بخصوص ارتكاب خطأ في الاعلان عن المناقصة

1- "الأصل هو دفتر الشروط .. و كل ما يخالفه يستوجب التصحيح و الإستدراك" أوافقك الرأي تماما.

2- "فإذا لم يقع هذا التصحيح تكون الإجراءات محل إلغاء ..." كيف ؟؟ بمعنى أنه في هذه الحالة كان من الممكن القيام بإعلان تصحيحي للمناقصة لو لم يتم فتح العروض ... أما الآن وقد مرت هذه المرحلة منذ زمن بعيد ، يمكن إساسا نجد حاالتين رئيسيتين :
أ-إلغاء المناقصة بعد أخذ موافقة السلطة الوصية وفي هذه الحالة تتعاد الاجراءات لكن المشاركين الأولين في المناقصة هم من سيدفعون الثمن باعتبارأن عروضهم فتحت وبالتالي تكون معروفة ...إضافة إلى ضياع المال واللوقت وتأخير المشروع من طرف المصلحة المتعاقدة.

ب- الامتثال لأحكام دفتر الشروط باعتباره الأصل كما تفضلت بذكره ، وكل ما يخالفه لا يعت به (إلا في حالة ما إذا كانت بعض أحكام دفتر الشروط في حد ذاته مخالفا لقواعد قانونية) ...في هذه الحالة يتم الاستمرار في إجراءات المنح مع تجاهل أو إقصاء العروض المخالفة لدغتر الشروط.