الرئيسية
يهدف مسك سجل الجرد الى معرفة محتوى الأملاك المنقولة للبلدية والإستعمال المخصص لها ، ويمكنها من تبرير إستعمال جميع الأشياء المجرودة سواد بوجودها أو ضياعها أو تلفها أو عدم قابليتها للإستعمال . وقد حدد المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 23/11/1991 المتعلق بجرد الأملاك الوطنية والتعليمة رقم 889 المؤرخة في 01/12/1992 المتعلقة بجرد المنقولات للإدارات والمنشآت العمومية التابعة للدولة ، الشروط والكيفيات المتعلقة بمسك سجل الجرد .
تعريف الأشياء القابلة للجرد
إن جميع المعدات والأشياء المنقولة بما في ذلك الماشية الحية يجب أن تسجل في سجلات الجرد وتستثنى من ذلك الأشياء القابلة للإستهلاك بالإستعمال الأول وهي الأشياء التي لا يمكن إستعمالها إلا مرة واحدة مثل ( الورق ، الوقود ، المواد الغذائية ، مواد التنظيف ، مواد البناء ، المواد المخبرية ، المواد الصيدلية .......الخ ) ، كما تستثنى من التسجيل الأشياء غير القابلة للإستهلاك بالإستعمال الأول التي لاتتجاوز قيمة شرائها الوحدوية مبلغ 300.00 دج.
تسجيل الأشياء القابلة للجرد
يجب أن يسجل كل شيء قابل للجرد تحت رقم مميز ويوصف وصفا موجزا ودقيقا حتى يمكن التعرف علية فيما بعد ، كما يجب أن يثبت فيه الرقم الذي منح إياه . أما فيما يخص حضيرة السيارات فتجدر الإشارة الى أن كل سيارة مع تجهيزاتها العادية تعتبر جزء لا يتجزأ وتسجل تحت رقم واحد . وعكس ذلك تسجل قطع الغيار الخاصة بالتبديل المشتراة منفردة في سجل الجرد تحت رقم معين كل واحدة على حدة .
ويجب على رئيس البلدية التأشير على الفاتورة المرفقة بحوالة الدفع للأشياء المسجلة في سجل الجرد
شكل سجل الجرد
يجب على البلدية مسك سجل للجرد يكون مطابقا للنموذج المحدد بموجب القرار المؤرخ في 21 جويلية 1987. بحيث يجب أن يرقم هذا السجل ويؤشر عليه من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي .
ويجب أن تضبط أعمدة سجل الجرد وفق الجدول التالي :
رقم التسجيل تاريخ التكفل بالتسجيل تعيين الشيء المجرود مصدره قيمته تخصيصه خروجه ملاحظات
فحص المجرودات
يستهدف فحص المجرودات معاينة وجود جميع الأشياء المسجلة في سجل الجرد وتقوم به لجنة يتم تعيينها من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي وذلك في نهاية كل سنة (الجرد السنوي ) أو عند ترك رئيس البلدية أو المسؤول المكلف بالعتاد لوظيفتهما .
الشطب من سجل الجرد
يتم شطب الشيء المجرودة في الحالات التالية :
- إذا حطم أو فقد أو سرق ويكون ذلك موضوع تقرير أو محضر (الملحق رقم 35 من التعليمة ب1 – C1 ) يبين بدقة الظروف التي حصل فيها الفقدان أو التحطيم أو السرقة ويجب أن يدون مرجع هذه الوثيقة في سجل الجرد.
- إذا إتضح أنه غير صالح للإستعمال وفي هذه الحالة يتم إعداد محضر عدم الصلاحية (الملحق رقم 34 من التعليمة ب1 – C1 ) ليتم بيعه فيما بعد في المزاد العلني . ويجب أن يدون مرجع محضر عدم الصلاحية في سجل الجرد .
إلتزامات رئيس البلدية فيما يتعلق بالجرد
يتعين على رئيس البلدية إحترام الأحكام التشريعية والتنظيمية الخاصة بالجرد وذلك بالمسك الجيد لسجلات الجرد وضبط محتوياتها ، والتحقق منها عن طريق إجراء الجرد السنوي في نهاية كل سنة ومعالجة كل الحالات التي تسفر عنها هذه العملية (مثل عدم الوجود المادي للشيء المجرود أو تلفه ... الخ ) وتثبيت كل المعاينات والملاحظات المتعلقة بها في محاضر رسمية موقع عليها من طرف أعضاء اللجنة المكلفة بعملية التحقيق في الجرد . حيث أنه يعتبر مسؤولا مدنيا وجزائيا عن صيانة وإستعمال تلك الممتلكات طبقا لنص المادة 32 من القانون رقم 90/21 المؤرخ في 15/08/1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية .
المزاج