هل من بلدية مقر الولاية من أشرت على قراراتها على مستوى مفتشية الوظيف العمومي و المراقب المالي الولائي

هل من بلدية مقر الولاية من أشرت على قراراتها على مستوى مفتشية الوظيف العمومي و المراقب المالي الولائي
نطلب توضيحات كيف تمت التأشرة على القرارات
هل عن طرق برنامج الإعلام الآلي أو بطريقة أخرى

بلدية الشلف تم التاشير

بلدية عين الدفلى تم التأشير

أريد من الأخ الذي تحدث عن بلدية الشلف أن يشرح لنا كيف تمت التأشرة على القرارات من طرف المراقب المالي
ألم يحصل خلاف بينه و بين الوظيف العمومي و شكرا

يا أخي دور المراقب المالي هو رقابة بعدية وفقط أم الوظيفة العمومية فهي رقابة قبلية وهناك مرسوم سيصدر قريبا سيحصر دور الهيئتين معا في رقابة بعدية.
الا في بعض الوضعيات القانونية كالاحالة على الاستيداع،أو انهاء علاقة العمل كالعزل أو التسريح، التقاعد، الاستقالة...إلخ
هذه الأخيرة يؤشرها المراقب المالي ثم توجه لمصالح الوظيفة العمومية للتأكد من صحتها ومطابقتها للقوانين والتعليمات الصادرة من المديرية العامة للوظيفة العمومية (خاصة 06-03) قصد تأشيرها ويمكنه رفضها.
أما نقطة أخرى مشتركة بين المصلحتين وهي تعداد المناصب المالية (الحالة العددية والرقمية) لآخر يوم من السنة السابقة مع المقترحة للسنة الحالية والتي أشرت مسبقًا من طرف الوظيف العمومي فيما يسمى مخطط تسيير الموارد البشرية

شكرا على الرد يا أخي
لكن أؤكد لك أن المراقب المالي يقول أنه ينظر إلى محتو القرار من الحيثيات حت المواد و إن لاحظ أي خطأ فإنه لا يؤشر على القرار و يتم مراجعةه لدى مفتشية الوظيف العمومي و تبقى الموظف هو الضحية و تصور كم من الوقت يأخذه قرار واحد فقط
مفتشية الوظيف العمومي إلى المراقب المالي إلى رئيس البلدية إلى الولاية و أخيرا إلى مصلحة المحاسبة

لا تقلق اخي ففترة التاشيرة على قرارات متعلقة بالمناصب المالية للسنة المالية السابقة تبقى مفتوحة حتى 31 مارس أو أكثر
فقط المشكل يبقى في التليص يواجه عض التأخر وقط أما المنص المالي فلا يرجع أو يلغى كما كان معمول به قبل 2008