ف/ي القانون الأساسي الخاص بقطاع البلديات .

إطلعت على الموقع أياه و لم أجد ما ذكرتم يا أخي هل تكرمت و أعطيتنا رابط الصفحة التي تذكرون

سيستفيد عمال البلديات من زيادات في الأجور تصل إلى 40 من المائة، سيتم الإفراج عنها مباشرة عقب الإنتهاء من صياغة القانون الأساسي لمستخدمي القطاع خلال الثلاثي الأول من العام الداخل، أي بعد تطبيق نظام التعويضات، حيث سيعرف الإنتهاء من صياغة القانون الأساسي تأخرا بتسعة أشهر بسبب بعض التعديلات الجذرية التي طرأت على العديد من مواد القانون الأساسي وحذف أخرى من طرف مديرية الوظيف العمومي.

وأفادت مصادر مسؤولة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، بأن الزيادات في أجور عمال البلديات بعد تطبيق نظام التعويضات ستتراوح بين 10، 20، 30 و40 من المائة، حيث سيتم توزيعها حسب السلم الوظيفي والمؤهلات العلمية لكل موظف بالبلدية، وأشارت إلى أن الإفراج عن القانون الأساسي لعمال البلديات الذي كان مرتقبا قبل نهاية السداسي الأول من السنة الجارية قد عرف تأخرا وسيتم الإفراج عنه خلال الثلاثي الأول من العام الداخل; وذلك بسبب التعديلات التي طرأت على العديد من مواده وحذف مواد أخرى من طرف مديرية الوظيف العمومي.

وتجري مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية - حسب مصادرنا التي رفضت الإفصاح عن هويتها- اتصالات حثيثة مع مديرية الوظيف العمومي من أجل التعجيل من عملية الإنتهاء من صياغة القانون الأساسي لعمال البلديات، تفاديا لأية احتجاجات يمكن أن يشنها عمال البلديات شبيهة بتلك التي سبق وأن شنوها في أكثر من مرة.

وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية قد أكد في وقت سابق أن القانون الأساسي الخاص بعمال البلديات يفرج عنه شهر جوان المقبل، وهو قانون ستتبعه - على حد تعبيره- زيادة في الأجور تكون في مستوى تطلعات هذه الشريحة التي دخلت في إضراب في أكثر من مرة، كما أوضح بأن الإضراب لا فائدة منه ما دامت مصالحه على اتصال مستمر مع الوظيف العمومي من أجل الانتهاء من صياغة القانون الأساسي لعمال البلديات.

وأشار الوزير آنذاك، إلى أن مصالحه قد تلقت عدة مراسلات من المجلس الوطني لقطاع عمال البلديات، وقامت بدراستها بدقة واتخذت جملة مطالب المجلس بعين الاعتبار واستندت إليها في إقرار نسبة الزيادة في الأجور التي ستتناسب ومستوى كل عامل على حدى.
منقول عن النهار22/11/2010

لابد من اثراء قانون البلدية من الممارسين أنفسهم من كل أنحاء الوطن العاصميين لهم نظرتهم و الجنوب كدللك و........ و نعطي تفسيرا له لكبرى البلديات دون التغاضي عن صغراها و ما أكثرها و لا بد من اشراك الموظف في الميدان و تحديد صلاحيات المنتخب وواجباته وعلاقته بالاداريين اد لا يعقل أن يأتي المنتخب و بين عشية و ضحاها يصبح يتحكم في الرقاب على مرأى أهل الدار لا حق و لا حماية لهم في اعتراضه غير معقول بالمرة دون الكلام عن المستويات العلمية للكثير من المنتخبين فالوضع كارثي يا اخواني ....لابد من تحديد الصلاحيات و توفير الحماية و ترون الملموس بعد ها
من جهة أخرى ا نزعوا عن البلدية تسيير المشاريع و كلفوا بها هيئة خاصة و قوموا باحصاء للرأي ترون تهرب و نزوح الأغلبية ان لم أقل الجميع للترشح للبلدية عندها نقيس مفهوم الوطنية و خدمة مصالح الشعب التي يتغنون بها وشكرا[b]

ععبدالقادريونس كتب:لابد من اثراء قانون البلدية من الممارسين أنفسهم من كل أنحاء الوطن العاصميين لهم نظرتهم و الجنوب كدللك و........ و نعطي تفسيرا له لكبرى البلديات دون التغاضي عن صغراها و ما أكثرها و لا بد من اشراك الموظف في الميدان و تحديد صلاحيات المنتخب وواجباته وعلاقته بالاداريين اد لا يعقل أن يأتي المنتخب و بين عشية و ضحاها يصبح يتحكم في الرقاب على مرأى أهل الدار لا حق و لا حماية لهم في اعتراضه غير معقول بالمرة دون الكلام عن المستويات العلمية للكثير من المنتخبين فالوضع كارثي يا اخواني ....لابد من تحديد الصلاحيات و توفير الحماية و ترون الملموس بعد ها
من جهة أخرى ا نزعوا عن البلدية تسيير المشاريع و كلفوا بها هيئة خاصة و قوموا باحصاء للرأي ترون تهرب و نزوح الأغلبية ان لم أقل الجميع للترشح للبلدية عندها نقيس مفهوم الوطنية و خدمة مصالح الشعب التي يتغنون بها وشكرا[b]

ععبدالقادريونس !!!!!!!!! يا يا يا ولــدي الراجل احوس على القانون الاساسي لعمال البلديات مــــــش
على قانون البلدية..................الـ 2012 مازالت بعييييييييييييييييييييييييدة

قرر ممثلو المجلس الوطني لقطاع البلديات استئناف الحركة الاحتجاجية، نهاية ديسمبر الجاري، عقب انعقاد الجمعيات العامة للنقابة، حيث أكد رئيس المجلس الوطني لقطاع البلديات التابع للنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية، علي يحيى، لـ''الخبر''، بأن الفروع الجهوية للنقابة انتهت من عقد جمعياتها العامة، حيث تشير المعلومات الأولية، يضيف، إلى إجماع كبير للذهاب إلى حركة احتجاجية واسعة ردا على ''إقصاء'' النقابة من إعداد القانون الخاص، وكذا تراجع القدرة الشرائية مقارنة بتدني رواتب العمال.
وعبّر هؤلاء، حسب نفس المصدر، عن سخطهم ورفضهم للظروف المهنية والاجتماعية التي يعانون منها، في ظل ''تدني'' الأجور وتأخر الإفراج عن القانون الخاص بهم ما يفسر عدم استفادتهم من المنح والتعويضات لحد الآن، وما زاد في سخط هؤلاء، تصريحات وزير الداخلية التي أعلن فيها بأن القانون الخاص للقطاع أصبح جاهزا، حيث انتقدوا إقصاءهم من إعداد النص، رغم أنهم ''الشريك الاجتماعي الوحيد''.
وقال ذات المصدر إن المجلس الوطني لقطاع البلديات انتهج خيار التهدئة بعد الوعود التي تلقاها ممثلوه من مسؤولي الوصاية، حينما أعلنوا بأنه لن يتم إعداد نص القانون دون إطلاع الشريك الاجتماعي على مضمونه، حيث ذهب هؤلاء أبعد من ذلك، يشير علي يحيى، حينما حددوا شهر جوان المنصرم كآخر أجل للإفراج عن القانون بعد استشارة النقابة ''لكن هذا الوعد لم يتحقق مثلما هو واضح، وتأتي خرجة الوزير الأخيرة لتؤكد بأن النص أصبح جاهزا ولا يتضمن أيا من مقترحات العمال باعتبارهم المعنيين، وأخطر من كل ذلك أن الوصاية لم تكلف نفسها حتى عناء إطلاعنا على المحتوى لمجرد الإعلام فقط''.
وأعاب ممثل النقابة على الوصاية التأخر الكبير في إعداد القانون، لأنه تسبب في تأجيل الإفراج عن النظام التعويضي الذي يعوّل عليه مستخدمو القطاع كثيرا ''لتحسين'' أجورهم ''الأسوأ'' مقارنة بجميع قطاعات الوظيف العمومي، يضيف، حيث شدد في هذا الإطار على ضرورة توحيد قيمة منحة الخدمة الإدارية التي يستفيد منها جميع مستخدمي الأسلاك المشتركة، وتعادل 40 بالمائة من الأجر الأساسي بدل 10 بالمائة التي يتحصل عليها أغلب عمال البلديات، ما يفسر تدني أجور هؤلاء، حيث لا يتعدى الراتب الشهري لأحسن موظف 30 ألف دينار، مقابل حوالي 9 آلاف دينار لعمال النظافة. ودعا رئيس النقابة جميع العمال والأسلاك المشتركة في قطاع البلديات للتجند قصد إنجاح الاحتجاج الوطني المزمع تنظيمه قبل نهاية العام الجاري، من أجل تحقيق المطالب التي ظلت مرفوعة لسنوات، ويتعلق الأمر أساسا بالدفاع عن الحريات النقابية والحق في الإضراب ورفع النقطة الاستدلالية، بالإضافة إلى إعادة إدماج العمال المتعاقدين في مناصبهم وإعادة النظر في تصنيف الرتب في القطاع والتعجيل في صرف المنح والعلاوات بأثر رجعي، خاصة منحة المردودية مع الإبقاء على حق التقاعد بدون شرط السن.
منقول:الخبر2010/11/05