مقا طعة الانتخابات

لا انتخابات يوم 10/05/2012اخدموا وحدكم

أنا مضرب و لن أنتخب حتى تعدل الحكومة في شبكة الأجور

و أنا أيضا مقاطع للإنتخابات حتى تعطينا الحكومة حقنا وترفع أجورنا نحن الأسلاك المشتركة في جميع القطاعات وتتساوى أجورنا ببقية الموظفين الذين يطلقون عليهم الأسلاك التقنية مثل التربية والصحة والعدالة وغيرها
أي أننا نطالب بتحقيق العدالة في الأجور حسب مستوى الشهادة والصنف لا حسب اختلاف القطاع
و إلا فلن ننتخب لا و ألف لا ونطالب بذلك قبل الإنتخابات

لن أذهب للانتخاب
مللنا رقصات الذئاب
كرهنا شطحات الأحزاب
ضيعتم مستقبل الشباب
حولتم البلاد إلى الخراب
وعودكم موجهة للأحباب
ستختفون بعد الانتخاب
لن يدق أحد على الأبواب
ستعتذرون بألف الأسباب
ولا تقيمون وزنا إلاّ للأرباب
لذا لن أذهب للانتخاب

شرعت الأحزاب في الشقلاب
هذه سماتهم منذ الأحقاب
يحومون حول الشعب مثل الذئاب
جعلوا الناس يعيشون قي السراب
يأملون يوما أن ينقشع السحاب
فيفرج على الأهل والجيران والأحباب
لكن هيهات أن ينال الشعب من النصاب
لذا لن أذهب للانتخاب

الليلة لم يعجبني الطبق الذي قامت زوجتي بإعداده للعشاء .... لذلك لن أنتخب و سأقاطع الإنتخابات.
طلبت من جاري تخفيض صوت الراديو فلم يستجب ... لذلك لن أنتخب و سأقاطع الإنتخابات.
أشرت بيدي لسائق الطاكسي فلم يتوقف ... لذلك لن أنتخب و سأقاطع الإنتخابات.
إحترق مصباح في أحد غرف بيتي ... لذلك لن أنتخب و سأقاطع الإنتخابات.
لم يرن المنبه هذا الصباح و فاتتني الصلاة الاولى ...لذلك لن أنتخب و سأقاطع الإنتخابات.
و حين أدرك النظام أنني لن أنتخب .. خاف على وجوده لأن عدم مشاركتي في الإنتخابات سيؤدي إلى حرمانه من الأغلبية بحيث لن يصوت إلا مؤيدو النظام .. و مؤيدو النظام الذين سيشاركون لن يعطوه أصواتهم لأنهم سيتضامنون معي.... و بما انني اعمل في البلدية أو الدائرة أو الولاية فالدولة عاجزة عن إنجاز الإنتخابات في غيابي ... لأنها لا تملك الحق قانونا في تسخير غيري من الموظفين أو المواطنين .. و بالتالي الدولة في حاجة إلي .. و هي عاجزة عن توقيفي لأن القانون لا يسمح لها بذلك حتى و إن كنت مسخرا تسخيرا قانونيا ..
عدم مشاركتكم في الإنتخاباتت كمواطنين هو حق من حقوقكم لا احد يناقشكم فيه ... و لكن كموظفين أنتم اعوان الدولة ... و التخلي عن الواجب يجيز للدولة إتخاذ كل إجراء قانوني لمجابهة عقلية التمرد هذه الغريبة عن روح الإدارة و تقاليدها.

لله درك أخي كرمس،
طريقة تعقيبكم ذكّرتني بمديري و بذكائه و حنكته في الرد و الإقناع,,,
إلا أني لا أخال الدولة تعاقب أعوانها هذه المرة لأنها تخلت عنهم (إلا عن الإطارات)، فقد تلقت مصالحنا تعليمة من الجهات العليا بتسخير الاساتذة و المعلمين في المؤسسات التربوية ليوم الانتخاب!!! منعا للتزوير و إحقاقا للشفافية و مصداقية الانتخابات,,,

ما تخلطوش الامور كل حاجة في بلاصتها كما ان الانتخاب حق ووا جب على كل فرد جزائري الاضراب و المطالبة بالحقوق و تسويت الاجور حق كل موظف انا انتخب لانه حق وواجب و اضرب و اطالب بالزيادة في الاجور لانه من حقي كذالك
ما نخلطوش برك

قمة العقل أخي doubze05 ... و مقاطعة الإنتخاب يجب ان تنحصر في إعتراض الشعب على تضييق السلطة على الحرية السياسية ... اما المطالب الإجتماعية و غيرها فلها أطر اخرى ... و لكم في المجاهد البطل المناضل حسين آيت أحمد خير مثال على النضج السياسي و الوطني .. فالرجل قاطع الإنتخابات منذ مدة طويلة معترضا على ما تشهده الحياة السياسية في بلادنا .. و لكنه قرر المشاركة اليوم .. هل تعتقدون أن رجلا بعظمة آيت أحمد قد فعل ذلك إعتباطا أو طمعا ... يا جماعة حين تعجز عقولنا عن التفكير لا بد لنا أن نتامل و نقتدي بما يفعله عظماء هذا الوطن ... قبل أن ندفن هذه القامة من قامات الوطن كما فعلنا قبل أيام مع المرحوم عبد الحميد مهري و المرحوم أحمد بن بلة.
أنا لا أريد إقناع أحد بالمشاركة في الإنتخابات و لكنني أرجو من الجميع عدم الدعوة إلى المقاطعة .. دعوا كل إنسان حرا في إتخاذ قراره بنفسه دون التأثير عليه .. و لا تغرروا بالبسطاء من الموظفين من أجل مقاطعة الإنتخابات و الإضراب يوم الإقتراع .. أقولها لكم صراحة سيتم تسريح كل عامل مضطري يخل بسير العملية الإنتخابية و لن يدافع عنه أي أحد ... خاصة مع نوعية النقابات الحالية .. ستجدون أنفسكم في الشارع متابعين دون دخل و لا مستقبل .... فلا داعي للكلام الكبير الذي سيدفع البسطاء ثمنه غاليا.
كل موظف يريد عدم التصويت فهو حر .. و لكن ليس مسموحا لأي موظف بالإخلال بسير العملية الإنتخابية .. نحن لا نعمل عند آبائنا .. نحن أعوان دولة .. و الدولة لن تعجز عن ضبط سلوكيات أعوانها....

سوف نذهب ان شاء الله للانتخاب ليس من اجلهم ولكن من اجل بناء المؤسسات الدستورية للدولة.
اعلم ان الاخوة الكرام يتكلمون من منطلق عاطفي محض نظرا للمشاكل التي تواجههم يوميا في شتى مجالات الحياة.
انا لا الومكم ولكن هل ترضون بمن يتربص بامن بلدنا واستقرارها.
هل ترضون ان تتحول الجزائر الى مصر وتونس وليبيا.
هل ترضون ان يهب المستدمرون القدامى على نهب خيرات امتنا.
صحيح ان الجزائر تعيش بحبوحة مالية كما يدعي البعض ولكن الا يجب ان نفكر في السنوات العجاف نحن لا ندري ماذا سيحدث غدا والانهيار المفاجئ في اسعار البترول سنة 1986 خير دليل ولذلك يجب ان نحتاط.
اما الحكومة فيجب عليها وسوف نرغمها على تطبيق العدالة الاجتماعية وعلى الدولة الاهتمام بالشريحة العريضة من الموظفين والعمال والمتقاعدين والاهتمام بالارامل بدون دخل وغيرهم من الشرائح التي لا حول ولا قوة لها.
وفي هذا الصدد اتذكر امراة يفوق سنها الخمسين مطلقة تعيش بكلية واحدة ولديها ابنة شابة في ريعان شبابها تدرس وهذه المراة تعمل عاملة نظافة ودخلها ربما لا يتجاوز 10000 دج اذ كيف بهذه المراة ان تلبي حاجيات ابنتها ومطالبها ومطالب العيش في هذه الظروف الصعبة .هل هذا عدل يا حكومتنا الموقرة.
هذه المراة من لها كلية واحدة هي من سوف تذهب الى صندوق الاقتراع لتصوت عليك يا السي احمد فهلا اعطيتها حقها وحق الالاف من مثلها.
في الحقيقة رانا الكل نتالم مما الت اليه الوضعية الغير مدروسة والغير متحكم فيها من طرف الحكومة واحيانا ارى ان الملفات فوق طاولة الحكومة تراكمت الى حد يجب على الوزير الاول ان يخرج عن صمته ويطمئن على الاقل بانه سوف يدرس مطالبنا.
صمت الحكومة هو من ياجج الاوضاع

هذا عين العقل .... الإنتخابات المقبلة ستفرز أغلبية جديدة و حكومة جديدة ... إن كانت في مستوى التطلعات فالحمد لله لا نطلب أكثر من ذلك ... و إن كانت حكومة قاصرة عاجزة فلكل مقام مقال و لكل مقال مقام ... من غير الحكمة أن نحكم على فشل التغيير مسبقا ... لنعطي النظام فرصة لكي يجدد نفسه بنفسه فنحن لا نعادي أشخاصا و لكننا نعادي سياسات .. فإذا تغيرت السياسات لا يهم من يحكمنا ... كلهم جزائريون ... اما إذا لم تتغير السياسات فلن نرضى حتى و إن كان الحاكم احد الخلفاء الراشدين .....

واش هاذ التفلسيف نتاعكم يا خاوة
من حقي أن أقاطع الإنتخابات لكي أعبر عن اعتراضي وسخطي عن الحقرة واللاعدالة التي مورست من طرف هته الحكومة في حقي كسلك مشترك بكل بساطة فأنا أعبر عن رأيي بالمقاطعة فهل يعقل موظفين يعملان في نفس الإدارة لهما نفس المستوى العلمي ومصنفين في نفس الصنف 13 واحد تابع للأسلاك المشتركة أجره لا يتعدى 30500 دج و الآخر في الأسلاك الخاصة أجره 41000 دج أين العدالة وبالتالي نريد إيصال صوتنا لهته الحكومة أو الحكومة التي تأتي بعد الإنتخابات هاذا إن غيرت لكن هاذا لا يعني أننا لا نحب وطننا بل بالعكس
كما أضيف لن نتطور بالإنتخابات ولكن بالعمل والكد والإجتهاد والتخطيط لكي لا نبقى متكلين على ريع البترول الذي سوف يزول يوما ما
والكل حر في نفسه من يريد أن ينتخب فليفعل ومن لا يريد ربي يسهلوا وشكرا

سلامي أخي foued ... شخصيا قلت في ردي اعلاه ما يلي : " أنا لا أريد إقناع أحد بالمشاركة في الإنتخابات و لكنني أرجو من الجميع عدم الدعوة إلى المقاطعة .. دعوا كل إنسان حرا في إتخاذ قراره بنفسه دون التأثير عليه "
هذا بالحرف ما قلته للإخوة ... لكنك قلت عني أنني " اتفلسف " ... و لن اناقشك في رأيك عني و لكنني أضع سطرا تحت ما جاء في كلامك بالحرف الواحد : " والكل حر في نفسه من يريد أن ينتخب فليفعل ومن لا يريد ربي يسهلوا وشكرا "

أرى انك تتفق معي في الرأي .. الكل حر في قراره ... فلماذا تتفلسف أنت أيضا ؟

يا سيدي الكريم .. نحن نتسلى بدعوة الموظفين إلى مقاطعة تأطير الإنتخابات ... و هذا هو الخطر الذي أريد التحذير منه ... لا يجب على أي موظف أن يقاطع تأطير الإنتخابات ... لأنه سيخسر وظيفته و مستقبله المهني ... لا يجب أن نضحك على بعض البسطاء من زملائنا ... ثم نواسيهم بالكلام .. و نقول لهم معلش خيرها في غيرها ...
أما كمواطنين فالكل حر .. من أراد أن يصوت فله ذلك و من أراد أن يقاطع فله ذلك ... أما أن يقاطع الموظف تأطير الإنتخابات فإحذروا زملائي و لا تنساقوا وراء كلام غير مسؤول فسوف تكونون الضحية و لن يتضامن معكم أحد... أنتم اعوان دولة ... لا تنسوا ذلك ...

هل تعلم ان في اتخبات 1991 هناك 7.5 ملايين جزائري لم ينتخبو تصور لو اتخب كل هؤلاء لما وصلنا الى كل هذه العشرية السوداء .
امل ان يقتنع الشعب بمغزى الخروج للانخابات

شكرا أخ karmes

لك مني كل المحبة و الإحترام اخي foued

لاتخافوا يا إخوة من مقاطعة الموظفين لـاطير الانتخابات فالغدارة لها رجالها ولها شهذاؤها وهي التي حمل عبء الحفاظ على صمعة الجزائر في الأيام الحالكات ، ولا يمكن أن يزايد علينا أحد رغم النقائق ورغم الاتهامات التي توجه للإدارة ورغم الظروف التي يعيشها الموظف الجزائري إلا أنه في مثل هذه المناسبات ستجده أخي كرمس في الواجهة ويدافع عن وطنه دون أن ينتظر جزاء ولا شكورا .
أما مسألة مقاطعة الانتخابات فلكل رأيه الشخصي في هذا الموضوع ، ولا يجب أن نفرض على أحد رأي غير نمقتنع به .
لكن من ينشد التغيير لا يدعو للنقاطعة فهذا تناقض واضح ، فإذا لم تشارك بصوتك أنت وأنت .....فمن يشارك ومن يغير ومن ومن ... ؟

بارك الله في حكمتك أخي الفاضل كارمس

السلام عليكم
**********
أتمنى ان يتم إعادة النظر في حقوق عمال الأسلاك المشتركة.
بخصوص المقاطعة فهي حق مثله مثل الورقة البيضاء.
بخصوص التغيير عن طريق الإنتخاب فممكن فقط في حالة وجود الإرادة السياسية لدى الدولة ، و تجارب الإنتخابات الجزائرية الماضية و تناغمها على نفس الإيقاع يجعلنا نؤكد و نجزم لكم ان لا تغيير سيمس الجزائر و نفس الاسلوب سنعيشه لسنوات أخرى ، فالإنتخاب لم يولد اليوم فقط و بطاقاتنا الإنتخابية شاهدة على ذلك
حياكم الله

لافائدة ولا جدوى من الإنتخابات في الجزائر هذا هو رايي الشخصي من خلال مشاركاتي في كل الإستحقاقات
السابقة

عملية توزيع الكوطاط على الأحزاب معروفة مسبقا
جبهة التحرير الوطني + التجمع الوطني الديمقراطي + أحزاب أخرى تسير في فلك حزبي التحالف الرئاسي وكل الأحزاب الأخرى المتبقية هي عبارة عن أرانب دورها توجيه السباق رفع حدة التنافس أوالتخفيف منها .
انا في قرارة نفسي لا أظن مطلقا أن التغيير عن طريق الصندوق سيحدث في الجزائر
ولاية عنابة عرفت مؤخرا فضيحة أخلاقية بطلها عضو من FLN
مترشح لللإنتخابات التشريعية
مترشحون ليس لديهم سجل نظالي معروف أحزاب لاتملك قاعدة شعبية تم إعتمادها منذ شهرين
ووووو................................

قررت أن لاأنتخب فنتائج اللعبة معروفة ولامناص ولافائدة من المشاركة
أخوكم كمال من عنابة

و الله نحن لم نناقش حق المواطن في المقاطعة أو في المشاركة .. فهذه مسألة لا تناقش أصلا .. و إنما غعتراضي على أولئك الذين يدعون الموظفين إلى مقاطعة تاطير الإنتخابات و هي دعوة مرفوضة قلبا و قالبا و لا يجب تبريرها بأي مطالب مهما كانت محقة ....

foued كتب:واش هاذ التفلسيف نتاعكم يا خاوة
من حقي أن أقاطع الإنتخابات لكي أعبر عن اعتراضي وسخطي عن الحقرة واللاعدالة التي مورست من طرف هته الحكومة في حقي كسلك مشترك بكل بساطة فأنا أعبر عن رأيي بالمقاطعة فهل يعقل موظفين يعملان في نفس الإدارة لهما نفس المستوى العلمي ومصنفين في نفس الصنف 13 واحد تابع للأسلاك المشتركة أجره لا يتعدى 30500 دج و الآخر في الأسلاك الخاصة أجره 41000 دج أين العدالة وبالتالي نريد إيصال صوتنا لهته الحكومة أو الحكومة التي تأتي بعد الإنتخابات هاذا إن غيرت لكن هاذا لا يعني أننا لا نحب وطننا بل بالعكس
كما أضيف لن نتطور بالإنتخابات ولكن بالعمل والكد والإجتهاد والتخطيط لكي لا نبقى متكلين على ريع البترول الذي سوف يزول يوما ما
والكل حر في نفسه من يريد أن ينتخب فليفعل ومن لا يريد ربي يسهلوا وشكرا

تنتخب أو لا تنتخب ، سيكون هناك رجال يشرفون الجزائر .

لكل مقام مقال فدفع الاذى باذى اكبر منه فكانما قتل الناس جميعا و اهلك الحرث و النسل لقد فقدنا زهرة شبابنا في عشرية لا لشيئ الا لحكم الناس فكل مطالب بحكم نفسه الان ليحب ينتخب يروح و ليحب مينتخبش يروح ويكتب في ورقة ما يريد فهي ملغات ورسالة ودفع للاذى وامر وسط في ان واحد فلا ننسى اننا اصبحنا معزولين في افريقيا الشر لم يطل عليها النور رغم ان شمسها حارقة
لاتٱخذوا أخوكم قلاديتور

فاطمة71 كتب:
تنتخب أو لا تنتخب ، سيكون هناك رجال يشرفون الجزائر .

هاهاها ضحكتيني والله
ولكن انت امرأة ولا تعرفين معنى الرجولة والشرف
فلو كان كل من يذهب لينتخب يعتبر رجل وشريف ماكان هاذا حالنا من التخلف والجهل واللاوعي
أما إن كنت خائفة من دخول الناتو للوطن فهناك فقط يظهر الرجال من الحريم
أنصحك أن لا تتكلمي عن كلمات لاتععرفين معناها ولن تستطيعي الإحساس بها لأنك ببساطة امرأة فلو فتحنا الباب للتكلم عن الرجولة والشرف لن يكفينا مجلدات لكي أفهمكي
ياخي نيفو طايح ياخي

الرجولة تعبير عن موقف و شهامة و انفة و ليست مصطلحا يدل على جنس الإنسان ... يجب أن نفرق ما بين معنى كلمة ذكر و معنى كلمة رجل و ما بين كلمة أنثى و كلمة إمرأة .... كلنا ذكور و لكن قليل منا الرجال .. و كلهن إناث و قليل منهمن النساء ....... فليس التأنيث لإسم الشمس عيب و لا التذكير بفخر للهلال

مقال منقول من جريدة الخبر بقلم الدكتور آيت العربي

انتخابات 10 ماي 2012
انتخب أو لا تنتخب
08-05-2012 بقلم: مقــران آيت العــــــربي
ما هو البرنامج الذي ستطبقه الحكومة القادمة؟ إن أبسط مبادئ العمل السياسي تقتضي أن الحزب أو ائتلاف الأحزاب التي تحصل على أغلبية المقاعد في المجلس الوطني خلال انتخابات 10 ماي القادم ستطبّق برنامجها الانتخابي. ولكن المادة 79 من الدستور المعدلة تنص على ''أن يعيّن رئيس الجمهورية أعضاء الحكومـة بعد استشارة الوزير الأول.

ينفذ الوزير الأول برنامج رئيس الجمهورية وينسق من أجل ذلك عمل الحكومة'' وبالتالي، فما جدوى الحملة الانتخابية؟ وماذا ستفعل الأحزاب المترشحة ببرامجها ووعودها؟ ولماذا لا تشرح بكل بساطة برنامج الرئيس الذي ستنفذه بمقتضى الدستور؟ ولكن يبدو أن همها لا يتعدى المشاركة في الحكومات وليس في الحكم. يتضح من هذه المادة أن رئيس الجمهورية عندما قرر تعديل الدستور وفرض التعديلات على البرلمان قصد عهدة ثالثة، أنه لم يكن يفكر حتى في مجرد احتمال وجود أغلبية برلمانية معارضة له ولبرنامجه. ومن ثمة هناك سؤال مشروع وهو: هل يمكن للانتخابات القادمة أن تسفر عن أغلبية برلمانية معارضة لسياسة رئيس الجمهورية؟ قصد الإجابة عن هذا السؤال، أو محاولة ذلك على الأقل، أرى أنه لا بد من الرجوع إلى خطاب رئيس الجمهورية يوم 15 أفريل .2012 لعل العبارة التالية من هذا الخطاب تقدّم لنا جوابا كافيا عن نوايا الرئيس: ''فمن أجل تتويج هذا الصرح المؤسساتي الرامي إلى تعزيز الديمقراطية يتعيّن إدخال التعديلات اللازمة على دستور البلاد. لقد سبق لي وأن أعربت مرارا عن رغبتي في إخضاع الدستور للمراجعة وجددت تأكيد قناعتي ورغبتي هاتين في عدة مناسبات. سيتم ذلك من خلال إنشاء لجنة دستورية تشارك فيها التيارات السياسية الفاعلة وخبراء في القانون الدستوري وستعرض عليّ اقتراحات أتولاها بالنظر قبل عرضها بما يتلاءم مع مقومات مجتمعنا على موافقة البرلمان أو عرضها لاقتراعكم عن طريق الاستفتاء''. يمكن أن نستخلص من هذه الفقرة والتي تلخّص أبعاد هذا الخطاب بأن اقتراحات تعديل الدستور يتولى الرئيس النظر فيها باعتباره المختص الوحيد في تقرير ''ما يتلاءم مع مقومات مجتمعنا''. وليس لأي كان بما في ذلك ''نواب الشعب والأمة'' أن يقرروا ما يتلاءم مع مقومات الشعب الجزائري. والرئيس هو الوحيد الذي تكون له كلمة الحسم، ليس في نص التعديل فحسب، ولكن في طريقة المصادقة على المشروع من طرف البرلمان أو عن طريق الاستفتاء. وأعتقد أن ما يقال بعد هذا عن احتمال صياغة مشروع تعديل الدستور بكل سيادة من طرف البرلمان ما هو إلا وسيلة من وسائل الحملة الانتخابية. فالإصلاحات التي تروّج لها السلطة والحاشية المستفيدة من الريع، لا تتعدى محاولة البقاء في السلطة تحت غطاء ''تعميق المسار الديمقراطي''. إن انتخابات 10 ماي القادم لن تختلف عن غيرها. فقانون الانتخابات واللجان المشرفة عليها والمراقبون الدوليون والطعون القضائية ليست بحدث جديد. نسمع منذ انطلاق الحملة أن هذه الانتخابات لن تكون كغيرها. وهذا اعتراف صريح بأن الانتخابات السابقة تم تزويرها من طرف السلطة بمباركة الأحزاب المستفيدة من (الكوطة). إن الإدارة التي تلقت التعليمات من السلطة السياسية بتزوير الانتخابات ''حفاظا على مكتسبات الثورة الاشتراكية في عهد الحزب الواحد'' وقصد نجاح ''الوئام المدني والسلم والمصالحة الوطنية'' في عهد التعدد (وليس التعددية) لا يمكنها أن تصبح في ظرف وجيز ''إدارة محايدة'' ولا يمكن ''لعدالة الليل'' أن تصبح مستقلة بمرسوم. فحياد الإدارة واستقلال القضاء يحتاج إلى ثقافة استقلال الذات وعدم الخضوع إلا لقوانين الجمهورية. وهذه المسألة تتطلب وجود إرادة سياسية وهذه الإرادة لا تزال غائبة. رغم وضوح قانون الأحزاب لعام 1997 لم يتم اعتماد أي حزب منذ رئاسيات 1999 حيث قرر رئيس الجمهورية ''تجميد قانون الأحزاب'' ونفّذ رئيس الحكومة ووزير الداخلية هذا القرار رغم انتهاكه للدستور والقانون. فأين كانت ''الإدارة المحايدة''؟ وأين كان ''القضاء المستقل''؟ وأين كان ''البرلمان السيد''؟ واليوم وبعدما قررت السلطة تمييع أصوات الناخبين لتجنب حصول حزب أو حزبين على أغلبية يمكنها أن تعارض الرئيس وأن تجعل من البرلمان سلطة مضادة لها كلمتها في تسيير شؤون البلاد وإنشاء لجان تحقيق لمراقبة الحكومات وإقالتها عند الانحراف عن طريق ملتمس الرقابة. فها هي نفس السلطة تسمح بمشاركة أحزاب جديدة ظهرت منذ شهر فيفري الماضي وعددها 21 حزبا، مما جعل عدد الأحزاب المشاركة يبلغ 44 حزبا. إن السماح للأحزاب الجديدة بالمشاركة في هذه الانتخابات مخالف للقانون الجديد نظرا لصرامة الإجراءات التي تتطلب تحضيرا لا يقل عن 6 أشهر. يمكن لأي مواطن أن يلاحظ أن معظم هذه الأحزاب أسّست خصيصا للمشاركة في الانتخابات القادمة بدون برنامج ولا مناضلين، مما جعلها تبحث عن مترشحين ومترشحات دون مقاييس سياسية. وكيف يمكن لمن لم يثبت كفاءته وقدرته من خلال نضال طويل (وبغض النظر عن الانتماء الفكري والعقائدي) أن يمثّل شعبا يطمح إلى الحرية والكرامة، وإلى العمل والسكن والعدالة الاجتماعية، وإلى التحول الديمقراطي بالوسائل السلمية بعد عقدين من المأساة. هل يوجد ضمن الأحزاب المشاركة وغير المشاركة أحزاب بالمعنى العصري للكلمة؟ إن هذه التشكيلات لا تتعدى عصبيات بمفهوم ابن خلدون للمصطلح كون معظم هذه الأحزاب لا تتمتع بأرضية تبيّن أسسه بوضوح ولا ببرنامج حكومي دقيق ومحدد من حيث الوسائل والأهداف بناء على القدرات الوطنية، ولا بمناضلين يعملون يوميا قصد تجسيد البرنامج. لا نسمع بهذه الأحزاب ولا نراها إلا بمناسبة الانتخابات وتوزيع الريع.رغم قانون الانتخابات الجديد المنبثق عن ''الإصلاحات'' ها هي أحزاب السلطة تستخدم وسائل الدولة لأغراض انتخابية. وهاهو رئيس جبهة العدالة والتنمية يعانق ويتبنى خطاب الجبهة الإسلامية للإنقاذ المعادية للجمهورية وللديمقراطية. فكيف نفسر تصريحه في مهرجان انتخابي يوم 27 أفريل الذي جاء فيه أن'' أكبر جريمة بعد الشرك هي العلمانية''. فما هذه العدالة التي تفرق بين الجزائريين ولا تنظر إليهم كمواطنين بغض النظر عن الفكر والمعتقد والجنس؟ وما هذه التنمية التي تقصي جزءا من المنتجين؟ وما هذه الجبهة الذي تنشر الحقد والتفرقة والعدوان بين المواطنين؟
أما الخطاب حول التزوير فيخضع لمعايير ذاتية. فالأحزاب والشخصيات عندما تشارك في الانتخابات الرئاسية والتشريعية تقسم بالغالي والرخيص بأن الانتخابات ستكون نزيهة. وعندما تقاطع تخرج قميص عثمان وتندد بالتزوير.
انتخبنا أو لم ننتخب فحياة الجزائريين لا تغيرها المشاركة ولا المقاطعة. فبعد الانتخابات، وقبل تحرك الشارع (وهذا غير مستبعد) لا بد من فتح نقاش واسع حول القضايا الكبرى ومنها الدستور وضمانات احترامه من طرف السلطة. ويشارك في هذا النقاش كل الذين ينبذون العنف ويؤمنون بأن الشعب الجزائري يرغب في الديمقراطية والحريات والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية. وقد تبرز من هذا النقاش نخبة شابة تحمل أفكارا جديدة بعيدة عن الفساد والرشوة والجهوية وكل الآفات اللاصقة بنظام الجماعات المتصارعة على السلطة من أجل السلطة وعلى حساب مصالح الشعب، وخاصة الطبقات المحرومة . وعلى الدولة أن تضع تحت تصرف الراغبين في النقاش والحوار الوسائل التي وضعتها تحت تصرف المترشحين للانتخابات والمتمثلة (حسب وزير الداخلية ) في 2174 قاعة و1040 ملعب وكذلك القنوات الإذاعية والتلفزيونية.
حقيقة للجزائر خصوصيات، ولكن هذه الخصوصيات ليست كما تفهمها السلطة، ولكن كما مارسها الشعب الجزائري منذ ألفي سنة. فربيع الجزائر قادم ولن يخرج من صناديق 10 ماي. فإما أن ينبثق من الحوار والنقاش الواسع والحر والمفتوح حول القضايا الكبرى لجزائر الغد، ووضع برنامج مسؤول للتغيير نحو الديمقراطية ودولة القانون وفقا لإرادة ومصلحة الشعب، وإما أن يأتي من الشارع.





مارأيكم بهاذا الكلام يا جماعة