشري أكبر من نسبة الإستثمار في رأس المال المادي.
تعاني البلدان النامية بصفة عامة والبلدان العربية على وجه الخصوص من مشاكل وصعوبات عديدة كتدني المستوى التعليمي ومخرجاته التي لا تواكب متطلبات سوق العمل ، غياب سياسات وخطط للتكوين المهني ، تسرب عدد كبير من التلاميذ من التعليم العام مما يؤدي إلى عدم القابلية للإستخدام وينعكس هذا سلبا على الجانب الإقتصادي وعلى الجانب الإجتماعي من خلال تزايد البطالة خاصة في صفوف الشباب الذين يشكلون أغلبية السكان في هذه البلدان.
يندمج التكوين المهني في النظام الشامل "التربية – التكوين – الشغل" وبالتالي يتأثر بالسياسات التربوية وبطريقة تنظيم الإقتصاد. فكل تغيير يطرأ على النظام التربوي وأي تعديل في قواعد تسيير الإقتصاد تنعكس على نظام التكوين المهني من حيث السياسة والتسيير كما هو الشأن في الجزائر التي تمر بمرحلة إنتقالية من إقتصاد موجه إلى إقتصاد السوق حيث إشكالية العلاقة ما بين التكوين المهني وسوق العمل تطرح بحدة بسبب قلة اليد العاملة المؤهلة اللازمة لبرنامج الإنعاش الإقتصادي الذي وضعته البلاد وللإستثمارات الأجنبية.
[url=http://www.4shared.com/document/BFVjJyUd/CFPA.html ]حمل الملف من هنا[/url]
