نموذج مقترح - طلب توضيحات في حالة العرض المنخفض

تطبيقا لنص المادة 125 من المرسوم الرئاسي رقم 236.10 المؤرخ في 07 أكتوبر 2010 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل و المتمم.
و طبقا للبند رقم .... من دفتر شروط المناقصة رقم ...... المتعلقة بـ ......................................
يشرفني إعلامكم أن لجنة تقييم العروض قد رأت أن التعهد المقدم من طرف مؤسستكم يبدو منخفضا إلى درجة غير معقولة.
و حتى تتمكن اللجنة من تقييم التعهد المذكور تقييما موضوعيا، ندعوكم لتقديم التوضيحات التالية :
01. هل ستتبع مؤسستكم اسلوبا خاصا في الإنجاز يسمح بتخفيض التكاليف ؟
- في حالة الرد بالإيجاب، إذكر بالتفصيل ما هو هذا الأسلوب و كيف يسمح بتخفيض التكاليف : .......................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
02. هل تم التوصل إلى تحديد قيمة التعهد من خلال إستعمال حلول تقنية خاصة ؟
- في حالة الرد بالإيجاب، إذكر بالتفصيل ما هي هذه الحلول التقنية : ...................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
03. هل تتوفر مؤسستكم على شروط إستثنائية لتنفيذ الأشغال موضوع الصفقة ؟
- في حالة الرد بالإيجاب، إذكر بالتفصيل ما هي هذه الشروط الإستثنائية : ................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

المفروض أن هذه حالات شاذة جدا ولكنها ممكنة بالطبع و حيث يكون الأمر ممكنا تكون مناقشته أمرا طبيعيا و ليس هناك من تعنت في هذا الشأن ...
يستطيع المتعامل المتعاقد إنكار أي أمر .. و هنا يكون دور المصلحة المتعاقدة التي يتوجب عليها الحرص على سد الطريق أمام هذه الممارسات المحتملة ...
من جهة لا تكتفي المصلحة المتعاقدة بإبلاغ المتعامل المتعاقد وحده بل عليها إرسال نسخ من أي وثيقة إلى الهيئات المتدخلة في تسيير الصفقة و المشروع ... هذا من جهة، و من جهة أخرى فالمتعامل المتعاقد الذي يدعي أن مضمون الرسالة قديم عليه أن ينبه المصلحة المتعاقدة إلى الأمر كتابيا لأنه من غير المعقول أن يبلغ المعني بوثيقة تجاوزها الزمن و إنقضت الآجال القانونية المتعلقة بها ... و إن لم يفعل فالقانون لا يحميه و تكون حجة المصلحة المتعاقدة أقوى حتى و إن تعمدت التحايل و سوء النية.