فيما يخص التعاقد مع المحامي لصالح البلدية

س 1 : هل نقوم باستشارة لاختيار محامي لصالح البلدية ؟

س2 : هل نستطيع التعاقد مع أكثر من محامي في البلدية ؟

س2 : هل يستوجب المصادقة على الإتفاقية من طرف الدائرة ؟

يتم اختيار محام للدفاع عن مصالح البلدية من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي دون اللجوء الى استشارة على أن يرخص المجلس الشعبي البلدي بذلك بموجب مداولة تعرض على السلطة الوصية للمصادقة.وبد ذلك تبرم اتفاقية بين الطرفين دون عرضها للمصادقة.

س 1 : هل نقوم باستشارة لاختيار محامي لصالح البلدية ؟
نعم لابد من القيام بإجراء إستشارة في الموضوع ، لاسيما وأن فيه مجموعة كبيرة من المحامين ، ولكن درجة تأهيلهم ( مؤهلاتهم ) تختلف من محام لآخر ، فهناك من هو معتمد فقط لدى المحكمة وآخر لدى مجلس القضاء ، و قله متوسطة لها إعتماد لدى المحكمة العليا. وفي حالة عدم جدوى الإستشارة يمكنكم الإختيار بين الأحسن والذي يملك خبرة في ميادين متعددة ، والأفضل من له إعتماد لدى المحكمة العليا وله خبرة تفوق 15 سنة في الميدان
ولابد من عرض ملف المحامي ومؤهلاته أمام المجلس الشعبي البلدي لاحقا بالطبع
س2 : هل نستطيع التعاقد مع أكثر من محامي في البلدية ؟
نعم يمكن القيام بهذا الإجراء ، أخذا بعين الإعتبار قدرة البلدية من الناحية المالية لتغطية نفقات القضايا من جهة ، و عدد القضايا التي تكون البلدية طرفا فيها ، فلايمكن مثلا أن نتعاقد مع محاميين ولدى البلدية 04 قضايا فقط. مع الملاحظة كذلك أن البلدية إذا كان بها إطارات متخصصين في مجال القانون/ الحقوق / العلوم القانونية والإدارية ، فالأفضل أن يترك لهم المجال لمعالجة القضايا إداريا وفي حالة الإخفاق أو مع عدم وجود صفة التقاضي بالمرافعة ، يكفي فقط تحويل الملف لقاض واحد ويكفي.
س2 : هل يستوجب المصادقة على الإتفاقية من طرف الدائرة ؟
هاذا يتوقف على طبيعة ، ونوعية ، إن لم أقل ذهنية رئيس الدائرة ..... لأن أكثر رؤساء الدوائر يصادقون وفقط المداولات ، وفي قضية الحال ، يعني أن رئيس الدائرة يصادق على مداولة التمثيل والمساعدة القضائية فقط ، الخاصة بموضوع الإتفاقية ويحدد بها إسم المحامي ولقبه وعنوانه... إلخ وكذا حقوقه حسب درجات التقاضي إلخ..... وبالتوفيق لكم... سلام عليكم

[b]

كتب الآخ abdellah-sfa نعم لابد من القيام بإجراء إستشارة في الموضوع ، لاسيما وأن فيه مجموعة كبيرة من المحامين ، ولكن درجة تأهيلهم ( مؤهلاتهم ) تختلف من محام لآخر ، فهناك من هو معتمد فقط لدى المحكمة وآخر لدى مجلس القضاء ، و قله متوسطة لها إعتماد لدى المحكمة العليا. وفي حالة عدم جدوى الإستشارة يمكنكم الإختيار بين الأحسن والذي يملك خبرة في ميادين متعددة ، والأفضل من له إعتماد لدى المحكمة العليا وله خبرة تفوق 15 سنة في الميدان

أرد على الآخ الكريم بأن أخلاقيات مهنة المحاماة لا تسمح للمحامين بالمشاركة في الاستشارات و التنافس للحصول على الزبائن.فما على البلدية الا اختيار المحامي الذي تراه مناسبا لها على أن يكون معتمدا لدى المحكمة العليا و مجلس الدولة لأنه توجد تعليمة وزارية تشترط ذلك.وعليه فان الاتفاق بين الطرفين يكون بالتراضي بعد تداول المجلس الشعبي البلدي حول موضوع الترخيص لرئيس المجلس بالقيام بذلك.

ردا على الأخ صلاح الدين ، وإجابة على ماجاء من كتابتتك ، فليكن في علم اخي الكريم ، أن الهدف من الإستشارة التي أقصدها بالمفهوم الضيق للإستشارة المعروفة ، بل قد تكون بمثابة طلب لإستشارة . وأهم شيء يهمني في عملي أنا شخصيا أنه إذا كانت للمحامي قواعد مهنة تحميه فأنا متصرف ، يعني إداري ولا قانون يحميني . فعلى أي أساس أتصل بالمحامي ج دون المحامي أ ، أو أتصل بمحامي هــ ، بالرغم من توافر نفس الشروط بينهم ، إذن فأنا وبحكم منصبي أطبق قانون الصفقات / عن طريق فتح إستشارة قانونية ( على الأقل ) لأنه لايمكن مخالفة قانون وتطبيق تعليمة أو منشور ... إلج وبالتالي وجب إحترام القاعدة القانونية تدرج النصوص القانونية. والأصل هو تطبيق القانون حماية للموظف والإدارة . . . والموظف لايحميه أي أحد في هذا الوقت..... شكرا على مشاركتك أخي. سلام عليكم[b]

إتفاقية التمثيل و المساعدة القضائية هي إتفاقية خدمات و بالتالي فهي تخضع لأحكام قانون الصفقات .... إلا أن طابعها الخاص يجعل التعامل معها تعاملا خاصا ليس على صعيد الإجراءات الواجب إتباعها و لكن على أساس صياغة دفتر الشروط بطريقة تحترم و تراعي مكانة المهنة الحرة فلا نركز فيها على الجانب المالي من خلال إعمال معيار العرض الأقل .. و لكن من خلال التركيز على طبيعة الخدمات التي يقترحها كل محام.
أما عن إمكانية التعامل مع أكثر من محام فالأمر هنا يتعلق بما نضعه من شروط تتعلق بإعتماد المحامي تبعا لدرجات التقاضي.
و فيما يخص خضوع هذه الإتفاقية إلى مصادقة الوصاية فهو امر إجباري بالنسبة لإتفاقية التمثيل و المساعدة القضائية ... ليس بإعتبارها عقدا خاضعا لقانون الصفقات العمومية ... بل لإرتباطها بتسيير المنازعات و ما يتعلق بذلك من تدابير تهدف إلى مرافقة البلديات للتحكم أكثر في هذا الملف الذي يكتسي أهمية خاصة...

فيما يخص اجراء استشارة لاختيار محامي يمثل البلدية أمام الجهات القضائية ، بهذا الخصوص تلقينا مراسلة مننقابة المحامين الجهوية محتواها يتعلق بعدم إمكانية مشاركة المحامين في مثل هذه الاستشارات ، وتطلب من المؤسسات العمومية عدم اللجوء إلى طريقة الاستشارة بل يكون التعاقد بطريقة التراضي مباشرة نظرا لخصوصية مهنة المحاماة .
أما الاتفاقية فيجب المصادقة عليها من طرف الوصاية .
أما تعيين أكثر من محامي يمثل البلدية فهذا يرجع إلى السلطة التقديرة للمصلحة المتعاقدة وبحجم ونوع القضايا المطروحة على مستوى الجهات القضائية .

قانون الصفقات و نصوصه التطبيقية لم تستثن هذه الخدمات مت إجراءاتها .. و نقابة المحامين ليست هيئة رسمية

المحامون يتقيدون بتعليمات نقابتهم ولا يشاركون في هذه الاستشارات ، وبالتالي اللجوء إلى إبرام إتفاقية بالتراضي في كل الظروف .

و يبقى على المصلحة المتعاقدة إثبات إمتناع المحامين عن المشاركة في الإستشارة.

انا مع رأي السيد كارمس :
لا يمكن لنشاط منظّم كما هو الشأن لنقابة المحامين ، بتوصيات أو تعليمات أن تعطّل ترسانة من النصوص القانونية المتعلقة بالنفقات العمومية لا سيما منها المرسوم الرئاسي 10/236 المعدل و المتمم
فخدمات المساعدة و التمثيل القضائي هي من قبيل الخدمات أي خدمات قانونية كما جاء في المرسوم الرئاسي المعدّل 12-25، و هناك عدة ولايات و مؤسسات عمومية باشرت بحق إجراءات الإستشارة ، التي هي واجب يقع عبءه على مسؤول المصلحة المتعاقدة ، و إلاّ ... تحت طائلة الجنح المنصوص عليها في قانون مكافحة الفساد سيما المادة 29 و 32 ...
- إعطاء إمتيازات غير مبررة للغير
- صرف نفقات مخالفة للتنظيم المعمول به 10/236.

و هي إستشارة تتضمن عرض تقني فقط تأكيداً ،.... لأحسن عرض. : Mieux favori أمّا العرض المالي فمحدّد مسبقاً من طرف الإدارة أنظر مثلا الأتعاب المحدّدة بالمرسوم ت الصادر مؤخرا بخصوص المساعدة القضائية

ف

السلام عليكم اخواني الكرام.....لدي استفسار حول اتعاب المحامي الدي يدافع عن مصالح البلدية
فهل يمكنه وضع فاتورة tva ام تحتسب داخل اتعابه
كما يشرفني ان توافونا بالنصوص التشريعية والتنظيمية في هدا المجال ....مرسوم . تعليمة...مدكرة...قرار
في انتظار ردودكم وتفاعلكم.......

أكيد ُتحتسب بـ TVA

مساء الخير اخيrommio ارجو التوضيح اكثر فيما يخص tva هل تحتسب داخل الرسوم اوخارجها وهل تكون في فاتورة مستقلة ....
وهل يجب ان تنص عليها الاتفاقية ........

تكون في كل فاتورة ، بمعنى أنّ 17% باجمالي الفاتورة
و لكل قضية فاتورة مستقلة
والله أعلم

مساء الخير للاخوة الاعضاء اسمحوا لي ان اتدخل في هذه النقطة مخالفة بذلك السيد كارمس المعذرة منك اخي كارمس لكن عندما قرات ما جئت به فضلت ان اوضح امرا مهما .
بحكم تجربتي الشخصية في تسيير مكتب المنازعات واطلاعي على المواد من قانون تنطيم المحماة التي تمنع منعا باتا اللجوء الى الاستشارة تنفيدا لاحكام قانون الصفقات لانه تصرف غير شرعي و مخالف لأخلاقيات المهنة و قوانينها و أنه يعتبر من قبيل الخطأ المهني المتمثل في جلب الزبائن بطريقة غير شرعية الأمر المخالف للمادة 78 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، و أن مجلس المنظمة كلف كل مندوب لدى المجالس القضائية للتحري حول هذه الاتفاقيات التي تمت بعروض وفي حالة التاكد سيحال المحامي المعني الى متابعات تادبية وعليه فانا اايد ما جاء به الاخ salah adine bouk .

شكرا جزيلا اخي الكريم........ونتمنى افادتنا بالسند القانوني لاتعاب المحامي واحتساب tva

يمكن للبلدية أن تتعاقد مع أكثر من محامي ، لا يوجد مانع ما دام تسوية الأتعاب تكون قضية بقضية ، و هذا على أساس فتح مجال للمنافسة فيما بينهم و لتحقيق المردودية

السلام عليكم نعم اخي يمكن اختيار محام للدفاع عن مصالح البلدية من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي دون اللجوء الى استشارة لكن على أن يرخص المجلس الشعبي البلدي بذلك بموجب مداولة تعرض على السلطة الوصية للمصادقة.وبتم ابرام الاتفاقية بين الطرفين دون عرضها للمصادقة

في اتباع احكام قانون الصفقات العمومية ضمانة وحماية قانونية للمصلحة المتعاقدة ونجاعة لطلباتها والاستعمال الحسن للمال العام

المشكل ليس في تطبيق قانون الصفقات العمومية من طرف الإدارات ، لكن المشكل في منظمة المحامين التي تمنع أعضائها من المشاركة في مثل هذه العمليات .

السلام عليكم
بالنسبة لموضوع التعاقد مع محامي عن طريق الاستشارة
هل هناك مادة صريحة في قانون مهنة المحاماة تمنع المنافسة على اساس الاسعار؟
و في حالة ما وجدت،هل تقوم الادارة باختيار المحامي عن طريق العرض التقني فقط. و بالتالي عدم وضع ظرف العرض المالي بتاتا؟
الرجاء افادتنا في هذا الموضوع و جزاكم الله خيرا

لاحظ مع مقتضيات المادتين 6 و 6 مكرر :
Les commandes de prestations dont les montants cumulés, durant le même exercice budgétaire,
sont inférieurs à cinq cent mille dinars (500.000 DA) pour les travaux ou les fournitures et deux cent
mille dinars (200.000 DA) pour les études ou les services, ne font pas, notamment en cas d’urgence,
obligatoirement, l’objet d’une consultation.

Dans le cas de prestations de services de transport aérien et terrestre,
d’hôtellerie et de restauration, et de prestations juridiques, quel que soit leur montant, le service
contractant peut recourir aux dispositions de l’article 6 du présent décret.

إذن المادتين تؤكدان اللجوؤ للإستشارة في حدود الشروط المذكورة آنفاً ، مع وجود عرض تقني ( ظرف واحد ) فقط ، طبقا لدفتر الشروط المعروض في الصفحة الأولى من هذا الموضوع.

اذا فالمقصود من المادة 6 ان كل الخدمات التي تقل عن 400.000 دج لا تطبق عليها وجوبا الصفقة حسب مفهوم قانون الصفقات العمومية
و لكن و في الفقرة التالية تلزم المصلحة المتعاقدة باختيار احسن عرض من حيث الجودة و السعر، فهل يقصد هنا ان السعر تختاره المصلحة المتعاقدة من بين العروض ام انها هي من تحدد السعر؟

بارك الله فيك يا اخي الفاضل