كما صادق النواب على مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر رقم 12 ـ 03 المؤرخ في 13 فيفري 2012 و المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012 وعرضت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية خلال هذا التصويت تقريرا حول نص هذا القانون. وتميزت ظروف الاقتصاد الكلي والمالي الذي أعد فيه قانون المالية التكميلي لسنة 2012 بتعزيز المجاميع الاقتصادية الكلية والمالية بحيث بني قانون المالية التكميلي لسنة 2012 على أساس السعر المرجعي الجبائي لبرميل النفط الخام المقدر بـ 37 دولار أمريكي، وقدر مستوى الواردات بـ 47 مليار دولار أمريكي كما قدر التضخم بـ 4 بالمائة وبلغت نسبة النمو الاقتصادي 4.7 بالمائة. وسجلت نفقات الميزانية ارتفاعا يقارب 320 مليار دينار ناتج عن الأثر المالي للتدابير ذات الطابع الميزاني و المتعلقة بنفقات التسيير. وبخصوص تخفيض العملة الوطنية، أكد كريم جودي، وزير المالية في رده على أسئلة لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية أن السلطات لم تلجأ لهذا الإجراء كما أن تسعيرة العملة تعكس الوضعية الفعلية للاقتصاد الوطني والتي تخضع لعدة مؤشرات ومقاييس، وعن اعتماد مكاتب الصرف، قال الوزير أن هذا النشاط مرخص به. ومن خلال هذا القانون تمت مراجعة ميزانية الدولة بزيادة حجم النفقات الخاصة للتكفل بالأثر المالي الناجم عن التدابير المتخذة في إطار إعادة تقييم معاشات التقاعد ومراجعة النظام التعويضي لعمال التربية وكذا نفقات الدولة غير المتوقعة، مشيرا إلى أن هذه التدابير المتخذة أدت إلى ارتفاع نفقات التسيير بـ 317 مليار دج أي بزيادة تقدر بـ 7 بالمائة مقارنة بقانون المالية الأولى لسنة 2012.
منقول عن يومية الجزائر الخميس 22 مارس 2012
مامعنى هاذ الكلام